الحوكمة فن توظيف موارد الدولة
الخبير الاستراتيجي الدكتور مهند العزاوي
تشكل ادارة الحوكمة مهارة متقدمة وتمييز يرتقي للتفرد في دليل عمل عصري متطور يضمن الادارة الفعالة والقيادة المميزة ويحقق الانتاج المنتظم وفقا لمعايير الجودة المقارنة ويحقق مبادئ ركائز الحوكمة الرشيدة بكافة عناصرها الفاعلة
وجرت العادة على تناول موضوع الحوكمة من جانبه الاقتصادي والمتعلق بضمان الحقوق للأطراف المختلفة بعد الازمة الاقتصادية عام 2007 , وقد وضعت اليات متواضعة لتلك الرؤية بالتطبيقات الرقابية , ويلاحظ شح الدراسات والتنظير بالمواد المتعلقة بها , باستثناء تقارير الحوكمة و دليل الحوكمة الخاص بالشركات , وقد تمكن الخبير الاستراتيجي الدكتور مهند العزاوي من سبر غور استراتيجية الحوكمة وتنظير مادة استراتيجية الحوكمة المعنية بإدارة الدولة ومؤسساتها كمادة تمهيدية , وتعقبها مادة التمييز في ادارة اليات الحوكمة والتي تحاكي التطبيقات الفعلية المسندة بالطرائق العلمية والخبرات العملية لإرساء ثقافة استراتيجية الحوكمة في مؤسسات الدولة كـ “مذهب استراتيجي ” يتسق مع الاهداف الاستراتيجية للدولة , ويتجانس مع التطلعات الساعية لترسيخ ثقافة الحوكمة في الدولة .
استراتيجية الحوكمة دليل عمل مؤسساتي:
تشكل استراتيجية الحوكمة دليل عمل مؤسساتي متطور وذكي لا يقتصر على مفهومه الاقتصادي الشائع فحسب بل يشمل الزوايا الاستراتيجية في البنيان المؤسساتي للدولة , وترسي مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية والمساواة لإدارة الدولة ومؤسساتها , وتؤمن نظام متابعة ذكي عبر منظومة رقابة محكمة تؤمن المسائلة المنهجية والعدالة وانسيابية العمل المؤسساتي وفق اليات متطورة تتسق بالفهم الحديث لإدارة الدولة الراشدة , وترتبط بالحاجة للحوكمة على مستوى الدولة ومؤسساتها وترسم شكل العلاقة بين الاطراف , وتضمن بذلك سياسة البقاء والديمومة , وضمان توظيف راس المال البشري لتحقيق الاستثمار في راس المال الاجتماعي , من خلال توافق العلاقة بين الفرد الذي يعد الوحدة الاساسية في استراتيجية الحوكمة واهتمام الدولة وكذلك شكل التعامل مع الجمهور الهام والمؤسسة والجمهور العام لإنتاج افضل اداء يتميز بضمان الحقوق ودرء المخاطر بما يضمن سلامة راس المال الاجتماعي هدف الدولة.
وتعد استراتيجية الحوكمة بمثابة خليط متوازن من العلم والفن والخبرة وجودة الأداء وحزمة الأساليب المتفاعلة التي تؤمن ما يلي :
- ادارة وتنمية الموارد البشرية تضمن استخدام راس المال البشري وتنميته وتدريبه عبر تحقيق الاهداف الاستراتيجية
- فن التوظيف الصحيح للموارد المالية من خلال نظام رقابة ومتابعة دقيق
- ضمان تطبيق الموارد القانونية من التشريعات والقوانين بشكل انسيابي يؤسس لثقافة دولة النظام والقانون
- تحقيق استخدام امثل للموارد المادية بما يؤمن مردودات تناسب حجم الانفاق والأكلاف
- تحق علاقة متوازنة بين الاطراف المختلفة والمتمثلة بالدولة والحكومة والمؤسسات والهيئات الوسيطة والجمهور والمجتمع عبر تحقيق نظام شامل يضمن لكل طرف حقوقه ومسائلته ضمن مبدأ العدالة والشفافية
- تحقق الترابط الوظيفي وتؤمن اداء مؤسسي متطور يتسق بمفاهيم الحداثة والحكم الرشيد
- تحقيق التنمية المستدامة لراس المال الاجتماعي عبر تطبيق الاهداف والخطط الاستراتيجية لتحقيق الرضا المجتمعي والتجانس بين الدولة والمجتمع
- تضمن الشفافية من خلال حزمة الافصاح المؤسسي والمتعلق بالموارد التي يمكن ان يحصل فيها اهدار او تعثر
- تحقيق العدالة والمسائلة لكافة الأطراف من خلال المتابعة والرقابة الفاعلة
- تشكل الحوكمة الانذار المبكر للتهديدات والإدارة الواعية للمخاطر من خلال صناعة واتخاذ القرار المناسب وكذلك التحقق من الفعاليات والأساليب التي من الممكن ان تكون في دائرة الخطر .
- تؤمن الفاعلية المستدامة للمؤسسات وتحقق سياسة الديمومة وفلسفة البقاء
- نظام ادارة مميز ومتطور يتسق بالمفاهيم العصرية
- تحقق اعلى معايير الجودة في الاداء على المستوى الفردي والمؤسسي والشركات المتفاعلة
- اتساق مباشر بوسائل القيادة المتطور على الصعيد العالمي من خلال استخدام كافة الاليات والوسائل الحديثة
ادوات الحوكمة
تشكل استراتيجية الحوكمة نظام مركب يحتوي في تطبيقاته مفردات متجانسة ومتداخلة وتتسق فيما بينها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم، ويلاحظ ان لجان الحوكمة تشكل تطبيقات خجولة وفي بعض الدول شكلية لا تقوم بمهامها، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اتساع الدور الحكومي وتشعب مهامه في ظل اتساع وانتشار منظومة الفساد والافساد ، ولذا من الضروري ان يكون هناك مجلس حوكمة يتبنى تنفيذ استراتيجية الحوكمة ، ولعل من ابرز ادوات الحوكمة هي الموارد المتاحة وتندرج في :
- الموارد القانونية والتشريعية
- الموارد البشرية للمؤسسة
- الموارد المادية المتاحة
- الموارد التنظيمية
- الموارد المالية
- الموارد الفكرية والبحثية
- المستشارين والخبراء
- الموارد الاضافية المستحصلة
ويعد تطبيق مذهب الحوكمة من قبل مؤسسات الدولة بمثابة صمام الامان المتوازن الفاعل في كشف الفساد والفاسدين ومعالجة التهديدات الوظيفية ، والمخاطر التطبيقية المتعلقة بأداء المؤسسات ، وشكل العلاقة بدوائرها ، وتؤمن أيضا الترابط الموضوعي بين القيادة والمؤسسة وبدورها تحقق الرضا الوظيفي والمجتمعي ، وتحكم اداء المدير وتمنعه من سوء استخدام السلطة والصلاحية ، وتضبط إيقاع عمل الكادر الوظيفي بجودة اداء عالية وفقا للمعايير العالمية بما يتناسب مع الدور والمهام المناطة للمؤسسة ودوائرها ، بغية تحقيق افضل انتاج حكومي ينعكس بالرضا المجتمعي وبدوره يحقق التنمية المستدامة ، وتضمن الاستثمار المزدوج لراس المال البشري والمادي والمالي ، وصولا الى الاستخدام الامثل والذي يحقق الاقتصاد بالجهد والوقت لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بها .
*خبير استراتيجي – مدرب محترف في الشؤون الاستراتيجية
صقر للدراسات – بحوث ودراسات
الأحد، 12 آذار، 2023
