بغداد/ اور نيوز

يشهد العراق احتجاجات تنادي بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية والاقتصادية مستوحاة من انتفاضتي تونس ومصر، مع تنامي السخط الشعبي في العراق لتردي الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وازاء تظاهرات الجمعة التي خرجت في بغداد وقيام مسؤوليم محليين باستخدام القوة في الديوانية ومنع الاهالي من التظاهر في الساحة الحجرية وسط المدينة احتجاجاً على سوء الخدمات والأوضاع المعاشية وكثرة البطالة في المحافظة، لم يجد رئيس الوزراء نوري المالكي من حل للاشكالية التي يمكن ان تتفاقم مثل كرة الثلج سوى اتخاذ قرارين سريعين اولهما انه لن يترشح لولاية ثالثة، والقرار الثاني التوجيه رسمياً بخفض راتبه بواقع النصف، من دون ان يعلن كم هو راتبه الشهري.

وقال المالكي إن قرار خفض راتبه خمسين بالمائة يأتي كمساهمة منه لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة"، كما اكد بيان صادر عن مكتبه ونشر في موقعه الإلكتروني.

ومنذ الأسبوع الماضي، خرج العراقيون لشوراع بغداد  للتنديد بتفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 45 في المائة ونقض المواد الاستهلاكية والمياه والكهرباء.

والجمعة، تجمع نحو 200 شخص في شارع المتنبي بوسط بغداد لإبداء تضامنهم مع مسيرات الاحتجاج في مختلف أنحاء العالم العربي والتنديد بالأوضاع في الداخل. وردد بعضهم شعارات في دعم "الديموقراطية والسلام" في مصر وتونس، وهتف بعضهم "الحكومات المناوئة لأصوات الحق".. ولا تمنعونا حق التعبير.. نطالب بالتغيير".

وازاء امتداد شرارة الغضب الى العراق الديمقراطي، حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من إنفجار الشارع العراقي في حال استمر تردي الخدمات في البلاد وعدم توفير الحد الأدنى من الوعود التي اعلنها المسؤولون في حملاتهم الانتخابية. وقال النجيفي ان على المسؤولين ان يعالجوا بشكل جاد وفوري الازمات التي ما زالت تفتك بالشعب العراقي.

واضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر برنامج التطوير البرلماني الذي أقامه مجلس النواب بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ان الحراك الشعبي الذي يعصف بدول المنطقة يؤكد حقيقة مفادها ان اغفال تطلعات الشعب وغض النظر عن أزماته وعدم الالتفات اليه إلا عند الحملات الانتخابية لا يولد الا الانفجار الذي لا تحمد عقباه.

وبعد صمت استمر نحو 60 ساعة اعلن عدد من النواب تأييدهم للتظاهرات، فيما أكد سياسيون وجود تعتيم إعلامي ضد تلك التظاهرات خوفا من اتساعها، وقال عضو التحالف الوطني، النائب السابق وائل عبد اللطيف ان "مدن الوسط والجنوب شهدت تظاهرات واسعة اليوم والأيام السابقة لكن لم يتم الإعلان عنها"، مضيفاً ان "هناك تعتيم إعلامي على ما يحصل من تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات الضرورية في البلاد. ومع انه لم يعلن عن ما يجري بأكمله لكن هذه التظاهرات سوف تفصح عن نفسها".

وأوضح عبد اللطيف ان "هذا الموضوع لن يكون صحيحا القول إننا منتخبون لمدة اربع سنوات وبالتالي نعمل على مزاجنا. فهذا المبدأ غير صحيح إطلاقا، كما يجب ان تتاح للمواطن حرية التعبير عن رأيه. وهذا هو المبدا المهم لانه هو لسان الحقيقة وهو الذي يقول لديه خدمات أم لا ولديه بطالة أم لا وليس المسؤول من يقول ذلك".

من جهتها حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من "تداعيات لاتحمد عقباها" ازاء اطلاق الشرطة النار على المحتجين. وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية ان كتلتها تستنكر ممارسات بعض أفراد شرطة الديوانية في قمع المظاهرات السلمية التي كفلها الدستورالعراقي مما قد يتسبب في تداعيات لا تحمد عقباها وفي مناخ توتر الشارع عربيًا ومحليًا.

ودافع نائبان عراقيان في التحالف الوطني السبت بشدة عن التظاهرات التي قام بها عراقيون في عدد من المدن للمطالبة بتوفير الخدمات والطاقة الكهربائية في بلد عانى سنوات من الحروب والحصار.

وقال النائب عبد الهادي الحساني إن "التظاهرات التي يخرج بها أبناء الشعب العراقي، ليست سياسية بل للمطالبة بتوفير الخدمات"، موضحاً أن "الدستور كفل حق التظاهر والتعبير شريطة ألا تخل بالاستقرار الأمني".

بدوره دان خالد العطية النائب عن التحالف الوطني في محافظة القادسية، استهداف تظاهرة قبل يومين في حي الحمزة بالديوانية، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق بشأن الحادث.

وكان سكان حي الحمزة نظموا تظاهرة قبل نحو يومين تخللتها أعمال عنف فتحت قوات الشرطة خلالها النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، بحسب مصادر أمنية.

وقال العطية "نستنكر ما تعرض له متظاهرو منطقة الحمزة الشرقية (...) نستنكر استخدام أي مظهر من مظاهر القوة ضد المتظاهرين".

وتابع "ندعو الحكومة المركزية (الاتحادية) والسلطات المحلية إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف وسريع حول الحوادث المؤسفة التي رافقت  تظاهرة الحمزة الشرقي".

ويقول محللون إن التظاهرات المحدودة التي تشهدها مدن عدة في منطقة الشرق الأوسط هي انعكاس للتظاهرات والاحتجاجات الضخمة التي شهدتها تونس واسقط على أثرها رئيس البلاد، وتشهدها مصر في هذه الأثناء وقد تسفر عن النتيجة ذاتها.

ويشهد العالم العربي سلسلة انتفاضات شعبية تنادي بالديمقراطية وتندد بالأوضاع  الاقتصادية وغلاء المعيشية، دفعت للإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وتطالب برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك.
المصدر وكالة اور للاخبار
6-2-2011