تقرير الاستخبارات الداخلية – عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا

تقرير الاستخبارات الداخلية - عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا

تقرير الاستخبارات الداخلية – عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا

أكد التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية وجود زيادة كبيرة في عدد المتطرفين اليمينيين المستعدين لاستخدام العنف كما زادت أعمال عنف اليسار المتطرف. ووزير الداخلية يرفض مناقشة مدى وجود نزعات عنصرية لدى الشرطة.

    
وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور (برلين التاسع من يوليو/ تموز 2020)وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور خلال عرض التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)

ظهرت الأهمية التي يعطيها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للخطر الذي يشكلهاليمين المتطرف في عدد الدقائق التي خصصها لهذا الملف أثناء تقديمه (الخميس 9/7/2020) لتقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2019. الوزير استعرض الجرائم والتهديدات اليمينية لمدة عشر دقائق، فيما لم يتجاوز الوقت الذي خصصه لليسار المتطرف والتهديدات الإسلاموية ثلاث دقائق. ويذكر أن هذين الموضوعين الأخيرين حظيا خلال السنوات الماضية  بأولوية خاصة من قبل السلطات الأمنية.

وبحسب زيهوفر، رصد التقرير ما لا يقل عن 22.300 جريمة تم ارتكابها في الوسط اليميني المتطرف خلال العام الماضي (2019)، بزيادة قدرها عشرة في المائة، مقارنة بعام 2018. وأوضح: “هذا أكبر مصدر تهديد للأمن في ألمانيا. لم يتغير شيء هنا، بل العكس، فعدد الجرائم المرتكبة، ازداد في هذا الوسط، كما زاد الاستعداد لاستخدام العنف بشكل أكبر”. شئ واحد تقريبا يجمع عليه تقريبا المتطرفون اليمينيون وهو العداء للسامية: “أكثر من 90 في المائة من الجرائم المتعلقة بمعاداة السامية ترجع إلى التطرف اليميني”. واستطرد زيهوفر بعد توقف قصير: “هذه وصمة عار لبلادنا”.

توظيف جائحة كورونا لترويج نظريات المؤامرة

وحذر الوزير الألماني من جماعات متطرفة بعينها مثل أعضاء حركة “مواطني الرايخ”، الذين غذوا كل الأجنحة المتطرفة بأيديولوجياتهم الفجة وكرسوا بقوة في الأشهر الأخيرة نهجهم الرافض للأسس التي يقوم عليها نظام الدولة: “إنهم يستخدمون الجائحة وإجراءات الدولة المرتبطة بها من أجل نشر قصص مؤامراتهم”. وذكًر زيهوفر بـ”الجناح” المنحل رسميًا للشعبويين اليمينيين من حزب “البديل من أجل ألمانيا” من تورينغن بزعامة بيورن هوكه. هذا “الجناح” لم تتم الإشارة إليه في تقرير عام 2018 لهيئة حماية الدستور. ونفس الشيء ينسحب على منظمة الشباب التابعة للحزب. ويقدر زيهوفر عدد أنصار هذه المجموعات بحوالي 7000 شخص. وهي نسبة لا يستهان بها من إجمالي الخزان اليميني المتطرف في ألمانيا الذي يقدر بحوالي 32.000 متعاطف، منهم 13.000 لديهم استعداد لاستعمال العنف.

اليمين المتطرف أكبر تهديد أمني في ألمانيا

التفسير الرئيسي للزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي للمتطرفين اليمينيين، بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، يعود بالأساس إلى احتساب المتعاطفين مع حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدينفانغ، إن هناك شيئا لا شك فيه هو أن ممثلي الأجنحة المتطرفة لحزب البديل، الممثلين أيضا في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، هم معارضون خطيرون للدولة. هالدينفانغ الذي كان جالسا بجوار زيهوفر في المؤتمر الصحفي الخميس، استطرد موضحا: “هؤلاء يمينيون متطرفون بالطبع”.

المتطرفون اليساريون يغيرون استراتيجيتهم

مختارات

يستحوذ التهديد اليميني المتطرف على اهتمام السلطات الأمنية رغم أن أعمال العنف في أوساط اليساريين المتطرفين زادت بنسبة 40 في المائة (6400 جريمة في عام 2019). زيهوفر رصد تغييرًا في أشكال عمل اليسار المتطرف: “بدلا من أعمال العنف المصاحبة للمظاهرات تم في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد رصد أعمال عنف مخطط لها بسرية، ارتكب بعضها من قبل مجموعات يسارية صغيرة. على شكل مواجهة مباشرة مع المعارضين السياسيين أو مع ممثلي الدولة”.

كما لا يزال المتطرفون الإسلامويون المقدر عددهم بـ 650 شخصا، يمثلون تهديدًا مستمرًا. وأكد زيهوفر مدى أهمية حظر حزب الله في ألمانيا بعد تردد طويل نهاية أبريل / نيسان الماضي “لا يمكننا قبول منظمات نشطة في بلادنا تشكك في حق إسرائيل في الوجود”.

زيهوفر يرفض دراسة حول “النزعات العنصرية” لدى الشرطة

سؤال طرح مجددا على زيهوفر، ويتعلق برفضه إجراء تحقيق خاص حول مدى وجود نزعات العنصرية في صفوف الشرطة الألمانية. وهي دراسة دعت لها وزيرة العدل كريستين لامبرشت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن زيهوفر رأى في ذلك “وصما لمجموعات معينة” وبالتالي تمييزا في هذه الحالة، ضد الشرطة. غير أن الوزير الألماني أكد أنه ينتظر تقريرا بشأن النزعات اليمينية المتطرفة المحتملة داخل جميع الأجهزة الأمنية في البلاد بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. وأشار أيضا إلى تحقيقات لاحقة ستشمل مجالات القطاع العام.

ينس تورو/ ح.ز

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.