المتغيرات الجيو سياسية في العراق خلال المرحلة القادمة الجزء الاخير

المتغيرات الجيوسياسية المحتملة للعراق

الدكتور عمر كامل - رئيس وحدة دراسات العراق

  لايمكن التكهن بالمتغيرات الجيو سياسية القادمة في العراق بسهولة . كون الحدث السياسي في العراق متشابك ومعقد ومركب . بيد ان اتجاهات السلوك السياسي الخارجي والداخلي وما ألاته التي قدمها البحث تنذر بحدوث متغيريين هما :

المتغير الجيو سياسي الاول : الأقلمة ( مشاريع اقامة الاقاليم ) :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        بالرغم ما يعترض هذا المتغير الجيوسياسي من تحديات , الا انه محتمل الحدوث , لأسباب نراها متوافرة لحدوث المتغير وهي :

• يعد مسعا , او مطلبـا , امريكيا , لأحداث متغيرات جيوبولتيكية في جغرافية العراق السياسية .

• يحظى مشروع الاقلمة – بخاصة الاقليم السني – بدعم عربي ( خليجي )بحسب مصادر متعددة - تلقى سياسيون ووجهاء المحافظات ذات الاغلبية "السنية" وعودا من دول عربية ( خليجية ) , بتقديم دعم مالي كبير لإعادة اعمار المناطق المتضررة من موجات القتال الدائرة حاليا في المحافظات الغربية والشمالية .

• يعد مطلبا علنيـا للقوى المسلحة التي تقاتل مع قوات " الدولة الاسلامية " ضد القوات الحكومية المدعومة من مليشيات الحشد الشعبي , كما بدا شرطا علنيـا لفك ارتباطها مع قوات " الدولة الاسلامية " بل وحتى محاربتها واخراجها من المناطق التي تسيطر عليها . وهو ما تبدى في تصريحات علنية لسياسيون وشيوخ عشائر محسوبين على تلك القوى .

• يعد مطلبا ملحا علنيا لسكان المحافظات المتضررة من موجات القتال الدائرة حاليا في المحافظات الغربية والشمالية , ذلك ان اقامة الاقليم سيمنح محافظاتهم ميزات مهمة , ويخلصهم من التعسف الحكومي , كما ان تجربة " اقليم كردستان " تعد امرا جاذبا كذلك , لأهمية ذلك , نشير الى ما ورد في الدستور من ميزات للمحافظات التي تطالب بإقامة اقاليم يعطي الدستور العراقي الحق لكل محافظة او اكثر بأنشاء اقليم فدرالي , كما له حقوق اساسية منها : استثمار موارد وامكانات  الاقليم الطبيعية كافة , باستثناء النفط المستخرج من الحقول المنتجة حتى عام 2006 ( المواد 109 , 110 , 111 من الدستور ) , تحصيل وادارة الموارد المالية وفتح الاقليم امام الاستثمار , انشاء قوات امن خاصة به , فتح تمثيل في السفارات والقنصليات , واقامة علاقات دون مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدول الاخرى .اعتماد اللغة الرسمية أيا كانت , نقض التشريعات المركزية في كل ما ليس له صلة بصلاحيات حددت حصرا بتسعة صلاحيات في نص الدستور ( المادة : 107 ) : رسم السياسة المالية , تنظيم امور المقاييس والاوزان , وتنظيم امور الجنسية , تخطيط السياسات المائية , الاحصاء السكاني .ان ما تقدم يشير الى حقيقة لابد من التذكير بها , هي ان النظام السياسي العراقي , وبفعل الصراع على السلطة , وفشل القيادات السياسية في ادارة الدولة بعد نسيان 2003 , بدا عاجزا عن تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي وبناء دولة المؤسسات القادرة على تحويل نقل الاقراد من الولاء للطائفة والقومية الى الدولة , ومن ثم بدأت تتضاءل الرغبة في العيش المشترك عند افراد مكونات المجتمع العراقي . ولعل هذا الامر واضحا لدى المجتمع الكردي الذي اعرب عن رغبته في الاستقلال منذ عام 2005 . لتحدي اذن او المشكلة تكمن في خيارات المكونين السني والشيعي في منع او عرقلة حدوث المتغير الجيوسياسي القادم او المحتمل . بالنسبة للمحافظات الغربية والشمالية ذات الغالبية السنية , تكمن مشكلتها في محاولة استنساخ تجربة اقليم " كردستان " مع الحكومة المركزية , اذ تطالب بشراكة في الثروة وتقاسم السلطة مع الحكومة الاتحادية , وتشكيل قوات عسكرية من ابناء مناطقهم , ومن ثم اضعاف السلطات الاتحادية وتحويلها الى مؤسسة لتقاسم النفوذ السياسي وتوزيع المناصب السيادية , في مقابل محاربة القوى المتطرفة . اما بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية " الشيعية " , تكمن مشكلتها في القوى السياسية التي تمثلها قوى " الاسلام السياسي " التي ترتبط بإيران . فهي من جهة ترفض مشروع الاقلمة حاليـا , بالرغم من كونهم اصحاب مشروع بداية الاحتلال , لمعارضة ايران المشروع برمته وكما اشرنا انفا . ومن جهة اخرى , ان تلك القوى التي تمسك بالسلطة منذ عام 2003 الى الان لم تستطع ان تقدم نموذج للنهضة والعمران في محافظات الوسط والجنوب من العراق . وفشلت في الاستفادة من البيئة الامنية المستقرة لجذب الشركات الاستثمارية القادرة على تحقيق ذلك , ولا الاستفادة من الثروات النفطية الهائلة في الجنوب .

  المتغير الجيوسياسي الثاني :التقسيـــــــــــــــم :

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         متغير محتمل الحدوث بقوة , لا سيما ان مقدماته بدت تظهر على خارطة العراق السياسية , حيث بدأت الحدود الاثنوكرافية ترتسم لتفصل جيولولتيكيا العراق الى ثلاثة كانتونات ( دويلات ) ذات خصائص جغرافية واقتصادية وسكانية جديدة مختلفة تماما عن الجغرافيا السياسية الحالية هذا المتغير الجيوسياسي المقبل والمحتمل في الخريطة السياسية للعراق . وتنبأ به ورسم خريطته في مخيلته منذ سبتمبر 2013 الباحث (روبن رايت) في مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان ( خريطة متخيلة لإعادة ترتيب الشرق الاوسط ) , الخريطة التي رسمها ( رايت ) تحاول الاجابة على السؤال الاتي : في فترات الصراع او المرحلة الانتقالية ايهما سيكون اقوى مصادر الهويات القديمة ام النزعة القومية والطائفية ؟ وعلى ذلك يفترض (رايت) سيناريوا لاحتمالية حدوث تفكك واندماج في وقت واحد ، اذ يمكن ان تتشكل دولة كردية ويمكن ان تضم اليها مناطق الاكراد  في سوريا , ودولة سنية تضم المناطق من العراق والمناطق جنوب شرق سوريا , ودولة شيعية في الجنوب .ولكنه يعود ويقول " حتى الان العراق يقاوم التقسيم بسبب الضغوط الخارجية " , كما مثل كتاب ( غراهام فولر ) الموسوم : ( في العقد المقبل : هل سيقوى العراق على البقاء حتى عام 2020 ) الذي ترجمه مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية , ابرز النماذج الذي يتحدث في توجيه العراق نحو التقسيم . ضمن الاطار العلمي , اعتمد ( فولر ) على تحليل رؤية القوى السياسية للدولة , والسمات العامة لمشروعها السياسي بعد اسقاط النظام , اكتشف ( فولر ) , ان التصنيف السياسي الذي حملته تلك القوى , بانه بعيد المنال عن الاقتراب عن رؤية وطنية جامعة لكل العراقيين, فتلك القوى شكلت على اساس مذهبي ومناطقي . تأسيسا لما تقدم , نحاول هنا رصد المؤشرات التي تمهد لعملية التقسيم وفقا لخريطة ( روبن رأيت ) , وتحليل ( غراهام فولر ) .

  الاول: بروز تحدي " تنظيم الدولة الاسلامية " وتهديده للوحدة الجغرافية والمكانية ( المجتمعية ) لدولة العراق , وردود فعل الحكومة التحشيدية لمواجهة هذا التحدي , هنا نحن امام قوتان مسلحتان مشتبكتان منذ كانون الاول / 2013 الى الان .بتعبير اخر , ان ازمة الدولة في العراق اليوم تتمثل في حرب قد تؤدي الى القضاء على السلم الاجتماعي واستقرار العراق ووحدته وانهيار الدولة العراقية , ازمة تتمثل في مظهران وعنوانان : " ازمة الغزو الجهادي " والتكفيري الخارجي , و" ازمة الحشد الشعبي " الطائفي المدعوم من ايران . في ( الوجه الاول من الازمة ) . تمثل الغزوة الجامحة لتنظيم "داعش " – وقد انتقل نطاقها الجغرافي من الانبار الى صلاح الدين والموصل الى مدن الشمال الى مداخل بغداد – الضغط السياسي والعسكري على كيان العراق , ووحدته الوطنية والاقليمية , بعد ضغوط من الاحتلال الامريكي , البريطاني , وتداعياته التدميرية والتفكيكية المستمرة مفاعيلها – حتى اليوم- من دون انقطاع . وتعادل نتائج هذه " الغزوة الجهادية " النتائج عينها التي خلفتها الغزوة الكولونيالية الامريكية : فألى انها ازهقت ارواح العراقيين – في المناطق التي حطت في رحالها – شردت مئات الالاف من مدنهم وقراهم ومساكنهم ورمت بهم في الجبال او الفيافي هائمين على وجوههم , ومزقت البقية الباقية من الروابط التي تجمع ما بين العراقيين من الملل والنحل كافة. وكفرت مخالفيها من المسلمين حتى من " اهل الجماعة والسنة " , واخذت البيعة لأميرها ( الذي صار خليفة ) كرها , ووضعت يدها على بعض مقدرات الشعب العراقي , واولها النفط , وهي اليوم تهدد بان تتحول الى دولة حقيقية لن يكون زوالها سهلا على احد في المستقبل المنظور . وفي ( الوجه الثاني من الازمة ) , تمثل في ردود الحكومة التحشيدية لمواجهة التحدي , بيد ان الصراع مع " تنظيم الدولة الاسلامية " جعل الدولة العراقية بعد 2003 تعيش حالة انكشاف على مدى عميق , حيث ظهرت مؤسسات الدولة العسكرية ( الجيش ) , والامن ( الشرطة ) في وضعية فقدان الوظيفة والدور التي انشأت من اجله , لذلك نشأ فراغ دفعت نحو تعويضهي نشوء تشكيلات موازية لعمل ودور المؤسستان العسكرية والامنية . كانت ذريعة قادة تلك التشكيلات والفاعلين الاساسيين فيها ان وضع الامن وتحدياته انتجت تلك التشكيلات بيد ان حقيقة الامر انها كانت موجودة على ارض الواقع , الا ان ظهور تنظيم الدولة قد اسهم في منح تلك التشكيلات الحماية القانونية من الدولة وزاد من عدد تشكيلاتها وتعدد ارتباطاتها الخارجية سواء مع الدول ( ايران ) – او مع مثيلاتها – (حزب الله اللبناني والحركة الحوثية في اليمن وغيرها ) . بيد ان الخطير في الامر يكمن في ثلاث امور هي :-

   

   

• مكنت تجربة ( الحشد الشعبي ) من بناء رمزية مغايرة عن رمزية المؤسسة العسكرية والامنية – على اساس الانطلاق من واجب عقائدي ( فتوى الجهاد الكفائي ) .

• بدأ يعد الحشد الشعبي بديلا غير معلن عن دور المؤسسة العسكرية – الجيش – والامنية – الشرطة  , بل وصل الامر الى حدود تسليحه والاتفاق عليه ، اذ بدت تفوق الانفاق على المؤسستين المذكورتين .

• بدت تلك التشكيلات ترسم حدود جغرافية سياسية ( لدولة شيعية ) لا تقتصر على المحافظات الجنوبية ذات الغالبية ( الشيعية ) بل تعدت الى محافظتي ديالى وصلاح الدين من طريق استخدام (التهجير القسري والتطهير الطائفي ) فيما عمدت في محافظة الانبار الى فرض الامر الواقع من طريق نشر مقاتليها في ( منطقة النخيب ) وكما سبقت الاشارة . ووصل الامر الى توجيه مجلس محافظة كربلاء الى اصدار قرار بضم المنطقة الى محافظة كربلاء , تمهيدا لمشروع التقسيم في حال اصبح الامر لا بد منه في العراق .

  علاوة على ما تقدم , فان ما يزيد من خطورة الازمة , استمرار الصراع بين قوات " الدولة الاسلامية " , والقوات الحكومية المدعومة من مليشيات ( الحشد الشعبي ) وامكانية تحولها الى حرب اهلية قد تعصف بمستقبل العراق كدولة موحدة خاصة ان العراق جزء من بيئة اقليمية مضطربة بسبب الصراع المذهبي – السياسي الذي انطلق من العراق ليشمل نطاقه الجغرافي , سوريا واليمن والبحرين واحتمال انتقال شرارته الى لبنان ومنطقة الخليج العربي , وما يزيد من احتمالية سيناريو الحرب الاهلية في العراق , دعوة رئيس الوزراء العراقي السابق بتكوين جيش رديف من المليشيات الشيعية مدعوم اقليميا لا سيما من ايران تحت ذريعة الدفاع عن العتبات المقدسة .

   

  الثاني : تصاعد ( تنامي ) النزعة الانفصالية لدى الاكراد . متغير جيوسياسي محتمل الحدوث ، فعقب كل ازمة سياسية مابين المركز وحكومة الإقليم يبرز بقوة الخطاب الانفصالي عند قوى سياسية كردية . لعل الخلاف حول قانونية تصدير النفط من حقول الإقليم ، وحصتهم من الموازنة الاتحادية – ابرز نقاط الخلاف التي تدفع بالقوى السياسية الكردية الى اعلان الاستقلال ، وقد ظهرت مؤشراته في طلب رئيس الإقليم من البرلمان الكردي التصويت على الانفصال . بالرغم من وجود كوابح او معوقات جيوسياسية تمنع تحول الإقليم الكردي الى دولة مستقلة – تتمثل برفض إقليمي تركي وايراني الا ان ما يرجح حدوث ذلك المتغير توافر معطيات :

• وفرة النفط في الإقليم : تشكل وفرة النفط في الإقليم عامل مؤثر في رغبة الإقليم للاستقلال . اذ تشير دراسات خبراء النفط ان الاحتياطي المؤكد يبلغ 12 مليون برميل من النفط ، و 25 ترليون قدم مكعب من الغاز . كما يتوقع ان يزداد الاحتياطي النفطي غير المكتشف الى نحو 45 بليون برميل من النفط ، ونحو 100 – 200 ترليون قدم مكعب من الغاز . فضلا عن ذلك وبحكم تطورات الاحداث التي أعقبت سقوط الموصل ( 10 حزيران 2014 ) ، فان حكومة الإقليم تسيطر الان على حقول النفط في كركوك ، والتي كانت معدلات التصدير من حقولها سابقا حوالي 700 – 800 الف برميل يوميا حسب خبراء مختصين في القطاع النفطي . اما من حيث الإنتاج . ينتج الإقليم نحو 200 الف برميل يوميا . وفي حال وصول صادرات النفط الكردية الى 450,000 برميل يوميا وفقا لتصريحات المسؤولين الاكراد ممكن ان يكون بديلا لكردستان عن حصتها الـ 17 في المئة من الموازنة الاتحادية .

   

• الواقع الجغرافي – السياسي الذي فرضة " تنظيم الدولة الإسلامية " : لاشك ان فرصة مقاتلي تنظيم الدولة على الأرض بخاصة سقوط الموصل ، احدث تغييرات على الارض وادى الى تشكل وضعا جديدا ، يحاول فيه الإقليم الكردي الاستفادة من معطياته . وتبدى ذلك في رؤية رئيس الإقليم ، اذ يرى ان ما حصل في الموصل والمنطقة الغربية احدث تغييرا ملحوظا على الأرض أدى لتشكيل وضع جديد ، رسم حدودا تمتد الفا وخمسين كيلو مترا تفصلنا عن بقية أجزاء العراق ، وجعلنا بذلك بمواجهة "داعش " ما يعني في واقعا لحالة تقسيم العراق . وفي لقاء تلفزيوني مع قناة الـ BBC في ( 1 يونيو / تموز 2014 ) اكد مسعود برزاني ان "ما يحدث في العراق الان يعني ان الاستقلال حق طبيعي للأكراد ، لن نخفي الامر بعد الان ، انه هدفنا الأول .علاوة على المؤشرات التي اعتمدناها في البحث والتي على أساسها تم القياس على بقاء العراق موحدا ام سيواجه التفكك في المستقبل . اعتمدت دراسات أخرى على مؤشرات أخرى ، يطلق عليها في منهج البحث العلمي ( مؤشرات الدولة الفاشلة ) . بحسب تلك الدراسات ، تعد قدرة الدولة على القيام بوظائفها الأساسية العامل الأساس لنجاحها او فشلها . وقد خلصت : معظم تلك الدراسات – بالنهاية : ان العراق يواجه خطر التفكك ، لكن كأحتمال ، وليس حتمية ، وان ديمومة فشل الدولة في العراق تعد العامل الرئيس في التأثير على بقاء العراق ككيان موحد في المستقبل .في ضوء مؤشرات الدولة الفاشلة التي يعدها صندوق السلام  fund for peace )) ومجلة السياسة الخارجية الامريكية  foreiqn policy) ) ، تنقل العراق ما بين المرتبة الرابعة في 2005 والمرتبة الثالثة عشر في 2014 . وفق الجدول الاتي :

   

جدول (1)

ترتيب العراق بالنسبة للدول الفاشلة على مستوى العالم للفترة

2005 – 2014

اما المؤشرات التي اعتمدها معدوا التقارير السنوية في صندوق السلام ومجلة السياسة الخارجية الامريكية فهي كما مبينة في الجدول (2)

جدول (2)

المؤشرات التي اعتمدها صندوق السلام ومجلة السياسة الخارجية الامريكية في تقييم الدولة العراقية للمدة 2005-2014

وحسب دراسة اعدها انتوني كوردسمان وسام خزاي . بعنوان (العراق في ازمة ) ، توضح تقييم الدولة العراقية من قبل المؤسسات الدولية والغير حكومية ، والتي على ضوئها يتم عد العراق الدولة الفاشلة . في ضوء المؤشرات التي اعتمدتها الدراسة  كما مبين في الجدول (3) . الجدير بالذكر ان الاحصائيات التي أوردتها الدراسة – لفشل الدولة في العراق قبل 10 حزيران / يونيو / 2014 ، يوم سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ) .

جدول (3)

تقييم الدولة العراقية من قبل المؤسسات الدولية والغير حكومية على مستوى العالم

*استنتاجات البحث

توصل البحث الى طيف من الاستنتاجات لعل اهمها :-

• انقسام العراق على ارض الواقع الى ثلاث كيانات او اقليم بالرغم من وجود حكومة مركزية

• تشير مظاهر الازمة في عراق اليوم ، ان العراق مازال عرضة لاندلاع موجات جديدة من الحروب والاقتتال الداخلي على اساس طائفي وعرقي .

• في حال اقرار مشروع الفيدرالية او تعرض العراق لحالة تفكك كياني ، فان العراق مرشح لاندلاع موجات جديدة من الحرب ، لرسم حدود الاقليم او الكيانات (الدويلات ) الجديدة .

• اذا كان العراق قد تلاشى كقوة عسكرية وكدولة موحدة ، بفعل الدور الاستراتيجي الذي قام به الامريكيون داخله منذ غزوه واحتلاله . فان هدف تحييده عن طريق تكريس اوضاعه الحالية يعد هدفا واولوية للأمن القومي الايراني و " الاسرائيلي " .

• ان العراق في ظل القوى السياسية الداخلية (المحلية ) التي تسيطر على السلطة والحكم ، فضلا عن أوضاعه الامنية والسياسية والاقتصادية الحالية لن يتمكن ان يسترد مكانة العراق السياسية والامنية في اقليمه الجغرافي .

• تسبب الاحتلال الامريكي علاوة على الانهيار الداخلي الذي حصل في انتقال العراق من حالة – الدولة العازلة – بين منظومة الدول العربية والقوى الاقليمية الاخرى ، وتحديدا تركيا وايران ، الى حالة – الدولة الساحة – التي باتت تستقطب الدول العربية والاقليمية الى اتون صراعات مباشرة او بالوكالة ، وترسم خطوط المواجهة على اسس اثنية – طائفية ومذهبية وعرقية – لتمزق ليس العراق فحسب بل بغالبية مجتمعات ودول منطقة الشرق الاوسط ، وخاصة التي تظم اطيافا مجتمعية تعددية .

• ادى فشل الولايات المتحدة في محاربة " الارهاب " في العراق وسوريا الى افساح المجال امام قوى عالمية اخرى ، لرسم موقع استراتيجي وجيوسياسي جديد ومستقبل لها في منطقة الشرق الاوسط . فبعد ان اظهرت القوة الامريكية حدودها ، باتت القوة الصاعدة الروسية وتستشعر الان بالجرأة والتحدي للقوة الامريكية . وقد تبدى ذلك باستغلال ما سمي بمحاربة الارهاب في سوريا والعراق لقيام تحالف رباعي شمل روسيا ، ايران ، سوريا ، العراق ,علاوة على التدخل العسكري المباشر في سوريا تحت الذريعة ذاتها ، لرسم موقع استراتيجي وجيوسياسي جديد ومستقبل لها في الشرق الاوسط .

• بالرغم ان العراق في 2014 تراجع (11) مرتبة عن تضيف 2007 الذي احتل فيه المرتبة الثانية . الا انه لم يتجاوز الخطر في تضيف الدول الفاشلة ؛ لان ما تحقق من تقدم طفيف جعلت العراق يتراجع في التضيف ، ويبدو انها كانت تعمل في ارض رخوة سرعان ما انهارت امام الانتكاسة الامنية في الانبار وصلاح الدين والموصل . ولعل اهم الاسباب التي تبقي العراق ضمن قائمة الدول الفاشلة فشل مشروع اعادة بناء دولة المؤسسات بعد 9 نيسان 2003 .

• ان الوضع في العراق محصور بين متغيرات خمس هي : مستقبل الصراع مع "تنظيم الدولة الاسلامية " ، ومستقبل تجربة " الحشد الشعبي " بعد الانتهاء من قتال "تنظيم الدولة " ومستقبل النظام السياسي القائم على الاحتصاص (= المحاصصة ) ، ومخرجات الاتفاق الرباعي ( الامريكي، الروسي ، السعودي ، الايراني ) بشان سوريا ، واخيرا مستقبل الصراع الجيوبولتيكي الامريكي – الايراني على العراق . لذلك تبين قراءة مستقبل الجغرافيا السياسية للعراق على ضوء تلك المتغيرات .

• تحول العراق الى ( بؤرة صراع جيوبولتيكي ) كما يسميها علماء الجيوبولتيكس – في المنطقة وان التحكم بهذه ( البؤرة الجيوبولتيكية ) يقود نحو صياغة عوامل مختلفة تمكن الفاعلين الدوليين والاقليميين والمحليين بمسك الترتيبات النهائية لمشروع الدولة ومؤسساتها المطلوبة .

   

استراتيجيات مواجهة المتغيرات الجيوسياسية القادمة في العراق :

      في ضوء التحليل الجيوبولتيكي الذي قدم , وفي ضوء المتغيرات القادمة – المتوقع حدوثها – والعوامل المؤثرة فيها . فأن الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة حالة التقسيم المكاني والمجتمعي هي :

الخروج عن هذا النظام العصبوي برمتة الى نظام وطني جامع قائم على علاقات المواطنة والاندماج الاجتماعي والوطني وبيان ذلك هو الاهتداء الى مشروع وطني يعيد بناء الدولة والوطن على قاعدة المواطنة ومنظومة الحقوق المدنية والسياسية , ومبدأ المشاركة في السلطة , ودولة القانون والمؤسسات . وليس ذلك بعزيز على العراقيين – ولا غريب عن تأريخهم السياسي المعاصر – اذا اجتمعت ارادتهم على ذلك , واستقلوا بقرارهم السياسي والسيادي . قد تطول الطريق الى هذا الهدف وحتما ستواجه كوابح  لكنها وحدها السبيل الى اعادة بناء الوطن والدولة , وكف اخطار التفكك والتقسيم والحرب الاهلية , التي تقترحها الطائفية والمذهبية على البلد وشعبه . بيد ان السؤال المطروح حاليا :- ماهي الخيارات او الوسائل للخروج من هذا النظام العصبوي برمته الى نظام وطني جامع ؟

يدرك الجميع ان الخيارات صعبة فلا يمكن الخروج من الوضع الراهن بالانقلاب او بالعنف فيبقى الخيار الوحيد وجود هامش من الحرية وان كان يتقلص تدريجيا ويضيق لصالح القمع والاغتيالات . لاسيما في ظل اعتماد القوى السياسية القابضة على السلطة في بغداد على اذرع عسكرية من الميليشيات تابعة لها , ناهيـك عن الدعم السيــاسي والعسكري الذي تحظـى بـه العمليـة السيـاسية من قوى دوليـة ( الولايات المتحدة ) واقليـمية ( ايران ) .

تأسـيـسـا على ما تقدم , فان الخيارات الواجب اتباعها للوصول الى الهدف هـي :-

• ادامة زخم التظاهرات الحالية التي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية. خاصة بعد ان اظهرت تمسكها بالوحدة الجغرافية والمجتمعية للعراق , ورفض كافة اشكال التدخل الدولي والاقليمي – بخاصة التدخل الايراني – في العراق . علاوة على مطالب اصلاح الاوضاع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنيـة .

• تشكيـل جبهة او تيار عراقي وطني معتدل يتجاوز حالات الاستقطابات الحالية ويعبر بالعراق الى الامن والاستقرار .

• توجيـه القوى الجماهيرية المدنية , والراي العام الداخلي وقوى المجتمع المدني بالضغط على الحكومة الحالية والبرلمان العراقي – باتجاه اتخاذ احد خياريـن :

الاول: اجراء انتخابات مبـكرة .

الثاني : تشكيل حكومة طوارئ ؟ من التكنوقراط تأخذ على عاتقها الاتـي :

• تعديل الدستور او الغائه.

• الدعوة لا حصاء سكاني , يشتمل على البيانات التالية :

  القومية , الدين , المذهب , بأشراف الامم المتحدة . لدحض ادعاءات الولايات المتحدة والقوى السياسية ( الشيعية والكردية ) , التي اتت بالنسب الحالية المعمول بها , والتي ادت بالتالي الى تغليب مكون على مكون اخر من طريق توزيع المقاعد البرلمانية وبالتالي الامساك بالسلطة والتفرد بالحكم , حسب اعتبارات الاغلبية والاقلية.

• تشريع قانون احزاب ينظم الحياة الحزبية ويمنع تمويلها من الخارج (مصادر اجنبية ) , او استغلال المال العام لمصلحة حزبية .

• الاستفادة من التجربة المصرية , التي تبدت في حرمان الاحزاب الدينية او ما يسمى بقوى " الاسلام السياسي " من المشاركة السياسية وحظر انشطتها , لما سببته من تدمير للدولة العراقية منذ عام 2003 الى الان .

• المباشرة بعملية اصلاح سياسي شامل وحقيقي تشمل انهاء سياسات الاقصاء والتهميش , واقرار مبـدا ( التداول السلمي للسلـطة ) , والاتجاه نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي – ليبرالي – تشاركي على اساس ( مبـدأ المواطنة ) , ويحقق الامن والاستقرار ويكافح الفساد .

• توحيد الجهود المحلية لمحابة الارهاب بكافة صوره واشكاله , من المعروف ان العراق حاليا يقع في مثلث ارهابي شرير يتمثل في ارهاب حكومي , ارهاب ميليشاوي طائفي , ارهاب تكفيري خارجي .

• الدعوة الى حوار وطني شامل , لتفعيل موضوع ( المصالحة الوطنية ) وليعيد التوازن للنظام السياسي . علاوة على القضاء التام على فرضيات الانتماء للتنظيمات المتطرفة – ولعل اولى الخطوات اللازمة التي يتوجب العمل لاجلها هي الشروع بتلبية مطالب الاعتصامات السابقة في المحافظات الغربية " السنية " وعلى راسها اعتصامات الانبار , الامر الذي سيخفف الاحتقان او يصعب فرضية الانتماء للتطرف او لتنظيم الدولة في هذه المناطق .

   

خــتـــامــا . لتحويل هذه الاستراتيجيات من التنظير الى واقع تطبيقي – عملي , يتطلب الدعوة الى عقد مؤتمر وطني بحضور اممي , ودولي , واقليمي . تنبثق عنه لجنة متابعة مشتركة ( امميـة – دولية – اقليمية ) لتطبيق تلك الاستراتيجيات .

المصادر :

• نورد كايفس ، درع الصحراء وفضيحة النظام العالمي الجديد ، ترجمة ، شريف البرغوثي ، الاهلية للنشر ، ط1 ، 1991 .

• جيف سيمونز ،التنكيل بالعراق ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 2002 .

• جواد الحمد ،توجهات امريكية اتجاه الشرق الاوسط .

• احمد سليم البورصان ، الشرق الاوسط : اعادة للتفكير .

• المليشيات ترسم خارطة العراق الجغرافية والسياسية .

• زهيـر الدجيلي , العراق يجنـي 7 خسـائر من الاتفاق الرباعي .

• غراهام فولر , في العقد المقبل : هل سيقوى العراق على البقاء حتى عام 2020 , ترجمـة : مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية .

• اياد العنبـر واسحـاق يعقوب محمد , مستقبل العراق : دراسة في العلاقة بين مؤشـرات الدولة الفاشلة ومتغيرات انهيار الدولة .

• ساسيـن عساـف , الصهيونية والنزاعات الاهليـة , مركز دراسات الوحدة العربية , بيـروت , لبـنان , ط 1998 .

• عبـد الوهاب القصاب , الغزو واطروحات المحافظين الجدد لتفتيت العراق , ورقة بحثية مقدمة الى مؤتمر عشر سنوات على احتلال العراق . التداعيات والتأثيرات , الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحـة , 10 – 11 / نيـسـان / أبريـل / 2013 .

• ديـرك ادريانسيـر , التدمير المتعمد للدولة في العراق , ورقة بحثية مقدمة الى : مؤتمر عشر سنوات على احتلال العراق .

• عبـد الحسين شعبان , الطائفية السياسية : اداة للتدخلات الاقليمية , ورقة بحثية مقدمة الى : مؤتمر عشر سنوات على احتلال العراق .

• حميـد الهاشمي , ميكاتيزمات العيش المشترك وازمـة الهويـة في العراق , ورقة بحثية مقدمة الى : مؤتمر عشر سنوات على احتلال العراق .

• عبـد الكريم خسـرو , الغزو الامريكي والقضية الكردية في العراق , ورقة بحثية مقدمة الى : مؤتمر عشر سنوات على احتلال العراق .

• احمد سعيد نوفل , دور اسرائيل في تفتيـت الوطن العربي ، الزيتونة للنشر ، تونس ، ط1 2014.

• عبـد الناصر محمد سرور , دوافع وتداعيات القرار الاستراتيجي الامريكي باحتلال العراق عسـكريا في 2003 ، مجلة الاقصى ، المجلد 14 ، ع1 ،2010.

• ابراهيم شريـف , الشــرق الاوسـط : دراسة لاتجاهات سياسـة الاستـعمار حتى قيام ثورة 14 تـموز في العراق , دار الجمهورية , بغداد 1995 .

• علـي بشــار بكـر اغوان , خيـوط العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والقرار الاستراتيجي : اسرائيـل انموذجـا .

• عبـد الجبار الحجامـي , مراحـل استراتيجية امريـكا في العراق .

• سميــر تقي , السيـاسـة الخارجيـة الامنيـة الايرانيـة , مجلـة الدفاع الوطنـي. السيــاسـة الايرانيـة تجاه العراق بعد 2003 : تثبيــت الحاكميـة الشيعيــة .

• مــايكــل ايرتشــنان , الثقافـة الاستراتيجية لجمهوريـة ايران الاسلاميـة , دلالات عمليــة وسيــاسـية .

• جهــاد الرنتيسي , العراق – المأزق الايـراني والبحـث عن مخـارج.

• حسـن البـزاز , العمليــة السيــاسيـة العراقيـة – معالم ازمـة عصيـة على الحل , ورقـة بحثيـة مقـدمـة الى مؤتـمر : عشـر سنـوات على احتلال العراق.

• عبـد الاله بلقزيز , العراق بيـن انفاق طائفيـة وافاق وطنيـة , المستقبـل العربي , ع 429 , 2014 .

• آفي ريختـر , لقد حققنا في العراق اكثـر ممـا خططنا وتوقعنـا , ترجمـة ونشـر : صحيفة الخليج الاماراتيـة , ع 4535 , 11 / اكتوبر / 2013 . نقلا عن صحيفة جيروزاليم بوست " الاسرائيلية " .

• قرن من العبث بالجغرافيا .. لتقسيم العالم العربي , جريدة العرب اليوم , 1/8/2015 .

• خليل حسين , الاستراتيجية الامريكية تجاه العراق وخلفيات الاتفاقية الامنية.

• فاطمـة الصمادي , الاستراتيجية الايرانية اتجاة العراق بعد 2003 .

• جورج فريدمان , مستقبل العراق : البحث عن توازن تجاه ايران , المستقبل العربي , ع 304 , 2006 .

• محمد الدوري’ ، اللعبة انتهت .

• جميل عوده ، فدرالية العراق في اقلام الكتاب الامريكان