المرصد السياسي
العراق في دائرة الضوء السياسي والحشد العسكري
اصبح ملف العراق يحتل الصدارة الاعلامية والسياسية والعسكرية في ظل تطور الاحداث السياسية والامنية فيه وبعد تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتنحي المالكي المرشح الثاني لكتلة دولة القانون اصبحت الامور في موضع المعالجة المتراكمة والمزمنة لشكل دولة العراق والعلاقات والامن والاقتصاد ولعل مايؤرق صانع القرار تمدد تنظيمات داعش المثيرة للتساؤلات والتي تنشر الصحف تصريحات لمسؤولين عراقيين بانها ترتكب اعدامات بحق اليزيدين والتهجير بحق المسيحيين وتمارس البطش والترويع والتوحش بحق البيئة المتاخمة لها وليس غريبا ان يبرز تنظيما متوحشا ارهابيا في مسرح العراق المتخم بالتنظيمات والمليشيات الارهابية والتي اثقلت الملف الامني بازمات مركبة لاحصر لها
مركز صقر للدراسات الاستراتيجية
الغارديان: العراق مهدد بفشل العبادي في مواجهة الطائفية
واصلت الصحف البريطانية في نسختيها الورقية والاليكترونية صباح السبت اهتمامها بعدد من ملفات المنطقة العربية.
جريدة الغارديان نشرت موضوعا عن التطورات الاخيرة في العراق تحت عنوان "العراق سيقضى عليه اذا فشل العبادي في مواجهة الطائفية".
الموضوع الذي كتبه مراسل الجريدة مارتن شالوف من اربيل ينقل عن محللين وخبراء ان رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي يواجه مأزقا ضخما في الوقت الراهن بسبب حاجته وحاجة البلاد الماسة لمواجهة الطائفية التى تسببت في مشكلات كبرى للدولة العراقية.
ويقول شالوف نقلا عن ساسة عراقيين إن العراق يواجه خطر التقسيم بسبب الحرب والطائفية المنتشرة بين ابنائه مالم يقم العبادي بلم شمل البلاد مرة اخرى بواسطة سياسات جديدة مختلفة عن تلك التي انتهجها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويضيف شالوف إنه خلال فترة حكم المالكي تم التلاعب بالسلطة لدرجة أن اغلب العراقيين فقدوا الثقة في الدولة وفي قادتها وقدرتهم على توحيد اركان البلاد وهو ما بدا واضحا للعيان خلال الشهرين الماضيين بعد هجوم من سماهم "المسلحين المتطرفين" في غربي البلاد وشمالها.
وينقل شالوف عن الجنرال جاي غارنر اول قائد لسلطة الاحتلال الامريكي في العراق قوله إن افضل مايمكن ان تطمح اليه واشنطن لابقاء العراق موحدا هو تأسيس دولة فيدرالية من ثلاثة اقسام للسنة والشيعة والاكراد.
وأضاف غارنر "اعتقد ان العراق قسم بالفعل وعلينا ان نقبل ذلك، فالعراق الذي كنا نعرفه قد انتهى".
ناطق عسكري كردي لـCNN: البيشمرغة لا تشارك بعملية عسكرية لاسترداد سد الموصل
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فند الناطق باسم قوات البيشمرغة الكردية، هلكورد حكمت لـCNN، تقارير تحرك القوات الكردية لاسترداد سد الموصل من مليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية" - داعش سابق - ، في نفي لتصريحات سابقة أدلت بها مصادر عسكرية كردية، للشبكة، أشارت فيها إلى مشاركة البيشمرغة في عملية عسكرية انطلقت في الساعات الأولى من فجر السبت، تحت غطاء جوي أمريكي.
وأوضح حكمت ان القصف الأمريكي ألحق خسائر فادحة بصفوف داعش، خلال الحملة التي بدأت منذ منتصف الليل.
وجزم المتحدث العسكري بعدم دخول البيشمرغة في أي مواجهات مع "داعش" قرب السد، لكنه أكد وجود تنسيق بين القوات الكردية والأمريكية عبر ما أسماه بـ"مركز عمليات مشترك."
ويأتي النفي الرسمي بعد قليل من إشارة ضابط برتبة عقيد من البيشمرغة إلى إن قواته تتقدم ببطء، من محورين بالشمال، زحفا نحو السد، في حين استهدفت طائرات حربية أمريكية أرتالا متحركة لداعش من ناحية الغرب.
كما أوضح مصدر آخر حينها أن مجمع سد الموصل، لم يتأثر بالعمليات العسكرية الجارية في محيطه، ويواصل الموظفون هناك القيام بأعمالهم، فيما لا يزال السد بقبضة "داعش"، طبقا للمصادر.
cnn
-----
مجلس الأمن يدرج متشددين إسلاميين في العراق وسوريا على القائمة السوداء
ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - استهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسوريا يوم الجمعة بإدراج ستة منهم بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان يوم الجمعة اسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.
وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني."
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا.
وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في باديء الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أغسطس آب ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الشهر الحالي بعد إقرار القرار "لا يمكنهم البقاء بشكل مستقل عن العالم الخارجي وإذا تسنى وقف هذا الدعم من العالم الخارجي فلن يملك هذا التنظيم الموارد لمواصلة أنشطته.
"هذا هدف هذا القرار إلى حد ما." ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية
رويترز
---
رئيس إقليم كردستان العراق يناشد ألمانيا تزويده بالسلاح
Sat Aug 16, 2014 2:29pm GMT
مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق اثناء مقابلة مع رويترز في اربيل يوم 12 مايو ايار 2014. تصوير ازاد لاشكاري - رويترز
1 / 1تكبير للحجم الكامل
برلين (رويترز) - ناشد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ألمانيا تزويده بالسلاح لمساعدة الأكراد في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وقال إن على الدول الأجنبية إيجاد وسيلة لقطع التمويل عن التنظيم.
وأعطى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الضوء الأخضر لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لتقديم أسلحة وذخائر للأكراد بشرط الحصول على موافقة الحكومة في بغداد.
ونأت ألمانيا بنفسها عن التورط المباشر في الصراعات المسلحة لوقت طويل خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وأشار استطلاع رأي أجري لصحيفة فيلت ام زونتاج إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان يرفضون تزويد الأكراد بالسلاح.
لكن وزيرة الدفاع الألمانية قالت إن الحكومة تبحث إمكانية تقديم معدات عسكرية.
وقال البرزاني إن الأكراد يحتاجون إلى ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية التي بدأت ألمانيا تقديمها يوم الجمعة لأعداد من اللاجئين الذين فروا أمام تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد.
وأضاف البرزاني لمجلة فوكوس الألمانية "نتوقع أيضا أن تقدم ألمانيا أسلحة وذخائر لجيشنا وبذلك يكون باستطاعتنا شن هجوم مضاد على إرهابيي الدولة الإسلامية."
وأضاف أن الأكراد يحتاجون للتدريب وأن أكثر ما يحتاجون إليه هو الأسلحة المضادة للدبابات.
وفي الأسابيع الماضية أعلن التنظيم المتشدد الخلافة الإسلامية في مناطق واسعة من العراق وسوريا وحقق تقدما سريعا في شمال العراق ودفع قوات البشمركة الكردية للتقهقر كما دفع عشرات الآلاف من المسيحيين وأفراد الطائفة اليزيدية للفرار من ديارهم.
وسعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى خفض توقعات الأكراد بقولها يوم الجمعة إن القوات في العراق مدربة على أسلحة سوفيتية لا تملكها ألمانيا ولا يمكن أن تقدمها.
لكن وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير استبعد إمكانية إرسال ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية.
وقال في بغداد قبل سفره إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان إنه سيسعى في محادثاته مع البرزاني يوم السبت إلى تحديد ما الذي يحتاجه الأكراد وسيقرر ما يمكن أن تفعله ألمانيا.
وأضاف "هناك عصابة قتل إرهابية تحاول غزو دولة لإقامة دولتها -الخلافة- ونخشى أن تسقط آخر دعائم الاستقرار في العراق."
وتابع أن تعيين حيدر العبادي في منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي هو "بريق أمل صغير" باعتبار أنه زاد إمكانية تشكيل حكومة تمثل جميع المناطق العراقية وجميع الطوائف الدينية في البلاد.
وقال البرزاني إن على الدول الأجنبية أن تجد وسيلة لقطع موارد تمويل الدولة الإسلامية.
وأضاف "يجب أن يقوم تحالف كبير بتجفيف منابع تمويل الدولة الإسلامية ومنع الأفراد من الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية."
وتابع "أول مصدر لدخل الدولة الإسلامية هو حقول النفط في سوريا. ولاحقا سرقوا أكثر من مليار دولار من بنوك الدولة في الموصل وتكريت. وحصلوا أيضا على دعم مالي من عدة دول ومانحين."
وقدر المبالغ التي يحصل عليها التنظيم بنحو ثلاثة ملايين دولار يوميا تأتي من عمليات جباية بالاكراه وسرقة النفط.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)
-----
زعماء سنة مستعدون للانضمام إلى الحكومة العراقية الجديدة بشروط
Fri Aug 15, 2014 8:17pm GMT
اطبع هذا الموضوع
المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في صورة من ارشيف رويترز.
1 / 1تكبير للحجم الكامل
من رحيم سلمان ومايكل جورجي
بغداد (رويترز) - عرض زعماء عشائر سنية ورجال دين في معقل السنة بالعراق تقديم دعمهم المشروط يوم الجمعة لحكومة جديدة تأمل في احتواء العنف الطائفي وهجوم مسلحي الدولة الاسلامية الذي يهدد بتمزيق أوصال البلاد.
وقال زعيم إحدى أقوى العشائر السنية في العراق إنه مستعد للعمل مع رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بشرط حماية حقوق الأقلية السنية التي همشها سلفه نوري المالكي.
وترك علي الحاتم سليمان زعيم عشيرة الدليم التي تهيمن على محافظة الأنبار معقل السنة في العراق مسألة امكانية ان يحمل السنة السلاح ضد مقاتلي الدولة الاسلامية مفتوحة بنفس الطريقة التي انضم بها هو وأخرون الى القوات الحكومية التي يتزعمها الشيعة وتدعمها الولايات المتحدة لاحباط هجمات القاعدة في العراق في الفترة بين عامي 2006 و2009 .
ويواجه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي مهمة صعبة لتبديد مخاوف السنة في محافظة الأنبار حيث دفع الإحباط والسياسات الطائفية بعض أفراد الأقلية السنية إلى الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكان العراق قد انزلق الى اتون أسوأ أعمال عنف منذ أوج الحرب الاهلية الطائفية في 2006-2007 حيث اجتاح مقاتلون سنة بقيادة الدولة الاسلامية أجزاء واسعة في الغرب والشمال وأجبروا مئات الالاف على الفرار للنجاة بحياتهم وتهديد الاكراد في اقليمهم شبه المستقل.
وسيكون كسب تأييد السنة الذين هيمنوا على الساحة السياسية في عهد صدام والذي جرى تهميشهم خلال ولاية المالكي أمرا بالغ الأهمية لأي جهود لاحتواء الصراع الطائفي الذي يشهد أعمال خطف وقتل وتفجيرات بصورة يومية.
وقال طه محمد الحمدون الناطق الرسمي باسم جماعة الحراك الشعبي في محافظات سنية عراقية لرويترز إن ممثلين للسنة في الانبار ومحافظات أخرى أعدوا قائمة بالمطالب التي ستطرح على رئيس الوزراء المكلف وهو شيعي معتدل.
ودعا الحكومة وقوات الميليشيات الشيعية الى وقف الاعمال القتالية لاتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات.
وقال الحمدون في محادثة هاتفية مع رويترز انه لا يمكن اجراء أي مفاوضات تحت القصف بالبراميل المتفجرة والقصف العشوائي. ودعا الى وقف القصف وسحب الميليشيات الشيعية حتى يتمكن الحكماء في تلك المناطق من التوصل الى حل.
وألقى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بثقله وراء رئيس الوزراء العراقي الجديد وقال إن تسليم السلطة للعبادي يمثل فرصة نادرة لحل الأزمات والسياسية والأمنية.
ودعا السيستاني الساسة المتناحرين إلى أن يكونوا على قدر "المسؤولية التاريخية" ويتعاونوا مع العبادي في محاولته تشكيل حكومة جديدة وتجاوز الانقسامات بين الشيعة والسنة والأكراد التي تعمقت مع اصرار المالكي على تنفيذ أجندة وصفها منتقدون بأنها طائفية شيعية.
وحث العبادي في تصريحات له العراقيين على الوحدة وحذر من وعورة الطريق في المرحلة المقبلة.
وأشار السيستاني أيضا إلى الجيش الذي باغته هجوم التنظيم على شمال العراق في يونيو حزيران. وقال "كما نؤكد على ضرورة ان يكون العلم العراقي هو الراية التي يرفعونها في قطعاتهم ووحداتهم وليتجنبوا استخدام أية صور أو رموز أخرى."
ودعا السيستاني -وهو ثمانيني- القوات المسلحة العراقية إلى تنحية الاختلافات الطائفية جانبا. ويلقى باللوم على المالكي في تداخل الخطوط الفاصلة بين الجيش والميليشيات الشيعية.
وأنهى المالكي ثمانية أعوام من حكمه وأيد تعيين العبادي زميله في حزب الدعوة الاسلامية خلفا له وذلك في كلمة تلفزيونية كان يقف خلالها بجانب العبادي وزعماء آخرين.
ولاقى تعيين العبادي الذي ينظر له على أنه شخصية معتدلة تأييدا كبيرا داخل العراق وأيضا في الولايات المتحدة وإيران.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي يلقيها متحدث باسمه اسبوعيا في مدينة كربلاء إلى الجنوب من بغداد "الترحيب الإقليمي والدولي فرصة ايجابية نادرة للعراق كي يستثمرها لفتح آفاق جديدة تكون باكورة خير لحل كافة مشاكله لاسيما السياسية والأمنية."
وبعد الاستيلاء على مدينة الموصل في شمال العراق في يونيو حزيران تقدم تنظيم الدولة الإسلامية سريعا صوب حدود إقليم كردستان العراقي مما أثار قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه أول ضربات جوية أمريكية على العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011.
وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الولايات المتحدة طلبت من الدول الأوروبية تقديم الأسلحة والذخيرة للقوات الكردية.
وفي بروكسل قرر وزاء خارجية الاتحاد الاوروبي ان حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد لها حرية ارسال أسلحة الى أكراد العراق الذين يقاتلون مسلحي الدولة الاسلامية بشرط موافقة السلطات العراقية.
وقال الاتحاد الاوروبي انه سيبحث أيضا كيفية منع مسلحي الدولة الاسلامية الذين اجتاحوا بعض حقول النفط في سوريا والعراق من الاستفادة من مبيعات النفط.
وقالت عدة حكومات أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك وهولندا إنها سترسل أسلحة للأكراد أو تدرس القيام بذلك. وفي لندن قالت الحكومة البريطانية أيضا انها ستبحث "بايجابية" أي طلب من الاكراد للحصول على أسلحة.
وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل السويد والنمسا إنهما لن ترسلا أسلحة لكن الاتحاد الأوروبي تجنب الخلاف الذي أدى إلى انقسام الاتحاد الذي يضم 28 دولة العام الماضي حول تسليح مقاتلي المعارضة في سوريا.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يوم الجمعة إن بلاده أرسلت طائرتي شحن عسكريتين للعراق للمساعدة في توصيل الأسلحة للأكراد العراقيين. وأضاف أن كندا مستعدة لتقديم مساعدات أخرى للمقاتلين الأكراد. وقال في بيان إن طائرتي نقل من القوات الجوية الكندية في طريقهما إلى العراق مع طاقم يتألف من 30 عسكريا.
وتابع "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما الدولة الإسلامية مستمرة في قتل المدنيين الأبرياء والأقليات الدينية." وتابع قائلا دون أن يقدم تفاصيل "مستمرون في مراقبة الوضع في العراق ومستعدون لتقديم مزيد من المساعدات."
وفي جنيف قالت الامم المتحدة ان نحو 80 الف شخص فروا الى محافظة دهوك الآمنة نسبيا على الحدود التركية والسورية ضمن 1.2 مليون عراقي نزحوا داخل البلاد هذا العام.
وقال دان ماك نورتون من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان محنتهم شديدة. وقال في افادة صحفية "الناس اصابهم الاجهاد ويعانون من العطش ودرجات الحرارة المرتفعة" مضيفا انه يوجد أطفال ومسنون بين الذين أجبروا على السير عدة أيام بدون غذاء أو مياه أو مأوى.
وبقي عدة الاف على قمم جبل سنجار التي هرب اليها اعضاء الاقلية اليزيدية من مسلحي الدولة الاسلامية الذين يعتبرونهم "عبدة شيطان".
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس انه تم كسر حصار المسلحين الاسلاميين لجبل سنجار وانه لا يتوقع ان تقوم الولايات المتحدة بعملية اجلاء او تواصل اسقاط مساعدات انسانية من الجو.
غير ان ماك نورتون قال انه مازالت هناك حاجة للمساعدات. وقال "ذلك الموقف مازال مأساويا بالنسبة لهؤلاء الناس بغض النظر عن عدد الاشخاص الذين على الجبل. من المهم للغاية ضمان حصولهم على مساعدة ودعم يحتاجون اليهما من المجتمع الدولي."
واستولى مسلحو الدولة الاسلامية على أجزاء كبيرة من سوريا أيضا وهم يحاولون إقامة دولة الخلافة عبر الحدود التي رسمها المستعمرون الاوروبيون قبل قرن مضى. وقال الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان المسلحين السنة يمكنهم توسيع تهديدهم ليصل الى الاردن والسعودية والكويت ودول خليجية اخرى.
وقال نصر الله الذي تساعد جماعته الرئيس السوري بشار الاسد في القتال ضد مقاتلي المعارضة "هذا الخطر لا يعرف شيعيا أو سنيا ولا مسلما أو مسيحيا أو درزيا أو ايزيديا أو عربيا أو كرديا. هذا الوحش ينمو".
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
-------
الاتحاد الاوروبي يسمح للدول الأعضاء بتسليح أكراد العراق
من أدريان كروفت وباربرا لويس
بروكسل (رويترز) - أعطى الاتحاد الاوروبي الضوء الأخضر يوم الجمعة لحكومات الدول الاعضاء لإرسال أسلحة وذخائر إلى أكراد العراق الذين يقاتلون مسلحي الدولة الاسلامية بشرط موافقة السلطات العراقية.
ورحب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون اجتماعا طارئا في بروكسل حول أزمتي العراق وأوكرانيا بقرار بعض الحكومات في الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة استجابة لنداء من مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان.
وتقدم الولايات المتحدة الأسلحة بالفعل لمقاتلي البشمركة الذين يكافحون لوقف تقدم مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية.
وقالت فرنسا وجمهورية التشيك إنهما سترسلان أسلحة إلى الأكراد. وقالت بريطانيا وهولندا إنهما ستدرسان ذلك.
وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل السويد والنمسا إنهما لن ترسلا أسلحة لكن الاتحاد الأوروبي تجنب الخلاف الذي أدى إلى انقسام الاتحاد الذي يضم 28 دولة العام الماضي حول تسليح مقاتلي المعارضة في سوريا.
وتخشى بعض دول الاتحاد من سقوط بعض الأسلحة التي قد ترسل إلى المنطقة في أيدي مسلحي الدولة الإسلامية. وعبرت هذه الدول أيضا عن القلق من مدى قانونية إرسال الأسلحة إلى الأكراد مباشرة وما إذا كان يتعين إرسالها عبر حكومة بغداد.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إن الوزراء اتفقوا على أن شحنات الأسلحة للأكراد العراقيين "ستتم وفقا لقدرات الدول الأعضاء وقوانينها الوطنية وبموافقة السلطات الوطنية العراقية."
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن برلين ستذهب إلى أقصى حدود ما هو "مشروع وممكن من الوجهة السياسية" وإن ذلك سيصير أوضح بعد زيارته لبغداد وإقليم كردستان في مطلع الأسبوع القادم.
وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الولايات المتحدة طلبت من الدول الأوروبية تزويد القوات في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بالأسلحة والذخيرة.
وقال شتاينماير للصحفيين في بروكسل "القوات (الكردية) لديها بشكل عام معدات من حقبة الحرب الباردة وإذا قررت دول منفردة إرسال أسلحة فإننا نتطلع إلى دول أوروبا الشرقية أعضاء الاتحاد الأوروبي خصوصا فيما يتعلق بالذخيرة وتعويض مخزونات الذخيرة هناك.
وقالت جمهورية التشيك يوم الجمعة إنها قد تبدأ في إرسال أسلحة نارية وذخيرة للأكراد العراقيين في نهاية أغسطس آب.
وينتج عدد من بلدان أوروبا الشرقية بنادق كلاشنيكوف الهجومية المستخدمة على نطاق واسع في إقليم كردستان.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه بعد الاجتماع "أكدت بعض دول أوروبا الشرقية الأعضاء أن لديها الذخيرة اللازمة ومستعدة لإرسالها بمساعدة الدول التي تستطيع نقلها وأعتقد أن بريطانيا تعمل بالفعل في ذلك الميدان."
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يوم الجمعة إن بلاده أرسلت طائرتي شحن عسكريتين للعراق للمساعدة في توصيل الأسلحة للأكراد العراقيين. وأضاف أن كندا مستعدة لتقديم مساعدات أخرى للمقاتلين الأكراد. وقال في بيان إن طائرتي نقل من القوات الجوية الكندية في طريقهما إلى العراق مع طاقم يتألف من 30 عسكريا.
وقال الاتحاد الاوروبي انه سيبحث أيضا كيفية منع مسلحي الدولة الاسلامية الذين اجتاحوا بعض حقول النفط في سوريا والعراق من الاستفادة من مبيعات النفط.
ودعا الاتحاد الى اجراء تحقيق سريع في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا والعراق قائلا ان بعضها ربما يصل الى حد ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
------
أمريكا قد تكثف المساعدات للعراق رغم إنفاق عشرات المليارات من قبل
من أرشد محمد وميسي ريان
واشنطن (رويترز) - يمكن أن تسرع الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للعراق مع انتهاء ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي التي استمرت ثمانية أعوام لكنها تريد أولا دليلا على أن قادة البلاد الجدد تخلوا عن سياساته الطائفية.
وينهي إعلان المالكي تأييده لتولي حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء حكم هذا الرجل الذي وجهت له واشنطن اللوم في إحياء النعرات الطائفية البغيضة في العراق وتوغل تنظيم الدولة الإسلامية في أراضيه.
وقال مسؤولون أمريكيون إن رحيل المالكي الذي قد لا يحدث قبل سبتمبر أيلول يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية أكبر للحكومة العراقية الجديدة إذا تبنت سياسات لا تستبعد أي طرف عراقي.
ورغم قول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة لا تنوي "أن تكون سلاح الطيران العراقي" فقد أوضح أن الضربات الجوية الأمريكية يمكن أن تستمر شهورا من أجل مساعدة العراقيين على منع مقاتلي الدولة الإسلامية من تحقيق مسعاهم لإقامة مركز جهادي في قلب العالم العربي.
مع ذلك يواجه أوباما سؤالين مهمين: هل ستوحد حكومة العبادي العراقيين بعد أن ساعد سلفه في دفع الأقلية السنية ناحية المعسكر الجهادي؟ وهل الأمريكيون مستعدون لتقديم مزيد من أموال دافعي الضرائب لدولة كلفتهم مليارات الدولارات وأرواح ألوف الأمريكيين منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003 للإطاحة بصدام حسين؟
قال مسؤول دفاعي أمريكي تحدث بشرط ألا ينشر اسمه لأنه يتناول التخطيط العسكري الذي له حساسية خاصة "أيا كانت المساعدة العسكرية المستقبلية التي نواصل تقديمها للعراق فإنها لن تكون مرتبطة بشكل محدد أو كامل برئيس الوزراء الجديد." وأضاف "القول بأن وجود رجل جديد سيفتح أبواب المساعدات سيكون مبالغة في تقدير الأمور."
وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر إن الولايات المتحدة ستنتظر من الحكومة العراقية القادمة أن توحد قوات الأمن العراقية المشتتة وأن تقدم مساعدات للأقلية الكردية. لكن البدء في تنفيذ برنامج حكومي جديد سيستغرق وقتا مما يعني أن وتيرة رد الإدارة الأمريكية الراهن على تقدم الدولة الإسلامية ستستمر.
وقال المسؤول "لو أن كل هذه الشروط بدأت في التوافر أعتقد عندها أننا سنرى إمكانية تقديم المزيد من التدريب والمشورة والمساعدة على نطاق كبير." وأضاف المسؤول أنه إذا حدث ذلك فسيكون بطيئا وقد يستغرق عاما.
وفي نفس الوقت فإن من المتوقع أن تستمر الضربات الجوية لأهداف محددة وتقديم المعدات العسكرية الأمريكية مثل طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي.
وقال مسؤول أمريكي إن أوباما الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بإنهاء الحربين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان لم يقرر بعد مستوى العمل العسكري الذي يمكن أن يؤيده في العراق أو الأسلحة الإضافية.
وأضاف المسؤول الذي طلب بدوره ألا ينشر اسمه "لقد رأينا المزاعم الصحفية الأولى عن موقف صعب... لذلك يجب أن تكون متأكدا من أن الناس يشعرون بالقلق بشأن ما تعنيه تلك الخطوات القادمة."
إنفاق أمريكي ضخم
يلقي الثمن البشري والمالي الذي دفعته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والذي أمر به الرئيس السابق جورج بوش بظلال قاتمة على صناع السياسة الذين يفكرون في الخطوة القادمة في العراق.
وبحسب تقرير لمكتبة الكونجرس نشر الشهر الماضي خصصت الولايات المتحدة 56.3 مليار دولار مساعدات للعراق في السنوات العشر التي بدأ بالسنة المالية 2003 إلى 2012.
ومن هذا المبلغ أنفق الكونجرس 20.1 مليار دولار دعما لقوات الأمن العراقية التي تلاشت في الشمال عندما هاجمها مقاتلو الدولة الإسلامية الشهر الماضي.
وبصورة كبيرة انخفض إجمالي المساعدات للعراق -وهي إحدى الدول النفطية الكبرى في العالم- في السنوات الماضية ليصل إلى 590 مليون دولار لكل سنة من السنتين الماليتين 2013 و2014 بينما المطلوب للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2015 هو 308.7 مليون دولار.
وقال مسؤول أمريكي رابع إن الإدارة الأمريكية تناقش من قبل أنواع الأسلحة التي يمكن أن يكون العراقيون في احتياج إليها لقتال الدولة الإسلامية وما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة إضافيا لزيادة إنتاج النفط العراقي.
مع ذلك رفض المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون تقديم تفاصيل عما يمكن أن يقدموه قائلين إن من المبكر جدا الكشف عن ذلك موضحين أن جميع الأطراف تريد أن ترى كيف سيكون حكم العبادي للبلاد.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل إنه ليس هناك مناقشات إلى الآن داخل الاتحاد بشأن الدعم الاقتصادي لحكومة عبادي.
وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه "لم يحن (النقاش) بعد. قد يكون هذا الأمر مبكرا للغاية الى حد ما. سيأتي لاحقا."
وقال جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن من الممكن أن تكون هناك زيادة متواضعة في المساعدات الأمريكية لكنه تحدث أيضا عن التشاؤم القائم إزاء جدوى مثل هذه المساعدات وعن مدى مركزية العراق بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بعد تورط واشنطن الطويل فيه.
وأضاف "يمكن أن تكون هناك مساعدة أمنية كبيرة ربما تكون خليطا من الأسلحة والتدريب. يمكن أن يكون هناك تعاون مخابراتي متزايد. يمكن أن يكون هناك تشجيع للشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق."
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن
-----