هل سيتمكن الصدر من تشكيل حكومة اغلبية وطنية

هل سيتمكن الصدر من تشكيل حكومة اغلبية وطنية

د. مهند العزاوي

يعتقد غالبية العراقيين ان الانتخابات العراقية لم تحقق تطلعاتهم في تغير عقدة النظام السياسي، وبالفعل لم تشير نتائج الانتخابات الاخيرة الى تغيير جذري في اركان النظام السياسي، ويشير تصدر التيار الصدري على غالبية منافسيه من الأحزاب الشيعية، وفقاً للنتائج الانتخابية المعلنة والمصادق عليها من المحكمة العليا الى تغييرا جوهري في خيارات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

وجرت عملية الاقتراع وفقاً لقانون الانتخابات العراقية رقم 9 لسنة2020، وبنظام الاقتراع الأحادي، الذي صوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط. ورغم اعلان المفوضية نتائج الانتخابات للكتل الفائزة، لكنها اخفقت في اعلان النتائج النهائية بالتوقيت المحدد، واضطرت الى إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 30تشرين الثاني 2021 أي بعد 40 يوميا من إجراء عملية الاقتراع بحسب المفوضية العليا للانتخابات، وبدورها صادقت المحكمة العليا في العراق بشكل نهائي على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد رفض الطعون المقدمة من طرف الخاسرين في 27 كانون الأول 2021 .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء 30نوفمبر2021، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان^[1] ، حيث حصلت “الكتلة الصدرية” على 73 مقعداً، وائتلاف دولة القانون برئاسة “نوري المالكي” على 33 مقعداً، وتحالف الفتح برئاسة “هادي العامري” على 17 مقعداً ، وحصل تحالف قوى الدولة برئاسة “عمار الحكيم” على 5 مقاعد. وحصل تحالف “تقدم” برئاسة “محمد الحلبوسي” على 37 مقعداً، وحركة “عزم” برئاسة “خميس خنجر” على 14 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، وتحالف كردستان على 18 مقعداً، وحركة الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل المستقلين على نحو 30 مقعداً.

ستحاول هذه الورقة تسليط الضوء على تاثير النتائج الانتخابية في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب، وتأثير المتغيرات الانتخابية التي طرأت على خارطة القوى السياسية، وماهي خيارات تشكيل الحكومة القادمة، وهل سيتمكن التيار الصدري من تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مع اريحية الأرقام النيابية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، ام ان الضغوط السياسية ستحول دون ذلك .

 هندسة انتخابية جديدة

انجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الخامسة في 10اكتوبر 2021، دون اختراقات مؤثرة، رغم اعتراضات الكتل الخاسرة، وقد احكمت التوقيتات والإجراءات الفنية واللوجستية في أكثر من 57,944 محطة انتخابية موزعة على 8962 مركزاً اقتراع، وقد قُسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، موزعة على المحافظات العراقية، وكان رئيس مجلس المفوضين “عدنان جليل خلف” قد أعلن ان نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت (43) بالمئة. وأدلى بمعدل (9,602,876) ناخب بصوته من أصل (22,118,368) ناخب يحق لهم التصويت من اللذين يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد، وقد تنافس (3249) مرشحا، يمثلون(21) تحالفا و(109) حزباً، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ (329) مقعدا في مجلس النواب. وقد وصف المراقبون بان المشاركة كانت متدنية، نظرا لانخفاض نسبة المشاركة قياسا بعام 2005 حيث كانت نحو 62.4 بالمائة، وشهدت الانتخابات أشراف دولي سجل حضور 1,877 مراقب دولي، وما يقارب (510) من وسائل الاعلام الاجنبية والعربية.

وجرت الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، على عكس الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018 وفقا لنسبها السكانية، وباستخدام نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط. واثار هذا القانون جدلا فيما يخص النسب السكانية ،  وفسرها البعض بان هذه التقسيمات غير عادلة للمناطق الانتخابية ، مقارنة ًبعدد سكانها وحجم المشاركة ، ويرى البعض ان الدائرة الأكبر فيها إجحاف لقيمة المقعد الانتخابي، مقارنة بالعدد السكاني ، حيث بلغت الأصوات للمقعد الواحد ما يزيد على 20 ألف صوت، بينما في دائرة أخرى ذات حجم أقل بلغت الأصوات للمقعد الواحد 10آلاف صوت ، ولكن بالمقابل منح هذا القانون حرية اختيار المرشح من قبل الناخب ، وحدد واقعية التاثير وحجم الجمهور للمرشح المستقل او لمرشح الحزب المشارك بالانتخابات .

وكان لهذا التقسيم اثر واضح على نتائج الانتخابات ، ولم تستدرك الكتل الخاسرة هندسة التصويت الانتخابي الجديدة وتغيرات تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة ، وعملوا وفقا الهندسة الانتخابية السابقة ضمن سياق الدائرة الواحدة ، وقانون “سانت ليغو”، ولو قاربنا ارقام التصويت المعلنة رغم تدني المشاركة، فلم نجد فوارق شاسع في عدد الاصوات بين الكتل والاحزاب ، ولكن برز الفارق في عدد المقاعد التي خصصت وفقا للدوائر الانتخابية المتعددة ، وهذا يعتمد على اداء الفريق الانتخابي ، وفهمه لهندسة الدوائر وعدد الأصوات ،  ومن الملفت للنظر ان المستقلين قد حققوا أعلى الاصوات ولم يحصلوا على اكثر المقاعد ، ولو اتقنوا هندسة التصويت ، لكانت لهم الصدارة في مقاعد انتخابات 2021.

مؤشرات العملية الانتخابية

1. تمكنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في 10اكتوبر 2021، وعلى نحو أفضل نسبيا من الانتخابات السابقة، وجاءت هذه الانتخابات مبكرة عن موعدها التقليدي في عام 2022، بناء على مطالب حراك تشرين 2019.
2. نجحت الحكومة العراقية في تامين البيئة الانتخابية، وقد رحب مجلس الامن بإجراء الانتخابات وأثنى على المفوضية وبعثة الامم المتحدة في العراق والحكومة العراقية
3. نجح القضاء العراقي في إدارة الاختلافات واتباع الطرق الهرمية في معالجة الاعتراضات، ولم تنجح التظاهرات للكتل الخاسرة في الضغط لتغيير نتائج الانتخابات، لاسيما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في نهاية العام المنصرم.
4. في مؤشر لتغيير في خارطة الكتل السياسية، افرزت نتائج الانتخابات صدارة للتيار الصدري عراقيا وشيعيا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بين الكتل السياسية، حاصداً 33 مقعدا، في مقابل 25 حصل عليها في انتخابات 2018.
5. حصول تحالف “تقدم” حديث العهد على المركز الأول سنياً والثاني عراقيا بـ (37) مقعدا، متخطيا الأحزاب والشخصيات السنية التقليدية، والفوز على منافسه تحالف “عزم” بضعف المقاعد تقريبا.
6. تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على المعسكر السياسي الكردي بـ (31) مقعدا، وفوز حركة “الجيل الجديد” المعارضة للحزبين الكرديين بـ (9) مقاعد، وخسر تحالف كردستان^[2]على نحو سبع مقاعد عن عدد مقاعده السابقة 25 مقعداً.
7. تراجع التاثير البرلماني لعدد من الكتل التقليدية، كتحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، والتحالف الكردستاني، وبعض الأحزاب السنية التقليدية، وفوز المستقلين بمقاعد كبيرة بلغت 30 مقعدا.
8. تم تشكيل الإطار التنسيقي الشيعي من قبل الأحزاب الشيعية بغية التنافس على تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، او ارغام الفائز الأكثر عددا بالائتلاف وتشكيل حكومة توافقية.

الكتلة النيابية الاكثر عدداً

 فسرت المحكمة الاتحادية العليا في 22/12/2019 حكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) ^[3]” اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ، ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل”؛ وبذلك ستبقى الابواب مفتوحة للتنافس بين الكتل الفائزة والخاسرة في حال تحالفها لتشكيل الكتلة الاكبر عدد داخل البرلمان مع تحديدات للانتقال بين الكتل ، حيث نصت المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 الصادر في العام 2020، على أنه “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات، الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، من دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة، أو المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد اجراء الانتخابات”.

ويقصد بهذه المادة أنه لا يحق لحزب سياسي فائز بعدد معين من المقاعد أن ينضم إليه أعضاء آخرون ممثلون لأحزاب وكتل أخرى، أي أن يقوموا بتغيير انتمائهم الحزبي، أو أن يندمج حزبين معاً لتشكيل حزب جديد، ولكنه لا يمنع من تحالف الأحزاب والكتل معاً لتشكيل ائتلاف حكومي لقيادة الحكومة القادمة، ويهدف هذا الإجراء للحفاظ على تماسك الأحزاب والكتل السياسية، ويمنع انتقال أعضائها لكتل أخرى، وهو أمر شهده العراق في الانتخابات البرلمانية السابقة^[4].

 

انتخاب رئيس مجلس النواب

بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، عقدت في (9 كانون الثاني 2022) الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وأدى فيها النواب اليمين القانونية وجرت في مجلس النواب العراقي عملية التصويت لانتخاب رئيس الدورة الخامسة للمجلس، حيث فاز محمد الحلبوسي برئاسة الدورة بأغلبية الأصوات ، وأدلى 228 نائباً بأصواتهم، وذهبت أصوات 200 منهم لمحمد الحلبوسي، فيما ذهبت أصوات 14 نائباً لمحمود المشهداني، وكان هناك 14 صوتاً باطلاً، جرت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بعد تأخير بسبب إصابة رئيس السن، محمود المشهداني بوعكة صحية، ليتولى خالد الدراجي إدارة الجلسة

وردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل باسم خشان ومحمود المشهداني في 25 كانون الثاني 2022، بجلسة المحكمة الاتحادية، للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، وقررت ان ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى “لا يتعارض” مع احكام الدستور بعد ان أصدرت امرا ولائيا يجمد فيه عمل مجلس النواب رئاسته الجديدة في 13 كانون الثاني الجاري، وسيستأنف البرلمان اعماله والمضي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وتكليف رئيس الحكومة الجديد.

حكومة “اغلبية وطنية

يطرح زعيم التيار الصدري تشكيل حكومة “اغلبية وطنية مقابل معارضة برلمانية يشكلها الخاسرون في الانتخابات، ويعتمد نجاح هذا الخيار على مقدرة التيار الصدري في احتواء الضغط الحاصل من الاحزاب الشيعية التقليدية المنضوية تحت “الاطار التنسيقي للقوى الشيعية”، ويتطلب هذا الخيار أيضا ذهاب التيار الصدري الى عقد تحالفات مع القوائم السنية والكردية والمستقلين بعد ضمان توافقهما ، بغية تحقيق نصاب الكتلة النيابية الاكبر ( 50+1) ، وتامين عدد المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة  (165) مقعداً داخل مجلس النواب، حيث يمكن للتيار الصدري بلغة الارقام تشكيل الكتلة النيابية الأكبر بعد جمع (73) مقعداً له، ول تحالف السيادة الذي بلع (70) مقعداً، والحزب الديمقراطي(31) مقعداً، اذ سيكون العدد (174) مقعداً، ويبدوا ان الأمور تسير بهذا الشكل رغم الاعتراضات والمناورات التي يقوم بها الاطار التنسيقي الذي يبحث عن حكومة توافقية يضمن فيها وجوده ،  وبعد ان تبينت ملامح المسار السياسي الجديد رغم بعض الاختلافات على من يتولى رئاسة الجمهورية والتي تنحصر بين مرشحين ( هوشيار الزيباري  مقابل برهم صالح ) الى ان الوقائع الرقمية تشير لفوز الأول نظرا للتوافقات الحاصلة بين ثلاثي القوة السياسية ، ولايزال منصب رئيس الحكومة غير واضح رغم ان التكهنات تشير الى التمديد لرئيس الوزراء الحالي “مصطفى الكاظمي” رغم وجود مرشحين اخرين يحتمل ان يكونوا مرشحي تسوية ، وبالنظر الى منهج الإصلاح الذي طرحه زعيم التيار الصدري واهمية تنفيذه لكسب الشارع العراقي المحتقن ، لذا يتطلب موائمة المرشح للمنهج الحكومي ، وقياس مقدرة المرشح لتنفيذ هذا المنهج الصعب في ظروف العراق الحالية ، ورغم كل التسريبات والتكهنات الا ان المرشح حتى الان لم يتم الاتفاق عليه .

وفي مؤشر إيجابي فهناك شبه توافق خارجي ، وعدم اعتراض دولي على دور “مقتدى الصدر” لقيادة المرحلة القادمة ، وتحقيق مطالب شعبية اصلاحية ، وتشكيل حكومة خدمية بعيدة عن التجاذبات الدولية والإقليمية ، كما اعلن عنها السيد الصدر في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي بتويتر ، ان “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية^[5]“.

 

خاتمة
على ضوء ما تقدم من مناقشة نتائج الانتخابات العراقية التشريعية الخامسة ، وملامح التغير في خارطة القوى السياسية ، تبدوا الخيارات المطروحة محددة بنهج استثنائي ومتغير في المشهد السياسي العراقي ، لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر والحكومة العراقية المقبلة ( حكومة اغلبية وطنية ) بقيادة التيار الصدري، وهذا الخيار يبدوا ممكنا نظرا للعوامل المساعدة الداعمة لهذا الخيار ، ورغم الصعوبات التي ستعترض حراك التشكيل، والتي ناقشناها في اعلاه ، حيث يمتلك التيار الصدري المرونة العددية في المقاعد النيابية، وفرص عقد التحالفات واستكمال النصاب بتوافقات سياسية ، فضلا عن الاستقرار السياسي للتيار في أداءه السياسي الداخلي والخارجي، وكما اشرنا يلوح بالأفق السياسي إشارات خارجية إيجابية لا تعترض على تولي “مقتدى الصدر” قيادة المرحلة القادمة، نظرا لشعبيته ونفوذه القوي على تيار شعبي واسع، وطرحه لمشروع الإصلاح الساعي لترسيخ نظرية الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة ، ومحاربة الفساد.

‏‏الثلاثاء‏، 04‏ كانون الثاني‏، 2022

تم اعداد الورقة بعد الانتخابات وجرى تحديثها  لغاية 28-2022

المصادر

1. نتائج انتخابات العراق النهائية: الصدر أولا و5 مقاعد تغيرت، العربية نت، 30 نوفمبر ,2021
2. بيان مجلس الامن في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، موقع الامم المتحدة، https://news.un.org/ar/story/2021/10/1085712.
3. عراقيو الخارج حرموا من حقهم بالمشاركة في الانتخابات، 3 أكتوبر، اندبندنت عربية independentarabia.com/node/264581.
4. المحكمة الاتحادية تحسم جدل “الكتلة الاكبر”، شفق نيوز، 2019-12-22 https://shafaq.com/ar.
5. خلافات تهدد افتتاح البرلمان العراقي، الشرق الأوسط ، 31 ديسمبر 2021 https://aawsat.com/home/article/3387476
6. الانتقال بين الائتلافات في ضوء المادة (45) من قانون الانتخابات، ناس نيوز، 13 أكتوبر 2021. https://nasnews.com/view.php?cat=71763.
7. In Iraq, Muqtada al-Sadr Is the United States’ Best Hope (foreignpolicy.com)
8. مهند العزاوي، الانتخابات العراقية بين الواقع والمأمول، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، 18 يوليو 2021- https://trendsresearch.org/ar/insight.