الرئيسية / الحوكمة / الحوكمة والافصاح المؤسسي

الحوكمة والافصاح المؤسسي

الدكتور مهند العزاوي*

تفهم الحوكمة على انها الاستخدام العصري والمتناسق للإدارة الرشيدة عبر استخدام حزمة من التشريعات والقوانين والنظم والقرارات المتناسقة التى تهدف إلى تحقيق الجودة فى الأداء والتميز عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المرتبطة بالاستراتيجية الشاملة /العيا , وفي معنى أخر فان الحوكمة تعنى : استراتيجية النظام التفاعلي من خلال وجود نظم وآليات تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء , وتشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية بعد تصنيف الجمهور وفقا للعلاقة العمودية والافقية والتي تضع عل كل طرف مسؤولية ومهام وحقوق والتزامات , وفي الحوكمة لايوجد استخدام مصطلح الجمهور بالمطلق لان العمومية تتعارض مع عناصر الحوكمة الاستراتيجية .

اطراف الحوكمة

تقع مسؤولية الحوكمة على اطراف عديدة سواء بالفكر او بالإدارة او التنظيم او بالعمل التنفيذي او بشكل الوعي ألارتباطي بها , وتعمل على توسيع دورها ونطاقها العام وزيادة الوعي بأهميتها وتتمثل هذه الاطراف بـ :-

1. النظام العام – الضوابط والأحكام والقوانين والأعراف والمبادئ الراسخة والمستقرة والقيم الاجتماعي والأخلاقيات والمصفوفة المهنية

2. الدولة ككيان له وظائفه وهياكله التنظيمية والإدارية والمؤسسات التابعة له وهي

3. السلطة التشريعية وماتسنه من تشريعات وقوانين

4. الحكومة -السلطة التنفيذية وما تقوم به من اجراءات وأعمال خاصة بادرة الدولة

5. السلطات القضائية وما تصدره من احكام وما تعمل على تحقيقه من العدالة

6. المؤسسات والدوائر المرتبطة بالدولة والمعنية بتطبيق السياسات الحكومية

7. القطاع الخاص من المستثمرين والشركات

8. الجمهور العام من العملاء والمستفيدين

9. الخبراء والمستشارين وطاقم المتابعة الخاص بالحوكمة

ويقسمها اخرون كما يلي

1. النظام العام

أ‌- الضوابط والأحكام

ب‌- القوانين والأعراف

ت‌- المبادئ الراسخة والمستقرة بالضمير وأعماق وجذور المجتمع

2.الدولة :ككيان اداري له وظائفه وله هياكله الاداري وبنيانه التنظيمي متمثلة بثلاث سلطات وهي

أ‌- السلطة التشريعية وما تسنه من تشريعات وقوانين

ب‌- السلطة التنفيذية وما تقوم به من اعمال

ت‌- السلطة القضائية وما تصدره من احكام وما تعمل على تحقيقه من العدالة

3.المؤسسات الافقية المرتبطة والهيئات المستقلة والأفراد العاملين والمتعاملين وذوي الاهتمام وذوي المصالح وذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة

4. الجمهور وفقا للتصنيفات الاربع الحديثة

الإفصاح المؤسسي

تتطلب إستراتيجية الحوكمة كادر متمرس متطور يواكب الحداثة ,ويستطيع ان يمارس المهام المتعددة والمركبة والمتداخلة بين العمل الوظيفي الروتيني ونسب الانجاز المطلوبة , وبين الاجتهاد الحوكمي الذي يتطلب متابعة نسب انجاز متطورة تفوق النسب الاعتيادية وصولا للتميز والتفوق الوظيفي , ولعل انشاء مجلس الحوكمة ضمن المؤسسات يجعل من ابرز مهامه المتابعة ومنها منهجية الإفصاح المؤسسي المعني بنسب الانجاز والتعثر والتفوق في أتمام المهام وجميعها تندرج تحت وصف الإفصاح المؤسساتي الذي يؤمن الشفافية والنزاهة .

يشمل الإفصاح كلا من

النشاط المؤسسي لكافة الاقسام العاملة والمبادرات
المعلومات المالية والصرفيات والعائدات

مجموعة المتغيرات المتعلقة بالمعلومات عن خصائص المؤسسة والمتمثلة في توسعها والحفاظ على سمعتها وكفاءة الإدارة والموظفين

ثبات واستقرار وتطور نشاط المؤسسة مع جمهورها المصنف

قدرة المؤسسة واليات العمل الساعية للنجاح وتحقيق الرضا الوظيفي

مقومات العمل الخاص بفلسفة البقاء والديمومة

نظام الترقيات والحوافز والكادر المتميز

نظام التراجع والعقوبات والاهمال

المخارط والتهديدات الحالية والمحتملة

الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بمعالجة المخاطر

فوائد الافصاح

نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الإفصاح المؤسسي كركيزة أساسية في ادارة اليات الحوكمة الذي يهدف إلى تفعيل الشفافية وضمان جودة الاداء وانسيابية المعلومات ذات العلاقة ليقلص حجم التهديدات والمخاطر , وكذلك تجنب الادارة الفشل في اختيار القرارات ,اذ يحقق الافصاح المؤسسي ما يلي :

ضمان حقوق اطراف الحوكمة
الشفافية في نشاط وعمل المؤسسة

انسيابية المعلومات الصاعدة والهابطة

ضمان حقوق الادارة في توثيق انجازاتها ومراحل التطور للمؤسسة

ضمان التنافسية المسؤولة بين الدوائر والأقسام وصولا للتمييز

ضمان المتابعة المستدامة للقرارات والفعاليات المتعلقة بتنفيذ التوجيهات والقرارات

تامين قاعدة بيانات ونظم معلومات محدثة عن اداء الادارة والأفراد والمؤسسة

تحقيق المساواة بين الكادر الوظيفي نظرا لتقارير الافصاح

تحقيق العدالة في المسؤولية بين الاطراف

تحقيق افضل علاقة بين كافة الاطراف تتسم بالوضوح والدقة والمصارحة

تحقيق التطور والتنمية المستدامة من خلال الافصاح عن الحاجة للتطوير والتدريب عبر تقارير الافصاح ومعالجة التعثر وتعزيز التطور

عناصر الافصاح

يوثق مجلس الحوكمة وعبر اجتماعه واللجان المكلفة بالمهام حزمة من الوثائق المعنية بجودة اداء المؤسسة والعاملين ويمكن تبويب الامور المطلوب الافصاح عنها بما يلي :-

عدد الاهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بها ونسب انجازها
الاقسام والمكاتب المكلفة بالمهام التقليدية والاستثنائية

مؤشرات النشاطات والفعاليات المنجزة

مصفوفة الانتظام الوظيفي

قائمة التهديدات المحتملة

قائمة المخاطر الوشيكة والحالية وطرق المعالجة

المعوقات الوظيفية والمالية

الاجتماعات الدورية والفصلية والطارئة

التشكيلات والفروع التي تم استحداثها

شكل وعدد القرارات المتخذة لرفع مستوى المؤسسة

نسب الانجاز العام للمؤسسة ونسب الانجاز الفرعي التنافسي بين الاقسام

جودة الاداء المؤسسي والأداء الفردي من خلال تقارير المتابعة والتقييم

نظام المراقبة والمتابعة والمصفوفة الوظيفية

التقييم العام للمؤسسة والإدارة والأفراد

المبادرات الجماعية والفردية التي تعمل على جودة الاداء

تؤكد فلسفة الحوكمة انها انموذج حديث ومتطور للقيادة والإدارة الرشيدة , المسندة بمنظومة التشريعات والنظم الحاكمة التي تؤمن مهام المتابعة والمراقبة والتقييم الدائم والمستمر , وبلا شك الحوكمة تأخذ جانبين الاول جانب القيادة ( القيادة بالحوكمة ) وتلك التي تمكن القائد من ممارسة القيادة للحكومة والمؤسسات الواسعة والمتشعبة بشكل انسيابي مسؤول , يضمن الشفافية والمسائلة والمحاسبة والمساواة بين كافة المؤسسات , وفقا للمؤشرات الايجابية او السلبية الواردة من منظومات المراقبة والمتابعة والتقييم , والتي تحدد شكل الاداء والجودة للمدير والموظف والشركات العاملة , وكذلك يضمن حق الجمهور المواطن او المستهلك في الحصول على حقوقه , التي نصت عليها التشريعات والنظم الحاكمة , ولذلك اصبح الافصاح المؤسسي مبرر وجودها فعال وضروري لأجل ممارسة القائد او المسؤول مسؤوليته بانسيابية ترتقي لتوصيف القيادة الرشيدة , والجانب الثاني (الادارة بالحوكمة ) وتؤمن الادارة الرشيدة ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحوكمة الشركات فحسب بل هي تتعدى ذلك الى رسم استراتيجيات ادارة فعالة , ونظام مراقبة ومتابعة وتقييم يحقق الشفافية والمسائلة للمدراء والموظفين والشركات من خلال منهجية الافصاح المؤسسي , وتضمن بذلك الاعلان والإفصاح عن الذمم وبيانات الانجاز والذي بدوره يضع الجمهور المصنف في الصورة الواقعية للأداء المتميز او المتعثر لكافة الاطراف المعنية بالحوكمة , وبذلك مبرر وجود الحوكمة اصبح حداثة ملزمة يمارسها القائد والمدير لتحقيق افضل سبيل للقيادة الراشدة التي تؤمن الانجاز الفعال في الدول الراشدة والمتطورة .

*خبير استراتيجية حوكمة مؤسسات الدولة

مقتطفات من كتاب اليات ادارة الحوكمة في مؤسسات الدولة 2014

29-6-2015

عن admin

مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية
تأسس في اذار 2004 في العراق في بغداد
حاليا يعمل وفق للسياق الالكتروني الذكي
المركز مؤسّسة بحثية مستقلة ، يُعنى بتداول ونشر الدراسات والبحوث والعلوم الاستراتيجية ، ويعمل على قياس تأثيراتها وفق مؤشرات الكم والنوع والاثر على كافة المستويات الدولية والمؤسساتية ، وباستخدام المخرجات الاكاديمية والحرفية البحثية المنتهجة في البحث العلمي لتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات في جانب الاستشارات ورسم السياسات ، بما يدعم عمليات صنع القرارات ، ويقوم الباحثون في المركز بإجراء سلسله من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية بما يتعلق بالتفكير والتحليل والتخطيط والاستنتاج والادارة الاستراتيجية وينفرد المركز بكون رئيسه المنظر الاول عالميا في مجال حوكمة مؤسسة الدولة والتي تختلف عن حوكمة الشركات المشاعة , ويقدم المركز خبراته وقدراته للمعنيين وذوي الرغبة في التعاقد والاستشارات وكذلك طلبة الدراسات بكافة تخصصاتها

شاهد أيضاً

دور العراق في مواجهة تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» معهد واشنطن

محاضرة حول مكافحة الإرهاب دور العراق في مواجهة تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» علي محسن العلاق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *