صقر للدراسات – تقرير حالة – جلسة تقييم البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
العراق – داخلي – البرنامج الحكومي
صقر للدراسات – تقرير حالة – جلسة تقييم البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
العراق – داخلي – البرنامج الحكومي
الأحد، 11 حزيران، 2023
مقدمة
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد (11 حزيران 2023)، جلسة طارئة رأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، خُصصت لمناقشة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي. لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة . وكان أبرز ما تحدث به السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الطارئة، وكان قد اعلن مكتب رئيس الوزراء في يوم الاثنين 12-12-2022 البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفيه الملفات التالية:
- إجراء انتخابات مبكرة خلال عام.
- إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي.
- محاربة الفساد. وبناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
- إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
- معالجة ملف “ملء الفراغ الأمني”، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.
- إجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.
- معالجة الفقر والبطالة.
- الإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش).
- الانتهاء من ملف النازحين. وبدا لافتا تطرق السوداني إلى ملف المدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة وأبرزها، جرف الصخر، والتعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وطي صفحة النزوح.
- تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
- إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية (حكومة مصطفى الكاظمي)، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة.
- صرف مستحقات مشروع (البترودولار) للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5% للإنتاج والتكرير
- تضمين اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء.
- معالجات لقطاعات الزراعة والصناعة وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي.
- تطوير الصناعة النفطية.
- تحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها.
- تطوير قطاع النقل.
- تحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه.
- تفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد.
- توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وغلق المنافذ غير الرسمية.
- تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ
- معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث مراحل للتصويت عليها.
- التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.
- الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد.
- إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة.
وكان أبرز ما تحدث به السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الطارئة لتقييم البرنامج الحكومي :
- -التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب.
- -البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقرت.
- -نقدر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة.
- -غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي.
- -دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء.
تعليق
من خلال تفحص الفقرات الأساسية والمهمة في برنامج حكومة السيد محمد شياع السوداني، تبدو وبشكل واضح انها طموحة وتعتمد فقرات هامة واستراتيجية تتعلق بالشؤون الحيوية الخاصة بالمجتمع العراقي وفي الإدارة العامة للدولة والسعي لترسيخ اليات الحوكمة، ومحاربة الفساد. وبناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت ، ومعالجة ملف النزوح المؤرق، وإعادة تعمير المناطق المتضررة من جراء الحرب على داعش، والتعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وطي صفحة النزوح ، والالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وطرح اليات ومعالجات لقطاعات الزراعة والصناعة وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي ، معالجة الفقر والبطالة ، وتلك ابرز الملفات الشائكة والمزمنة ، وقد اعطى رئيس الوزراء سقوف عالية في حلها انطلاقا من رؤيته ورغبته بتصحيح المسار الحكومي وتحسين الأداء السياسي.
ولكن هناك فرق بين الطموح والواقع المعقد بالعراق لاسيما شركائه السياسيين من كل الطوائف ، فهم ينظرون صوب المنافع السياسية وما تجلبه من منافع مالية يتطلب القبول بها من رئيس الوزراء الذي يعاني من وبشكل كبير من هذه الالية السياسية المبنية على المحاصصة طيلة عشرون عاما مضت ، ونجد من الصعب تقييم الأداء دون مؤشرات انجاز يلمسها المواطن العراقي أولا ، والمجتمع بشكل عام ، ثم ذوي الشأن من الخبراء والمستشارين المغيبين عن متابعة وتصويب الأداء الحكومي ، كون تلك المناصب المهمة( المستشارين) خاضعة أيضا لنظام المحاصصة الحزبية ، دون التقييد بالمؤهل والخبرة ومؤشرات الأداء
وقد اغفل البرنامج الحكومي عدة فقرات مهمة لاستعادة دور العراق ونهضته، وهي بناء طبقة وسطى فاعلة تحقق الأهداف المدرجة في برنامجه الحكومي ، وكذلك غياب الإشارة الى سياسة توطين الوظائف في القطاع العام والخاص كي يعالج جائحة البطالة والفقر بالعراق كما ورد بالبرنامج الحكومي ، وكذلك اغفل البرنامج كنوز العراق العلمية والمهنية وذوي الخبرة خارج العراق بعد ان حرمهم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حقهم الانتخابي المنصوص عليه في الدستور، وحرم ملايين العراقيين لأسباب غامضة؟
وتبقى التحديات قائمة امام البرنامج الحكومي كما ذكرها رئيس الوزراء في جلسته اليوم، ولم يمضي الوقت ، وباستطاعة رئيس الوزراء تصويب المسار من خلال تعزيز الأولويات الاستراتيجية والاسبقيات الهامة ، لاسيما هناك الكثير من الملفات لاتزال عالقة ، بحاجة الى مجموعة عمل عراقية تتعاون وترسم خارطة طريق للعبور من نفق قد يكون مظلم مالم يحقق تقدم ملموس يرفع عن الشعب كاهل تلك الملفات.
صقر للدراسات
واقعية في الطرح
الأحد، 11 حزيران، 2023
