كابينة علاوي الوزارية.. أسئلة عن مصير الحقائب السيادية

كابينة علاوي الوزارية.. أسئلة عن مصير الحقائب السيادية

كابينة علاوي الوزارية.. أسئلة عن مصير الحقائب السيادية
27 فبراير، 2020

الحرة

قال مصدر عراقي مقرب من مسار مشاورات تشكيل حكومة علاوي، الخميس، إن “التسريبات” المتعلقة بأسماء كابينة علاوي الوزاري، “صحيحة” لكونها “مطابقة مع ما عرض علاوي من (السير الذاتية) خلال المشاورات”.

وقال المصدر المطلع على مشاورات علاوي، وقد آثر عدم ذكر اسمه، لموقع “الحرة”، إن علاوي “يسابق الزمن من أجل إقناع السنة والكرد بدعم تمرير حكومته في البرلمان”.
وعن الحقائب السيادية، قال المصدر إنها “الإشكال الأكبر” وخصوصا حقيبتي الدفاع والداخلية.

وعن مصيرهما، قال: “يحتمل أن يحتفظ بهما علاوي لنفسه بالوكالة، طيلة الفترة الانتقالية إلى حين موعد الانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أنه “لا يريد تغيير شيئا في المعادلة الأمنية التي تتحكم فيها الفصائل المكونة للحشد الشعبي” في إشارة إلى الفصائل والأجنحة المسلحة التابعة للكتل السياسية.
وعن مصير حقيبة الخارجية، قال المصدر، إنه “تم حسمها لصالح جابر حبيب جابر”، وذلك رغم الانتقادات التي يوجهها له المتظاهرون على مستوى كفاءته، خاصة وأنه “لا يتحدث الإنكليزية”.
“عجز” علاوي
الناشط السياسي العراقي، أحمد أحمادي، يرى في حديث مع موقع “الحرة”، أن الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والمالية، شكلت عقبة في عموم الدورات السابقة، لكن “اليوم مع استمرار الانتفاضة وتدخلات خارجية، ومحاولة علاوي للظهور كأنه وكابينته مستقلان، يجعل تسمية هذه الوزارات أمرا في غاية الصعوبة”.

وأضاف قائلا إن “الأزمة الحقيقية التي خلقها المتظاهرون لهذا النظام السياسي تتعمق يوما بعد آخر، ومقتدى الصدر الذي خولته إيران لترتيب أوراقها في العراق، وهو الذي رشح توفيق علاوي، يحاول إنقاذ هذا الترشيح بعدة طرق منها سياسيا ومنها ما يتعلق بقمع التظاهرات من الداخل ومنها بالتهديد بعودة الحرب الأهلية، وكأنه يقول ان لم يمر علاوي فالوضع مفتوح على كل الاحتمالات”.
وعن احتمال تحمل علاوي مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، بالوكالة، لم يستبعد الناشط السياسي ذلك، لكنه رأى أن علاوي “غير قادر عبر حقبتي الداخلية أو الدفاع على أن يغير شيئا من واقع سيطرة الميليشيات على الجانب الأمني في البلاد، وكذلك هو غير قادر على ضبط الأمن بيد الدولة، أو حتى محاسبة ومطاردة من قتل المتظاهرين وهو يعلم جيدا أن المليشيات التابعة لإيران كانت لها الحصة الأكبر بقتل المتظاهرين”.
تظاهرات رافضة للتشكيلة
وفي الشارع، قال حسن رجب، أحد المتظاهرين في ساحات بغداد، لموقع “الحرة”، إنهم “معتصمون اليوم في الساحات تعبيرا عن رفضهم لحكومة علاوي، سواء منحها البرلمان الثقة أم لا”.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية الخميس، لتقرير مصير تشكيلة وبرنامج حكومة علاوي.
وبموجب الدستور العراقي، يكون علاوي قد استوفى الأجل القانوني (شهر) لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.
وفي حالة ما لم يمنح البرلمان الثقة لحكومته، يلزم الدستور رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتعيين اسم جديد، لتشكيل حكومة في غضون 15 يوما.

2020- 2- 27

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.