الرئيسية / Middle east / دراسة – العراق مابعد داعش – مقترحات نهضة العراق الاسباب والاليات اعداد الدكتور مهند العزاوي -الجزء الاول

دراسة – العراق مابعد داعش – مقترحات نهضة العراق الاسباب والاليات اعداد الدكتور مهند العزاوي -الجزء الاول

دراسة العراق ما بعد داعش

مقترحات نهضة العراق  الأسباب والاليات

الجزء الأول

اعداد الدكتور مهند العزاوي *

يشكل  موقع العراق الاستراتيجي صمام الأمان الذي فقدته المنطقة والعالم بعد اجتياح العراق وتفكيك مؤسساته وحل القوت المسلحة المتمرسة في معالجة الاخطار وردع الإرهاب بكافة اشكاله قبل عام 2003, واصبح من الضرورة الاستراتيجية غلق الثقب الأسود في العراق واستعادة المبادأة الاستراتيجية بعد القضاء على العصابات الإرهابية داعش , نظرا للمردودات الاستراتيجية الضخمة والباهظة وهذا  يتطلب اجراء تغييرات سياسية  جوهرية ,  تتعلق بشكل النظام السياسي وتطويره بما يلائم المرحلة القادمة , والتحول نحو الدولة العصرية وباستخدام مذهب الحوكمة الرشيدة , فضلا عن إعادة ترتيب قائمة المخاطر والتهديدات وبحث حزمة التحديات التي تشكل عامل ضغط على العراق , ولعل البحوث والدراسات تناقش المدخلات الواقعية والإحصاءات والمؤشرات الرقمية والنوعية ومؤشرات الأثر الفعلية لتنتج مخرجات واقعية عملية تطبيقية تسهم في صنع القرار والتحول نحو المسارات التنموية ونهضة العراق , ولأجل ذلك لابد مناقشة المدخلات بشجاعة وواقعية بغية الوصول للمخرجات السليمة.

مدخلات النظام السياسي

شكل النظام السياسي في العراق بعد 2003 وفق منظار دولة المكونات والاعراق بما لا يتسق بالبيئة العراقية المركبة والمعقدة من الناحية الديموغرافية , وشكل التهديدات المحيطة بالعراق وكذلك الدور المناط به , وقد اتخذ  النظام السياسي تدريجيا المسار الديني في حين ان المجتمع العراقي مجتمع مدني متحضر متطلع الحداثة والعصرية , ونظرا لغياب منهج الحوكمة ونظام المسائلة والمتابعة والرقابة والافصاح طيلة 11 عام بلغ العراق مرحلة التصدع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري والأمني منتصف عام 2014 , لاسيما بعد انسحاب القوات الامريكية 2011 على اجنحة الفوضى وتركت أبواب العراق مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية  مما جعل العراق وسط دوامة تجاذبات إقليمية معقدة , خصوصا ان المسار السياسي لم يكن في وضع متوازن يسير نحو التنمية والتطوير المؤسسي , وكانت السلوكيات الطائفية السياسية لثمان سنوات قد أسهمت في صناعة  بيئة الإرهاب و التطرف وعسكرة المجتمع والعشائر, ولوحظ استقدام الإرهاب الوافد بمختلف الألوان ضمن سياسة عولمة الإرهاب في مسرح العراق وبتسهيلات مثيرة للجدل تمخض عنها بروز تنظيم داعش الإرهابي الوليد الشرعي لتنظيم القاعدة الإرهابي , ويمثل ولادة ظاهرة (عولمة الإرهاب) لخلق الاضطراب في مناطق الثروات الاستراتيجية  (قلب العالم) ,

ظاهرة عولمة الارهاب في العراق  

لابد من دراسة أسباب بروز هذه الظاهرة ومن هي الدول الكبرى والإقليمية والعربية المحاذية للعراق التي أسهمت في قيام كيان إرهابي متعدد الجنسيات يتخذ من الشعارات الإسلامية غطاء لما يقوم به من ترويع وإرهاب ممنهج  للديموغرافيا والجغرافيا السياسية العراقية , والسؤال هنا   باثر رجعي كيف لدولة كالعراق مجهزة بأحدث الأسلحة الامريكية  ولديها خمس فرق مجهزة بأحسن الأجهزة والأسلحة في الموصل لم تقاتل حفنة إرهابيين قادمين من خارج الحدود (عصابات داعش الاجرامية)  ليس لديهم علم بالجغرافيا العسكرية العراقية  ان يسيطرون لاحقا على اربع محافظات كبرى في العراق ,  ولابد من طرح الأسئلة الحرجة هذه[1]

1.ظهور داعش في سوريا أولا ثم تمددها الى العراق بعملية مثيرة للجدل حيث تمكن العشرات من الإرهابيين من السيطرة على أسلحة قيادة عمليات لخمس  فرق جيش وشرطة وحرس محافظة وقوات أخرى دون قتال فعلي وترك الأسلحة والمعدات الامريكية  الحديثة دون سحبها او تدميرها  لعصابات داعش الاجرامية وهو سيناريو لم يحصل في التاريخ الحربي مطلقا

2.هروب المعتقلين متطرفين خطرين محكومين من سجون العراق وسوريا دون ملاحقة او متابعة لإعادتهم الى المعتقلات

3.سرعة الاندفاعة لعصابات داعش الاجرامية نحو وسط العراق دون مقاومة تذكر والاتجاه الى الحدود الإيرانية باتجاه خانقين ليستدعي تدخل الحرس الثوري تحت مبرر حماية المجال الحيوي الإيراني .

4.عصابات داعش الاجرامية عملت على تدمير البنى التحتية الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمحافظات العراقية العريقة  ودمرت الاثار العراقية الثابتة وقد تاجرت بالأثار العراقية الثمينة  ويكون هنا السؤال من المستفيد ومن المشتري؟؟؟؟

5.التسجيلات والفيديوهات التي تبثها عصابات داعش الاجرامية ذات حرفية عالية في الصناعة والمونتاج والمصطلحات والترويع الذي يحتويه يصعب ان يقنعنا بانه نتاج مجموعة إرهابية لبضع اشخاص مالم يكون هناك حرفية دول تقوم بذلك

6.العمليات التدميرية وحرق تاريخ ابرز محافظات العراق التجارية والحضارية تدلل على ان هناك مشروع سياسي مبيت الغاية منه تجريف البنى التحتية لهذه المحافظات حتى تصبح ارض جرداء وممرات اقتصادية وعسكرية لدول أخرى

7.التفاعل الاستراتيجي في مسرح العراق حجب الرؤية عن حجم التداعيات والانهيارات السياسية والاقتصادية والتنموية في العراق تحت مبرر محاربة الإرهاب .

 تحول النظام السياسي

كان النظام السياسي العراقي السابق نظام فردي يعتمد على حكم الفرد الواحد وبعد 2003 تحول الى النظام البرلماني بعد ان اعتمد نظام المحاصصة للأحزاب الوافدة  , مما جعل النظام السياسي العراقي متعدد المسارات يفتقر للمقدرة على قيادة الازمات والمعاضل المخضب بها المجتمع العراقي من جراء سلسلة الحروب والحصار الاقتصادي وتداعيات الغزو وركامه , لاسيما ان غالية الأحزاب الوافدة عملت بعقلية المعارضة وليس الدولة , وبدل من ان يتم  تأهيل الداخل العراقي لممارسة الحكم وفقا للمعاير الديمقراطية  جرى اسلمة السلطة لاسيما ان المجتمع العراقي مدني عصري وليس إسلامي سياسي او مسلح , وبعد الهيمنة على مؤسسات الدولة جرى مقايضة الولاء بالوظيفة , وتم استخدام قسمة الغرماء السياسيين  لمؤسسات الدولة , وتم اقصاء الطبقة الوسطى والكفاءات العلمية والمهنية والخبرات واستبدالهم بالعناصر الحزبية ,  ولعل من ابرز أخطاء النظام السياسي هي :-

1.إزالة البنى التحتية المؤسساتية المحترفة في كافة مؤسسات الدولة وخصوصا الخبراء والكفاءات والضباط وجرت تصفيات منظمة جسدية وتهجير غالبية الطبقة الوسطى الكفؤة تحت مبررات متعددة غالبيها ذات طابع سياسي وفردي 

2.التقطيع الناعم  تقطيع المجتمع العراقي من خلال  تقطيع المجتمع وتقسيمه الى خنادق طائفية وعرقية  وليس مجتمع متعايش متجانس يحمل روح المواطنة , لاسيما ان التنوع عامل قوة كامنة للدول كما في الولايات المتحدة الامريكية ودول أخرى بعد ترسيخ نظام حكم ديمقراطي يخضع لمعايير الحوكمة

3.الهيات المستقلة الهيات المستقلة من ابرز سمات الحوكمة الرشيدة ويتم  في النظام الديمقراطي وضع سلطات رقابة ومتابعة تسمى اليات المستقلة , وللأسف في العراق جرى تسيسها مما جعل دورها هامشي والرقابة والمسالة محدودة

4.مفوضية الانتخابات تعد الانتخابات السمة الديمقراطية للنظام السياسي  ولكن في العراق كانت المفوضية المستقلة للانتخابات كبقية الهيات المستقلة جرى تسيسها   وبذلك أصبحت الانتخابات حالة شكلية لا تمثل تطلعات الشعب

5.فصل السلطات في النظام الديمقراطي يجري انشاء ثلاث سلطات مستقلة و هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  ويجري العمل ثلاثي الابعاد  خصوصا القضائية التي تكون حامية للدستور وتعمل على تطبيقه بدون انحياز او تسويف وهذا لم يجري في العراق  نظرا لقسمة الغرماء السياسية

6.البرلمان جهة تشريعية ورقابة على السلطة التنفيذية  لم تقوم هذه السلطة بمهامها الساعية لترسيخ المنهج الديموقراطي ونقل العراق الى مسار التنمية المستدامة  

7.الكيان الموازي افرزت الظروف الحربية المعقدة كيان حربي موازي للقوات المسلحة وهو الحشد الشعبي وكما يفترض وجوده مقترن بالموقف الحربي الحالي  

 خلاصة يحتاج النظام السياسي بالعراق الى  مراجعة شاملة تعتمد الأطر والمعايير  الديمقراطية فضلا عن المتطلبات الأساسية للبيئة العراقية وشكل التنوع الديموغرافي وطبيعة التهديدات الداخلية والخارجية  

جزء اول من دراسة اكاديمية  عن العراق ما بعد داعش من 66 صفحة اعداد الدكتور مهند العزاوي  وسيتم نشرها على شكل أجزاء متسلسلة 

*رئيس مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية

‏15‏ أيلول‏، 2017

                                        

[1] .  انظر الدكتور مهند العزاوي  ورقة اثر التنظيمات المتطرفة على مناطق النفط مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2015

 

عن admin

مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية
تأسس في اذار 2004 في العراق في بغداد
حاليا يعمل وفق للسياق الالكتروني الذكي
المركز مؤسّسة بحثية مستقلة ، يُعنى بتداول ونشر الدراسات والبحوث والعلوم الاستراتيجية ، ويعمل على قياس تأثيراتها وفق مؤشرات الكم والنوع والاثر على كافة المستويات الدولية والمؤسساتية ، وباستخدام المخرجات الاكاديمية والحرفية البحثية المنتهجة في البحث العلمي لتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات في جانب الاستشارات ورسم السياسات ، بما يدعم عمليات صنع القرارات ، ويقوم الباحثون في المركز بإجراء سلسله من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية بما يتعلق بالتفكير والتحليل والتخطيط والاستنتاج والادارة الاستراتيجية وينفرد المركز بكون رئيسه المنظر الاول عالميا في مجال حوكمة مؤسسة الدولة والتي تختلف عن حوكمة الشركات المشاعة , ويقدم المركز خبراته وقدراته للمعنيين وذوي الرغبة في التعاقد والاستشارات وكذلك طلبة الدراسات بكافة تخصصاتها

شاهد أيضاً

العراق.. المحكمة العليا تصدر قرارا بشأن المادة الأولى من الدستور

العراق.. المحكمة العليا تصدر قرارا بشأن المادة الأولى من الدستور 06 نوفمبر، 2017 قالت المحكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *