الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. في الميزان- الخبير الاقتصادي العراقي نزار الدايني

 الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. في الميزان

الخبير الاقتصادي العراقي نزار الدايني

23-11-2023

أن العنوان الأبرز للمرحلة القادمة عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو خروج العديد من الصناعات المحلية من السوق وذلك بسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض المستوى التكنولوجي، وسيكون تخفيض الرسوم الجمركية وتثبيتها مع الأطراف المفاوضة له آثار سلبية على حصيلة ايرادات الدولة

وان اعتماد اقتصادنا (اقتصاد العراق) على النفط بصورة أساسية  أمر غير سليم فان ذلك لن يؤثر على موارد الخزينة في الوقت الحاضر .  وسيرتبط تحرير التجارة الدولية بتكلفة اجتماعية مرتفعة متمثلة بزيادة معدلات البطالة ، وخاصة بين الفئات ذات التأهيل المنخفض والمتوسط  ، و تؤكد التجربة أن تحرير التجارة والاستثمار ليست آليات لخلق الوظائف بل هي آليات لوظائف أفضل وأكبر مردود

الصناعة العراقية

أما بالنسبة لواقع صناعاتنا في ظل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية  فأننا نعتقد ان  الصناعة أُفسدت بالتصدير السهل لدول منظومة الاتحاد السوفييتي سابقاً والدول الصديقة التي لا تهتم بالجودة أو المواصفات ، وكانت تلك الدول متعطشة لكل المنتجات ، أما الآن  فقد أصبحت جميع الأسواق انتقائية في الدول المجاورة أو الدول الخليجية أو العربية ودول أوروبا الشرقية ، وهناك مواصفات يجب مراعاتها وأذواق وألوان يجب اتباعها بالإضافة إلى المنافسة السعرية ، فإذا تحدثنا عن الجودة المتوسطة , الصين تنتج بجودة متوسطة ولكن بأسعار تقترب من الصفر بحيث لا نستطيع الوقوف أمامها كمنافسة سعرية .

أن السياسات الحمائية التي اتبعتها الدولة للصناعات المحلية – الصالح منها والطالح – لاعتمادها عليها في تغطية الحاجات المحلية ولتكفي البلد حاجته من العملة الصعبة , لم تدع الصناعات العراقية تقف على قدميها بشكل جيد لأن استمرار الدعم يعني استمرار الاعاقة ، والآن عندما نتركها تسير وحدها يمكن أن تتعثر وتقع أي أن هناك نسبة من المنشآت الصناعية ستغلق بسبب عدم إمكانيتها للمنافسة وعجزها عن السير بدون مساعدة , وهناك نسبة أخرى لا خوف عليها على الإطلاق ، والسواد الأعظم من المنشآت يقع في المنتصف (إما يحتاج لدفعة للوصول إلى الأعلى أو إذا جاءته مصيبة سينحدر للأسوأ) ، وهذا أمر هام وأساسي لأن أي إغلاق لمنشأة يتبعه حالة ذعر خاصة أننا نعاني من بطالة نسبتها كبيرة . ويجب ألا نزيد الطين بلة , وعندما نتحدث عن صرف عامل يعني هذا جوع عائلة بأكملها فالوضع حرج ولا يحتمل التجارب على طريقة صح أو خطأ ، ويجب أن يكون مخططاً له ومدروساً بعناية قبل التطبيق ، وهذا سبب اصرارنا على فترة انتقالية يجب أن تترافق مع حملة حكومية تساعد على أخذ الصناعات الناشئة إلى بر الأمان بحيث تمر الفترة الانتقالية بخير.

كيف نستطيع المنافسة

ان السؤال الأكثر إلحاحاً : كيف نستطيع المنافسة بعد دخولنا لمنظمة التجارة العالمية ؟ يمكن أن ننافس بالنوعية والجودة وبأسعار الشحن من العراق لأوروبا فنحن أقرب من الصين لأوروبا، ولا ننسى أن نأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لأن زمن التسليم والشحن أي وصول السلعة في موسمها أمر أساسي لدى المستهلك الأوروبي. رغم أن الانضمام إلى المنظمة يعني مزيداً من الانفتاح، يجب ان لا نعتقد أن السوق المنفتح يعني السوق المنفلت وهذا ليس صحيحاً! وحتى الولايات المتحدة الأميركية أكثر الدول انفتاحاً تتدخل كي تصحح تشوهات السوق

أن الإيجابيات المتوقعة على الاقتصاد نتيجة الانضمام للمنظمة تتوقف على ركيزة أساسية هي القدرة التنافسية، وبدون نموها وتطورها المستمر لا توجد إيجابيات تذكر وعليه قامت الدولة بتشريع قانونين مهمين  جدا وهما:

1. قانون حماية المستهلك رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٠ منشور في الوقائع العراقية العدد ٤١٤٣ في ٨ /٢/٢٠١٠
2. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٠ منشور في الوقائع العراقية العدد ٤١٤٧ في ٢٠١٠/٣/٩ .

صقر للدراسات

واقعية في التحليل