صقر للدراسات قراءة في الشكاوى والطعون المقدمةالى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

صقر للدراسات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظر في الشكاوى والطعون  

صقر للدراسات – قراءة

العراق – داخلي – الانتخابات العراقية

‏الجمعة‏، 22‏ تشرين الأول‏، 2021

أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، أمس الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون؛ وقد أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم امس  بقبول 7 طعون ورد 174 أخرى قدمت لمجلس المفوضين، وبحسب المفوضية تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين”،  لافتة الى أنه “بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمة بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3”، وأضافت، أنه “على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة”،وأشارت إلى أنها “ستقوم  ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم النظر به من طعون لحين إكمالها جميعا“.

تعليق

يشهد الواقع العراقي احتقان ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية الخامسة والتي اطلق عليها الناتخابات المبكرة التي تسبق موعدها الاصلي بعدة اشهر ، وتظهر كالعادة تجاذبات واستقطابات واعتراضات بين الكتل السياسية ، تتعلق بالنتائج الانتخابية وارقام الفائزين ، فضلا عن الادعاء بالخروقات التي تقدمها الكتل والشخصيات المشاركة بالانتخابات ، ويعد هذا امرا تقليديا وفقا للسياق الاداري والقانوني ونمط الفعل السياسي المملوس في العراق مابعد 2003

واكدت المفوضية ان أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتاً خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون ، وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون”، ولم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة او اكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لانه من مهام المفوضية ، اما بخصوص إجراء العد والفرز الشامل تعده المفوضية مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، ويحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا” ، وان خلاف لذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد او لمحافظات معينة بشكل شامل”

ومنذ ايام انتشرت مشاهد التظاهرات للكتل السياسية الشيعية ذات الارقام الانتخابية المتدنية واعقبها اعتصام محمي من قبل الحكومة العراقية ولم يسجل اي اختراق او انتهاك او اعتراض بالقوة، وتبرر الاحزاب الخاسرة ذلك بانه احتجاج ويزعمون بان الانتخابات قد جرى تزويرها ، وان الارقام المعلنة لنتائج الانتخابات ليست واقعية: رغم ان الاجراءات الانتخابية كانت الافضل عن سابقتها من حيث التنظيم والامن الانتخابي والسيبراني ، وكانت الحكومة العراقية قد الغت حق انتخاب العراقيين في  الخارج .

صقر للدراسات

واقعية في التحليل

الجمعة‏، 22‏ تشرين الأول‏، 2021