قراءة يومية – وفاة القاضي التميمي خلل اخر في نصاب المحكمة الاتحادية العليا في العراق
قراءة يومية – وفاة القاضي التميمي خلل اخر في نصاب المحكمة الاتحادية العليا في العراق
قراءة يومية – وفاة القاضي التميمي خلل اخر في نصاب المحكمة الاتحادية العليا في العراق
صقر للدراسات
12 تشرين الأول، 2020
العراق – داخلي – المحكمة الاتحادية – الحكومة – مجلس النواب
أعلن مقربون من عائلة عضو المحكمة الاتحادية العراقية القاضي عبود التميمي، الأحد، وفاة القاضي عن عمر 94 عاما، فيما قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن التميمي توفي بعد “مرض عضال، وبوفاة القاضي أصبحت المحكمة الاتحادية بحاجة الى تعيين عضوين بدلا من المتوفين ، ويشكل هذا الموضوع تحديا حقيقيا للحكومة العراقية والمنظومة السياسية ؛ نظرا لخلافات القوى والاحزاب السياسية حول أسماء المرشحين والميل نحو المحاصصة في ذلك
تعليق
يشكل وفاة القاضي التميمي خلل اخر في نصاب المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وتعد المحكمة الاتحادية ؛ أعلى محكمة في العراق ، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأنشأت وفق القانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور العراقي ، وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ، وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء
ويـــقوم مجـــلس الـــرئـــاســـة بـــتعيين أعـــضاء هـــذه المـــحكمة وتـــسمية أحـــدهـــم رئـــيساً لـــها ، وقــضت المــادة ٣ مــن الــقانــون رقــم ٣٠ لــسنة ٢٠٠٥ بــأن تـتكون المـحكمة مـن رئـيس وثـمانـية أعـضاء يجـري تـعيينهم مـن مجـلس الـرئـاسـة بـنا ًء عـلى تـرشـيح مـن مجـلس الـقضاء الأعــلى بــالــتشاور مــع المــجالــس الــقضائــية لــلأقــالــيم وفق مـــاهـــو مـــنصوص عـــليه فـــي الـــفقرة هـ مـــن المـــادة الـــرابـــعة والأربـــعين مـــن قـــانـــون إدارة الـــدولـــة ، ويـــلاحـــظ بـــأن هـــذه المــادة لــم تــنص عــلى وجــود أعــضاء احــتياط فــي المــحكمة وكــيفية تــعيينهم
ولدى العراق منظومات قضائية محترفة، وخبرة قضائية وقانونية كبيرة ، ولكن المشكلة هنالك محاولات من الأحزاب السياسية الحاكمة للسيطرة على المفاصل الافقية للمنظومة القانونية والقضائية ، بما يخالف الدستور العراقي ومبدأ فصل السلطات
ومن المرجح ان غياب عضو ثاني عن المحكمة الاتحادية ، سيتم توظيفه من قبل الجهات والكتل السياسة المعارضة لأجراء الانتخابات في الوقت المحدد ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين الأعضاء سيتم تأجيل الانتخابات الى موعد اخر وهذا يحرج الحكومة ؛ وان اصرت الحكومة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتخطي الاختلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول تعيين أعضاء المحكمة المتوفين ، فان من المحتمل ان يصار الى عقد جلسة طارئة بين لرئاسات الثلاث للاتفاق على حسم الموضوع ، وتحديد جلسات برلمانية طارئة ان لم تكن اعتيادية ، لتعيين عضوين في المحكمة الاتحادية وضمان فاعليتها لأجراء الانتخابيات
المصدر: صقر للدراسات
واقعية في التحليل
الإثنين، 12 تشرين الأول، 2020
2:32 م


