النزاعات المسلحة، الدكتور مهند العزاوي

  النزاعات المسلحة

اعداد الدكتور مهند العزاوي

‏24-10-2023

تشهد منطقة الشرق الأوسط حروب ونزاعات واضطرابات وتوترات طالت الكثير من دول المنطقة ، وتعاني المنطقة العربية بشكل خاص من ظاهرة النزاعات المسلحة، في العراق وسوريا واليمن وليبيا ودول أخرى، فضلا عن النزاع المسلح في السودان والصومال .

وبرزت في اللوحة الاستراتيجية العربية تقلبات سياسية وابرزها غزو العراق 2003 الذي فتح شهية تيارات الإسلام السياسي بشقيها الشيعي والسني الى عسكرة المجتمعات وخوض حروب القتل التاريخي بنمطها الطائفي المدمر ، وخاض العراق عدة نزاعات داخلية تقودها فصائل مسلحة محلية وأخرى وافدة من خارج العراق ، أسست لحروب طائفية دموية ، وشاعت ظواهر التنظيمات الإرهابية المسلحة واكن ابرز حدث شهده العراق توغل تنظيم داعش من سوريا الى شمال العراق والسيطرة على ابرز ثلاث محافظات عراقية منها الموصل والانبار، ولا يصف القانون الدولي الانساني الارهاب بالوصف القانوني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  ، بل يصنفه إرهاب يستوجب استئصاله ومحاربته ، وهناك حاجة ملحة لإعادة تعريف الإرهاب ومعايير الوصف وسياق المعالجة نظرا لتوظيف هذا المصطلح بشكل سيئ سياسيا من تجارب العراق ، مما عزز الرقع الحمراء الساخنة في عالمنا العربي ، وترك الأبواب مشرعة للفوضى المسلحة التي تشغل رقع حيوية من الشرق الأوسط وتحديدا دول غرب اسيا التي تعج بالتنظيمات المسلحة المختلفة .

وتعد النزاعات المسلحة غير الدولية السمة الغالبة على النزاعات المسلحة المعاصرة لاسيما في عالمنا العربي او الشرق الأوسط او حوض التاثير العالمي دول غرب اسيا ، ويمكن رصد اركان هذ النزاع المتمثل بالحكومة الشرعية ، يقابلها تنظيمات مسلحة متمردة تحمل رايات سياسية او دينية او طائفية ساعية لتحقيق هدفها السياسي ، باستخدام السلاح غير  الشرعي ضد الدولة، وفي الغالب تكون تلك المجاميع المسلحة ممولة ومدعومة من الخارج ، لدواعي استراتيجية ، تتعلق بالتوسع والنفوذ والتأثير لدولة كبرى او عبر وكيل إقليمي .

 قانونية النزاعات

مازال الغموض يحيط بطبيعة المنظومة القانونية الدولية المطبقة على هذا النوع من النزاعات المسلحة،  لا سيما فيما يتعلق بالتكييف القانوني لها ، وما يتعلق كذلك بتحديد الإطار القانون للتدخل الإنساني ، وتحديد المسؤوليات عن الفظائع التي تطال المدنيين من قتل وتهجير ، وتدمير منهجي وإبادة جماعية طائفية ، وخرق واضح للنسق الدولي الذي بات يفقد الدول لصالح الكيانات المسلحة  ، ويشكل تحديا لفاعلية القانون الدولي المعاصر في كيفية مواجهة هذه النزاعات المسلحة.

وتأسس القانون الدولي لينظم العلاقات بين الدول ، وليس داخلها ، وهو يحتوي على المبادئ العامة التي تؤكد هذا الاتجاه: مثل مبدأ سيادة الدولة ، ومبدأ عدم تدخل في شؤون الدول الداخلية ، وبالمثل فإن الالتزامات التي يحددها القانون الدولي مبنية بالدرجة الأولى على الحكومات المعترف بها وليس على حركات التمرد او تشكيلات الحرب المركبة المصنفة  كتنظيمات إرهابية تعمل بالوكالة لتحقيق اهداف دول بعينها .

واهتم القانون الدولي منذ نشأته بالنزاعات المسلحة الدولية وأوجد الكثير من القواعد التي تمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية ، ووفر مجموعة كبيرة من القواعد القانونية التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية في حال حدوثها ، وتمنع الاعتداء على المدنيين وغير المقاتلين وعلى التمييز بينهم، وتضمن الرقابة الدولية في تطبيق هذه القواعد [1]

وعلى النقيض من ذلك فإن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تحظ بالكثير من الإهتمام من قبل المشتغلين بالقانون الدولي العام منذ القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين ، وعولجت النزاعات المسلحة غير الدولية اينذاك على أنها شأن ينظمه  القانون الداخلي ( قانون الدولة) ، ولاتزال الدول إلى يومنا هذا تبدي تحفظا كبيرا فيما يخص التدخل الدولي في النزاعات المسلحة غير الدولية ، وما تؤدي من انفصال المتمردين عن الدولة الأم ، ومنع هذا الخوف في غالب الأوقات الدول من إعطاء أي صفة قانونية للمتمردين والتي قد تمنحهم فيما بعد نوعا من الشرعية الدولية ، ولذلك اعتبرت النزاعات المسلحة غير الدولية كمبدأ عام من صميم الاختصاص الداخلي للدولة والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال مناقشتها خارج حدود الدولة. لأن النظرة التقليدية للدولة ساهمت في إرساء التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، ومرتكزة في ذلك على أمرين اساسين هما: الشخصية القانونية للدولة  والسيادة المطلقة للدولة

النزاع المسلح

. كانت الحرب حتى عهد قريب تعد وسيلة حاسمة لتسوية المنازعات الدولية، لأنها وسيلة تؤدي إلى سحق الطرف الآخر وإنهاء النزاع أو الاستسلام بدون قيد أو شرط، وتعد المنازعات الدولية احد وسائل السياسة لتغيير واقع سياسي ما ، والنزاع المسلح إحدى أخطر الظواهر في حياة البشرية ، وترتبط بسياقات الحرب النظامية وغير النظامية وبمختلف اساليبها ، لاسيما المتعلق باستخدام القوة والسلاح والتخطيط ، وقد تختلف بالمدى الزمني وإطالة تحقيق الهدف العسكري السياسي من استخدام القوة ، او اللجوء الى التفاوض وانهاء الحرب .

والنزاع هو حالة خلاف شديدة التوتر. والنزاع الاجتماعي الذي يصل إلى حالة قصوى من التطرف، يستكمل بصراع عسكري )اشتباك مسلح، انقلاب ، حرب أهلية ، والنزاع في العلاقات الدولية – هو توتر العلاقات  بين عدة دول، أو بين دولة وعدة دول أو توتر في العلاقات الدولية كنتيجة للتغيير الجذري الذي حصل في داخل دولة أو في عدة دول[2]

ويصف القانون الدولي الوضع في بلد ما بـ “النزاع المسلح” عندما يبلغ العنف بين طرفين درجة معينة من الجسامة والاستمرارية. ويمكن أن يكون الطرفان إما دولتين (نزاع مسلح دولي) أو بين دولة ومجموعة مسلحة غير حكومية (نزاع مسلح غير دولي). ويمكن في الصراعات المعاصرة أن يتدخل تحالف للدول في دولة أخرى لمحاربة خليط من المجموعات غير الحكومية، كما أن وضعية الاحتلال تعتبر أحد أشكال النزاع المسلح الدولي

أطراف النزاع المسلح الدولي

1. الجيوش النظامية التابعة لأحد الأطراف المتحاربة
2. مجموع المليشيات والمتطوعين إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

• أن يكون على رأس المجموعة شخص مسؤول عن عناصره
• أن يكون لدى المجموعة شارة مميزة.
• حمل السلاح بصورة مفتوحة.

3. سكان الأقاليم غير المحتلة والتي باقتراب العدو تحمل السلاح عفويًا

 النزاع المسلح غير الدولي

النزاع المسلح غير الدولي؛ حالة من حالات العنف تنطوي على مواجهات مسلحة طويلة الأمد بين القوات الحكومية ، وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة ، أو بين تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة. وينبغي توافر معيارين محددين لإمكانية القول بوجود نزاع مسلح غير دولي وما يستتبع ذلك من نتائج على صعيد تطبيق القانون الدولي الإنساني، وهما[3]:

1. أن يتوفر لدى الجماعات المسلحة المنخرطة حد أدنى من التنظيم
2. أن تصل المواجهات المسلحة إلى مستوى أدنى من الحدة.

ويُعرِّف القانون الدولي الإنساني ويُنظِّم فئتين فقط من النزاعات المسلحة. فهو يستخدم مصطلح النزاع المسلح غير الدولي للدلالة على أوضاع متباينة جدًّا، من حيث شكل وهدف المواجهات المسلحة.

وفي الواقع، فإن تعريف النزاع المسلح غير الدولي هو محل جدل قانوني مكثف ويغذيه الفقه القضائي الدولي ، وقد تعدد أشكال النزاعات منذ نهاية الحرب الباردة والحرب العالمية على الإرهاب، ويغذيه تضاعف أعداد الجماعات المسلحة من غير الدول.

ويستخدم هذا المصطلح، من جهة، في مقابل فئة النزاع المسلح الدولي ومن جهة أخرى في مقابل الاضطرابات والتوترات الداخلية المستثناة من تعريف النزاعات المسلحة، ويشمل:

1. الحرب الأهلية
2. التمرد والعصيان

ومن الطبيعي أن تحجم الدولة التي تتعرض سلطتها وسيادتها للهجوم من الداخل عن الاعتراف بوضع من يهدد سلطتها كخصم. وفي الواقع، لا يُطبَّق القانون الإنساني حتى الآن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ولا يقيد حق الدولة في اللجوء إلى القوة سوى الاتفاقيات الإنسانية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي لا تزال فعاليتها المباشرة محدودة.

توصيف النزاع غير المسلح

يعتمد توصيف النزاع المسلح غير الدولي على  شدة القتال وتنظيم الجماعات المسلحة ، وهو ما يفرق بين نزاع ، وحالة من حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية ، وتوصيف النزاع أمر لا يعود إلى الأطراف المشاركة فيه، وإنما يعتمد على معايير موضوعية تحددها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية،[4] ويمكن تدويل النزاع المسلح غير الدولي إذا كانت الجماعة المسلحة من غير الدول تعمل في الواقع تحت سيطرة دولة أخرى أو بالنيابة عنها.ولا تعد حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف المعزولة والمتفرقة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة منازعات مسلحة[5]

ما هو الفرق بين النزاع المسلح غير الدولي والحرب الأهلية”؟

لا يوجد فرق حقيقي بينهما. فمصطلح “الحرب الأهلية” ليس له معنىٍ قانوني في حد ذاته. فالبعض يستخدمه للإشارة إلى النزاع المسلح غير الدولي. ولا تستخدم المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف  وتُسمى هذه المادة (مشتركة) لأنها وردت بالصيغة نفسها في اتفاقيات جنيف الأربع مصطلح  الحرب الأهلية ، بل تشير بدلاً من ذلك إلى “نزاع مسلح ليس له طابع دولي”؛ وتتجنب اللجنة الدولية بصفة عامة استخدام مصطلح “الحرب الأهلية” لاسيما عندما تتواصل مع أطراف نزاع مسلح أو في العلن، وتستخدم بدلاً من ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية” أو  الداخلية ، حيث يعكس هذان المصطلحان الصيغة المستخدمة في المادة الثالثة المشتركة[6]

ولا تقدم المادة الثالثة المشتركة[7] تعريفًا للنزاع المسلح غير الدولي أو الاضطرابات أو التوترات الداخلية بما يسمح برسم حدود فاصلة بين هاتين الحالتين. هذا بالطبع ليس إغفالًا للأمر وإنما هو إستراتيجية قانونية لتطبيق تلك الضمانات الأساسية وهذه المادة تتعلق بالقانون وتطبيقه ، ومن ابرز سمات التعريف هي:

1. جميع المنازعات التي لا تعتبر دولية التي تدور على إقليم أحد الأطراف بين القوات المسلحة ، وقوات مسلحة منشقة ، أو جماعات مسلحة منظمة أخرى، وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة
2. إن التعريف القانوني لا يسري على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية والمعزولة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة .
3. مستوى شدة العنف هو الذي يعرف النزاع المسلح غير الدولي في مقابل الاضطرابات والتوترات الداخلية. ومستوى العنف له بعدين مكاني وزماني. وهو يتضمن بوضوح أعمال العنف المتواصلة والقائمة منذ فترة طويلة
4. العناصر المادية

• الصبغة الإقليمية للنزاع
• تنظيم الجماعات المسلحة من غير الدول
• نمط القيادة لتلك الجماعات
• سيطرة تلك الجماعات على جزء من الأرض
• مدى استمرارية وتنسيق العمليات العسكرية من جانب تلك الجماعات وقدرتها على الامتثال للقانون الإنساني.

وهذا التفسير الحرفي والمشدد لعناصر التعريف يقود إلى نتائج غير معقولة. فبهذه الطريقة، لا يمكن على سبيل المثال تطبيق البروتوكول الإضافي الثاني على حالات يمتد فيها النزاع غير الدولي إلى أراضي عدة دول أو يشمل جماعات مسلحة عابرة للحدود الوطنية أو جماعات أجنبية غير مرتبطة بالدولة الطرف في النزاع.

ويتحدد مستوى شدة العنف في ضوء مؤشرات من قبيل مدة الاشتباكات المسلحة وخطورتها، وطبيعة القوات الحكومية المشاركة، وعدد المقاتلين والقوات المنخرطة في النزاع، وأنواع الأسلحة المستخدمة، وعدد الإصابات ومقدار الأضرار الناجمة عن القتال. ويُقيَّم مستوى تنظيم الجماعات المسلحة من خلال تحليل عوامل مثل وجود سلسلة للقيادة والقدرة على إصدار وإنفاذ الأوامر وعلى التخطيط لعمليات عسكرية منسقة وشن تلك العمليات، وعلى تجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم وتزويدهم بالأسلحة والعتاد. وينبغي التأكيد هنا على أن دوافع جماعة من الجماعات المسلحة لا تُعتبر عاملاً ذا صلة.

سننشر الجزء الثاني من مادة النزاعات المسلحة بعد اسبوع

[1] . تطبق خلال النزاعات المسلحة مواصفات دولية مختلفة حسب الوضع في الميدان وتشمل اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية. ويحاول القانون الدولي أن يحد من آثار النزاعات المسلحة على السكان الأكثر هشاشة، كالمدنيين والمحاربين الجرحى، وأن يقيد الوسائل والطرق التي تستعملها الأطراف المتحاربة.

[2] . ومن الأمثلة المنازعات بين الدول ، النزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر فوكلاند وذلك في القرن الماضي ودام هذا النزاع فترة محدودة لمدة 49 اسبوعان، على اثرها حصلت بريطانيا واستولت على جزر فوكلاند مما حدي بالحكومة الأرجنتينية الى الاستقالة وضمت بريطانيا جزر فوكلاند لها وانتهى النزاع،

– النزاع بين بريطانيا واسبانيا حول مضيق جبل طارق ان هذا المضيق يقع تحت سيطرة الدولة البريطانية التي احتلت منطقة جبل طارق الإسبانية عام 1704م إبان حرب الخالفة الإسبانية، وقد اكتسب وجودها” شرعيته الدولية” بمقتضى معاهدة أوترخت المعقودة عام 1713م ، بين اسبانيا وبريطانيا. ورغم المحاولات العسكرية العديدة التي أقدمت عليها اسبانيا وفرنسا مجتمعتين لاستعادة منطقة جبل طارق، ورغم السعي المستمر حتى الآن وتحديداً عبر الأمم المتحدة لاسترجاع المنطقة من قبل اسبانيا ، ومازالت بريطانيا تتمسك بسيطرتها على جبل طارق الذي جعلت منه أقوى المواقع العسكرية في العالم.

– النزاع بين العراق وايران حول الحدود المشتركة. بعد أن الغت الحكومة الإيرانية معاهدة الحدود العراقية – الإيرانية لعام 1937م ، من جانبها، صعدت من اعتداءاتها. وتجاوزاتها على الحدود العراقية وأخذت تتحكم في الملاحة في شط العرب والامتناع عن دفع الرسوم اللازمة من قبل السفن الإيرانية ورفع العلم الإيراني على السفن الإيرانية والأجنبية ، بدلا من العلم العراقي، بالنسبة للسفن التي تمر في شط العرب، إضافة إلى قصف المدن والمخافر الحدودية بالقنابل الثقيلة، وكانت الحكومة العراقية تقدم مذكرات احتجاج إلى السلطات الإيرانية ، التي لم ترد على تلك المذكرات

[3] . القاموس العملي للقانون الإنساني – نزاع مسلح غير دولي –

[4] .تحكم النزاعات المسلحة غير الدولية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 والذي يتضمن 28 مادة تكمل ضمانات المادة الثالثة المشتركة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

[5] . (البروتوكول 2 المادة1).

[6] . مقابلة السيدة “كاثلين لافاند” رئيسة وحدة الاستشارات القانونية للقانون المطبق في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى

[7] . المادة (3 ) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تقدمًا حيث شملت لأول مرة حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيراً حيث تضم الحروب الأهلية التقليدية, والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دول أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة.

المصادر

1. روبرت مالي، 10 صراعات تجدر مراقبتها في العام 2020 ، 2019
2. روجير بارتلز، الجداول الزمنية والحدود والصراعات: التطور التاريخي للانقسام القانوني بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، جامعة كامبريدج: 10 سبتمبر 2009
3. بن عيسى زايد ، أطروحة الدكتوراه – التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر . 2016
4. وحيد عبد المجيد ، نزاعات مسلحة أم حروب؟ ، صحيفة الاتحاد ، الامارات ، 2018
5. القاموس العملي للقانون الإنساني، الرصد أثناء فترات النـزاع المسلح، ohchr.org
6. جامعة النيلين – مجلة الدراسات العليا ، مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي 2019
7. خسائر الحرب: تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا- حقائق أساسية -البنك الدولي 2017
8. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، النزاعات الداخلية أو حالات العنف الأخرى – ما الفرق بالنسبة للضحايا؟ 2012
9. محمد عبد الله يونس تحولات خريطة الصراعات المسلحة في العالم عام 2017، مركز المستقبل 2017
10. مقابلة السيدة “كاثلين لافاند” رئيسة وحدة الاستشارات القانونية للقانون المطبق في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى
11. تقارير واحصائيات عن العراق
12. خبرة المحاضر في الشؤون الاستراتيجية والملف العراقي .

من مادة محاضرة النزاعات المسلحة، اعداد والقاء الدكتور مهند العزاوي ، في كلية القيادة والاركان دولة الامرات العربية المتحدة لعام 2021 – 2022