قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021.

وبمجرد تكليفه، أصبح أمام السوداني شهر واحد لتقديم تشكيلته الحكومية بقي منها 20 يوما فقط.

ويجري السوداني حاليا مفاوضات لتشكيل الحكومة، يبدو أنها “تواجه صعوبات” بحسب تسريبات سياسيين من كتل مختلفة.

وألمح عدة سياسيين من الإطار التنسيقي – الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان – أو مقربين منه أن هناك “ضغوطا” على السوداني للقبول بوزراء “فاسدين” أو “غير مؤهلين”.

وقالت عضو الإطار التنسيقي، والنائبة في البرلمان العراقي، حنان الفتلاوي، في تغريدة على تويتر “اذا أردتم للسوداني [محمد شياع] أن ينجح وتنجحون معه فاتركوا له حرية اختيار كابينته الوزارية وفوضوه قولاً وفعلاً .. لأنها الفرصة الأخيرة لنجاة ما يسمى بالخط الاول بعد قرابة ٢٠ سنة من العُقد”.

وقال السياسي العراقي البارز، المقرب من الإطار، عزت الشابندر إن “أطراف ائتلاف (تقاسم)[إدارة] الدولة يراوحون مكانهم تتقاذفهم امواج الحقائب ولا تلوح في الافق معالم توافق وشيك”.

وأضاف أن “تداعيات غياب الدولة ليست ضمن اهتمام أغلبكم ولكن ماذا لو اعتذر  مرشحكم وزهد بكم وبثقتكم وتخلى عن تكليفكم واعادكم الى ما قبل المربع الاول ؟ فما انتم بفاعلين؟”.

وكرر قبل ساعات تحذيره بتغريدة أخرى “الاختلاف الكبير بين (خطط) الزعيمين المتنافسَين على تطوير قطاع النفط في العراق يتسبب في نزاع (شريف) حول حقيبة الوزارة، وليس أقل من ذلك (شرفًا) وطنيًا ما يحصل بين بطلين آخرين على حقيبة التخطيط”.

وقال السياسي المستقيل من الإطار، والنائب السابق عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق) عبد الأمير التعيبان إن “الكتل السياسية تتصارع على الوزارات الدسمة”.

إعلان التشكيلة

مع هذا يقول مطلعون على المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة إن من المرجح أن يعلن السوداني كابينته الأسبوع المقبل.

ويقول المحلل السياسي المطلع على المفاوضات الحالية، أمين ناصر، لموقع “الحرة” إن “الكتل تفكر في يوم الثلاثاء المقبل للدعوة إلى مجلس النواب، لكن هناك دعوات لتأجيل الموعد لتزامنه مع ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر عام 2019 منعا لخلق حساسيات”.

ورفض متظاهرون، قبل أيام، الحديث عن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، وحمل بعضهم صورا له ملونة بعلامة X.

ويضيف ناصر أن “السوداني أقنع الكتل بترك وزارات مثل المالية والداخلية والكهرباء والصحة خارج المحاصصة، لما لتلك الوزارات من ثقل داخل مجلس الوزراء وفي الشارع وأن فشلها يعني فشل الكابينة برمتها”، مضيفا أنه سيتمكن من اختيار مرشح من ثلاثة لكل وزارة أخرى يقدمها الطرف السياسي الذي ستكون تلك الوزارة من نصيبه.

“صراع” على الوزارات

وتابع “العقدة الأساس كانت وزارة النفط، وصراع المالكي والعامري عليها، مما دفع الأخير إلى التنازل عنها لرئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون”.

وبحسب ناصر فقد أصبحت وزارات النفط والرياضة والموارد المائية من حصة ائتلاف المالكي، والتربية والعمل لعصائب أهل الحق (صادقون) فيما أصبحت وزارة الدفاع من نصيب ائتلاف تقدم (محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) والتخطيط لمثنى السامرائي، والتعليم والتجارة والاتصالات والزراعة للكتل السنية الأخرى فيما كانت وزارتا الخارجية والثقافة من حصة الكرد، بحسب ناصر.

وتابع أن “مهمة السوداني اليوم انتقلت إلى مرحلة العمل بعد أن أنهى الاشتباك الشيعي – الشيعي الذي كاد أن يعصف بتسميته، لاسيما بعد اقناعه الأطراف المشتركة جميعاً بأن “واجبه تجاه قبول التكليف يختلف عن مهامه وواجباته إزاء التشكيل والقيادة”، مضيفا “هذه إشارة صريحة منه لقادة الإطار على ضرورة عدم إضفاء أي غطاء على أي اسم أو حقيبة وزارية إن فسدت أو فشلت”.

ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد السهيل، لموقع “الحرة” إن السوداني سيمر على الأغلب حيث “يحتاجه الإطار التنسيقي أكثر مما يحتاج هو للإطار”، مؤكدا أن “انسحاب السوداني سيضع الإطار أمام موقف سيء جداً أمام خصومه وتحديداً التيار الصدري”.

وتابع “في هذه المرحلة سيحاول الإطار جاهداً تجاوز اي خلاف يعرقل مرور الحكومة لإرسال رسائل قوة وتماسك سواء للأطراف الداخلية التي تعارضهم أو للفاعلين الإقليميين والدوليين”.

ويترقب العراقيون تطورات محتملة بالتزامن مع ذكرى تظاهرات أكتوبر، حيث انتشرت دعوات للتظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب تشكيل الحكومة.

وحتى قبل التشكيل، يواجه السوداني مشاكل عدة، أهمها موضوع التحقيق في اختفاء ملياري ونصف المليار دولار من حسابات مصرف حكومي، ومواضيع الجفاف والاقتصاد والأمن والطاقة.

“التحدي الأكبر”

لكن “التحدي الأكبر” الذي يواجه حكومته، بحسب المحلل السياسي والصحفي، مرتضى سلمان، هو “التيار الصدري”.

ويقول سلمان لموقع “الحرة” إن “العقبة الحقيقية أمام السوداني هي إقناع الصدر بالسماح للحكومة بالاستمرار دون دفع لإسقاطها”.