الرئيسية / منتدى الراي

منتدى الراي

منتدى الراي

The Revolution of Contemporary Military Technologies

The Revolution of Contemporary Military Technologies
Dr. Mohanad Al-Azzawi *

The war environment is a major challenge for military leaders in the light of contemporary changes and transformations of warfare, as well as the diversity of tools and methods in the theaters of conflict and clashes, the complex wars taking place in the Middle East in particular and the world at large. And is fully consistent with the context of the composite war, [1] after the remarkable shift in the tendencies of terrorist organizations that are looking for power, land, and money, like parallel entities (non-governmental actors), imposing on military commanders realistic challenges, rethinking how these wars are fought, using Artificial Intelligence, self-regulation, and sensors everywhere, as well as space and air progress, and showing the costs of these capabilities high compared to the cheap cost of terrorist organizations and parallel entities in order to obtain justifications for military presence and direct influence in the panel of international strategic interests.

New Techniques and Old Problems
The Foreign Affairs Magazine published a study entitled “The New Revolution in Military Affairs,” in March 2019. [2] I mention some of the “Christian Bruce” [3] in the search for real challenges The US military is opposed to the modern technological development race, and the traditional pattern of war contexts with rivals such as China and Russia, as they mentioned, under the title “New technologies and problems are old.”Artificial Intelligence” and other emerging technologies will change the way war is fought, but will not change its nature? Whether it contains long arcs or source code, the war will always be violent and politically motivated, and consist of the same three basic functions that recruits learn in basic training; movement, fire, and communication.
Technology will reduce the need for large, risky and expensive military logistics networks by enabling the production of complex goods at the point of demand quickly, cheaply and easily. Technology will radically change how armies launch fire, and cyber attacks, jamming communications, cyber warfare, etc. Of attacks on system software, as important as attacks on system devices, if not more, and the rate of fire, or how fast the fire will be, thanks to new technologies such as laser, high-power microwave devices, and other weapons directed energy, but what actually will increase the fire rate is intelligent systems radically reduce the time period between the time in which it can set goals and when to attack.

Brain-Computer Interface (BCI) Technology
The new technologies will transform military communications, and the 5G-based information networks will be able to transmit much larger amounts of data much faster, give armies the ability to handle data volumes, and solve problem categories beyond the power of classic computers. The Brain-Computer Interface (BCI) technology, which enables humans to control complex systems, such as artificial prostheses and even unmanned aircraft, with their nerve signals, simply enables the human operator to control several unmanned aircraft by thinking about what that these systems will do together, and as the research says that all these techniques will replace the assumptions of decades, and even centuries, on how the armies work, the armies that adopt these techniques and adapt to them, will dominate the non-doing in this regard, Technical armament.

Replace the Human Element with Unmanned Power
The critical thinking of the most complex issues, especially in the military aspects, the context of the state’s preparation of the war, and the “Christian Brose.” was admired by the fact that it simulates modern technological development, the context of developing tools of force, and how to obtain the platform of superiority over adversaries in the presence of wars and conflicts, as well as the challenges of financial funding. The basic challenges of substitution theory rather than development, no doubt what he said according to the capabilities of the United States and its global superiority, are logical because he thinks strategically. He explains the frantic competitive environment of companies in artificial intelligence, the development of military capabilities, and this area is not available for all countries, as well as the orientations of the major companies operating in this vital space.

This approach is based primarily on the use of advanced space capabilities as an alternative to simple military models and the replacement of the human element with the ability to carry out. It is fraught with many military and social dangers due to the diversity of the war environment, the different geo-military framework and the variety of military courses. The cost of space services, the time required for training and mastery of use, not to mention the demobilization of professional combat human resources, raising the risk of social unrest and the level of armed violence, especially unemployment repercussions on the military community, Reflections are difficult to determine.

The course of the cheap war
Many countries use the principle of cheap war cost, which relies on irregular formations, regardless of their false names and banners, through ideological feeders, a handful of dollars a month, and equipment and light and medium weapons supported by some conventional heavy weapons. We find that the difference in the cost and the return, as it seems that this type of war is common in the Middle East now through the breeding and fission of terrorist organizations and armed militias, and the cloning of its models in many countries without taking into account the security and social risks of strategic areas that establish failed states, and swallow the States ctors, and in military standards, these cheap armed organizations constitute a factor of attrition, prolonging the war against the regular armies, establishing the environment of violence and terrorism, societal disintegration and demographic change. But the new low-cost technologies mentioned above, such as unmanned aircraft and sophisticated laser weapons, can inflict human and moral losses on these large armies with small armaments, as well as its ability to disrupt primitive command and control systems and dismantle its communications.
The art of war and military science remains vital and evolving and looks for what is new and for each course the pros and cons as well as the cost and the return and the speed of achieving the goals in the least time and cost possible.

* Military expert – Head of Saqr Center for Strategic Studies
01 May 2019
________________________________________
1- See Muhannad Al-Azzawi, the Composite War, Saqr Center for Strategic Studies
2-https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/new-revolution-military-affairs2-
3- CHRISTIAN BROSE is Head of Strategy at Anduril Industries, a Senior Fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, and the author of a forthcoming book on the future of warfare. He was formerly Staff Director of the U.S. Senate Armed Services Committee. This article is adapted from a paper presented to the Aspen Strategy Group in August 2018.

The New Revolution in Military Affairs War’s

The New Revolution in Military Affairs

Foreign Affairs

By Christian Brose

War’s Sci-Fi Future

n 1898, a Polish banker and self-taught military expert named Jan Bloch published The Future of War, the culmination of his long obsession with the impact of modern technology on warfare. Bloch foresaw with stunning prescience how smokeless gunpowder, improved rifles, and other emerging technologies would overturn contemporary thinking about the character and conduct of war. (Bloch also got one major thing wrong: he thought the sheer carnage of modern combat would be so horrific that war would “become impossible.”)
What Bloch anticipated has come to be known as a “revolution in military affairs”—the emergence of technologies so disruptive that they overtake existing military concepts and capabilities and necessitate a rethinking of how, with what, and by whom war is waged. Such a revolution is unfolding today. Artificial intelligence, autonomous systems, ubiquitous sensors, advanced manufacturing, and quantum science will transform warfare as radically as the technologies that consumed Bloch. And yet the U.S. government’s thinking about how to employ these new technologies is not keeping pace with their development.
Stay informed

This is especially troubling because Washington has been voicing the same need for change, and failing to deliver it, ever since officials at the U.S. Department of Defense first warned of a coming “military-technical revolution,” in 1992. That purported revolution had its origins in what Soviet military planners termed “the reconnaissance-strike complex” in the 1980s, and since then, it has been called “network-centric warfare” during the 1990s, “transformation” by U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld in these pages in 2002, and “the third offset strategy” by Deputy Secretary of Defense Robert Work in 2014. But the basic idea has remained the same: emerging technologies will enable new battle networks of sensors and shooters to rapidly accelerate the process of detecting, targeting, and striking threats, what the military calls the “kill chain.”

The idea of a future military revolution became discredited amid nearly two decades of war after 2001 and has been further damaged by reductions in defense spending since 2011. But along the way, the United States has also squandered hundreds of billions of dollars trying to modernize in the wrong ways. Instead of thinking systematically about buying faster, more effective kill chains that could be built now, Washington poured money into newer versions of old military platforms and prayed for technological miracles to come (which often became acquisition debacles when those miracles did not materialize). The result is that U.S. battle networks are not nearly as fast or effective as they have appeared while the United States has been fighting lesser opponents for almost three decades

 Yet if ever there were a time to get serious about the coming revolution in military affairs, it is now. There is an emerging consensus that the United States’ top defense-planning priority should be contending with great powers with advanced militaries, primarily China, and that new technologies, once intriguing but speculative, are now both real and essential to future military advantage. Senior military leaders and defense experts are also starting to agree, albeit belatedly, that when it comes to these threats, the United States is falling dangerously behind

This reality demands more than a revolution in technology; it requires a revolution in thinking. And that thinking must focus more on how the U.S. military fights than with what it fights. The problem is not insufficient spending on defense; it is that the U.S. military is being countered by rivals with superior strategies. The United States, in other words, is playing a losing game. The question, accordingly, is not how new technologies can improve the U.S. military’s ability to do what it already does but how they can enable it to operate in new ways. If American defense officials do not answer that question, there will still be a revolution in military affairs. But it will primarily benefit others.
It is still possible for the United States to adapt and succeed, but the scale of change required is enormous. The traditional model of U.S. military power is being disrupted, the way Blockbuster’s business model was amid the rise of Amazon and Netflix. A military made up of small numbers of large, expensive, heavily manned, and hard-to-replace systems will not survive on future battlefields, where swarms of intelligent machines will deliver violence at a greater volume and higher velocity than ever before. Success will require a different kind of military, one built around large numbers of small, inexpensive, expendable, and highly autonomous systems. The United States has the money, human capital, and technology to assemble that kind of military. The question is whether it has the imagination and the resolve
NEW TECHNOLOGIES, OLD PROBLEMS
Artificial intelligence and other emerging technologies will change the way war is fought, but they will not change its nature. Whether it involves longbows or source code, war will always be violent, politically motivated, and composed of the same three elemental functions that new recruits learn in basic training: move, shoot, and communicate

Movement in warfare entails hiding and seeking (attackers try to evade detection; defenders try to detect them) and penetrating and repelling (attackers try to enter opponents’ space; defenders try to deny them access). But in a world that is becoming one giant sensor, hiding and penetrating—never easy in warfare—will be far more difficult, if not impossible. The amount of data generated by networked devices, the so-called Internet of Things, is on pace to triple between 2016 and 2021. More significant, the proliferation of low-cost, commercial sensors that can detect more things more clearly over greater distances is already providing more real-time global surveillance than has existed at any time in history. This is especially true in space. In the past, the high costs of launching satellites required them to be large, expensive, and designed to orbit for decades. But as access to space gets cheaper, satellites are becoming more like mobile phones—mass-produced devices that are used for a few years and then replaced. Commercial space companies are already fielding hundreds of small, cheap satellites. Soon, there will be thousands of such satellites, providing an unblinking eye over the entire world. Stealth technology is living on borrowed time

On top of all of that, quantum sensors—which use the bizarre properties of subatomic particles, such as their ability to be in two different places at once—will eventually be able detect disruptions in the environment, such as the displacement of air around aircraft or water around submarines. Quantum sensors will likely be the first usable application of quantum science, and this technology is still many years off. But once quantum sensors are fielded, there will be nowhere to hide.
The future of movement will also be characterized by a return of mass to the battlefield, after many decades in which the trend was moving in the opposite direction—toward an emphasis on quality over quantity—as technology is enabling more systems to get in motion and stay in motion in more places. Ubiquitous sensors will generate exponentially greater quantities of data, which in turn will drive both the development and the deployment of artificial intelligence. As machines become more autonomous, militaries will be able to field more of them in smaller sizes and at lower costs. New developments in power generation and storage and in hypersonic propulsion will allow these smaller systems to travel farther and faster than ever. Where once there was one destroyer, for example, the near future could see dozens of autonomous vessels that are similar to missile barges, ready to strike as targets emerge
Technology will also transform how those systems remain in motion. Logistics—the ability to supply forces with food, fuel, and replacements—has traditionally been the limiting factor in war. But autonomous militaries will need less fuel and no food. Advanced manufacturing methods, such as 3-D printing, will reduce the need for vast, risky, and expensive military logistics networks by enabling the production of complicated goods at the point of demand quickly, cheaply, and easily.
In an even more profound change, space will emerge as its own domain of maneuver warfare. So far, the near impossibility of refueling spacecraft has largely limited them to orbiting the earth. But as it becomes feasible to not just refuel spacecraft midflight but also build and service satellites in space, process data in orbit, and capture resources and energy in space for use in space (for example, by using vast solar arrays or mining asteroids), space operations will become less dependent on earth. Spacecraft will be able to maneuver and fight, and the first orbital weapons could enter the battlefield. The technology to do much of this exists already
THE MILITARIES OF TOMORROW
Technology will also radically alter how militaries shoot, both literally and figuratively. Cyberattacks, communication jamming, electronic warfare, and other attacks on a system’s software will become as important as those that target a system’s hardware, if not more so. The rate of fire, or how fast weapons can shoot, will accelerate rapidly thanks to new technologies such as lasers, high-powered microwaves, and other directed-energy weapons. But what will really increase the rate of fire are intelligent systems that will radically reduce the time between when targets can be identified and when they can be attacked. A harbinger of this much nastier future battlefield has played out in Ukraine since 2014, where Russia has shortened to mere minutes the time between when their spotter drones first detect Ukrainian forces and when their precision rocket artillery wipes those forces off the map.
The militaries that embrace and adapt to these technologies will dominate those that do not.
The militaries of the future will also be able to shoot farther than those of today. Eventually, hypersonic munitions (weapons that travel at more than five times the speed of sound) and space-based weapons will be able to strike targets anywhere in the world nearly instantly. Militaries will be able to attack domains once assumed to be sanctuaries, such as space and logistics networks. There will be no rear areas or safe havens anymore. Swarms of autonomous systems will not only be able to find targets everywhere; they will also be able to shoot them accurately. The ability to have both quantity and quality in military systems will have devastating effects, especially as technology makes lethal payloads smaller

Finally, the way militaries communicate will change drastically. Traditional communications networks—hub-and-spoke structures with vulnerable single points of failure—will not survive. Instead, technology will push vital communications functions to the edge of the network. Every autonomous system will be able to process and make sense of the information it gathers on its own, without relying on a command hub. This will enable the creation of radically distributed networks that are resilient and reconfigurable.
Technology is also inverting the current paradigm of command and control. Today, even a supposedly unmanned system requires dozens of people to operate it remotely, maintain it, and process the data it collects. But as systems become more autonomous, one person will be able to operate larger numbers of them single-handedly. The opening ceremonies of the 2018 Winter Olympics, in South Korea, offered a preview of this technology when 1,218 autonomous drones equipped with lights collaborated to form intricate pictures in the night sky over Pyeongchang. Now imagine similar autonomous systems being used, for example, to overwhelm an aircraft carrier and render it inoperable

Further afield, other technologies will change military communications. Information networks based on 5G technology will be capable of moving vastly larger amounts of data at significantly faster speeds. Similarly, the same quantum science that will improve military sensors will transform communications and computing. Quantum computing—the ability to use the abnormal properties of subatomic particles to exponentially increase processing power—will make possible encryption methods that could be unbreakable, as well as give militaries the power to process volumes of data and solve classes of problems that exceed the capacity of classical computers. More incredible still, so-called brain-computer interface technology is already enabling human beings to control complicated systems, such as robotic prosthetics and even unmanned aircraft, with their neural signals. Put simply, it is becoming possible for a human operator to control multiple drones simply by thinking of what they want those systems to do

Put together, all these technologies will displace decades-old, even centuries-old, assumptions about how militaries operate. The militaries that embrace and adapt to these technologies will dominate those that do not. In that regard, the U.S. military is in big trouble

A LOSING GAME
Since the end of the Cold War, the United States’ approach to projecting military force against regional powers has rested on a series of assumptions about how conflicts will unfold. The U.S. military assumes that its forces will be able to move unimpeded into forward positions and that it will be able to commence hostilities at a time of its choosing. It assumes that its forces will operate in permissive environments—that adversaries will be unable to contest its freedom of movement in any domain. It assumes that any quantitative advantage that an adversary may possess will be overcome by its own superior ability to evade detection, penetrate enemy defenses, and strike targets. And it assumes that U.S. forces will suffer few losses in combat

These assumptions have led to a force built around relatively small numbers of large, expensive, and hard-to-replace systems that are optimized for moving undetected close to their targets, shooting a limited number of times but with extreme precision, and communicating with impunity. Think stealth aircraft flying right into downtown Belgrade or Baghdad. What’s more, systems such as these depend on communications, logistics, and satellite networks that are almost entirely defenseless, because they were designed under the premise that no adversary would ever be able to attack them

This military enterprise and its underlying suppositions are being called into question. For the past two decades, while the United States has focused on fighting wars in the Middle East, its competitors—especially China, but also Russia—have been dissecting its way of war and developing so-called anti-access/area-denial (or A2/AD) capabilities to detect U.S. systems in every domain and overwhelm them with large salvos of precision fire. Put simply, U.S. rivals are fielding large quantities of multimillion-dollar weapons to destroy the United States’ multibillion-dollar military systems

China has also begun work on megaprojects designed to position it as the world leader in artificial intelligence and other advanced technologies. This undertaking is not exclusively military in its focus, but every one of these advanced-technology megaprojects has military applications and benefits the People’s Liberation Army under the doctrine of “military-civil fusion.” Whereas the U.S. military still largely treats its data like engine exhaust—a useless byproduct—China is moving with authoritarian zeal to stockpile its data like oil, so that it can power the autonomous and intelligent military systems it sees as critical to dominance in future warfare

The United States’ position, already dire, is rapidly deteriorating. As a 2017 report from the RAND Corporation concluded, “U.S. forces could, under plausible assumptions, lose the next war they are called upon to fight.” That same year, General Joseph Dunford, chairman of the Joint Chiefs of Staff, sounded the alarm in stark terms: “In just a few years, if we do not change the trajectory, we will lose our qualitative and quantitative competitive advantage.”
The greatest danger for the United States is the erosion of conventional deterrence. If leaders in Beijing or Moscow think that they might win a war against the United States, they will run greater risks and press their advantage. They will take actions that steadily undermine the United States’ commitments to its allies by casting doubt on whether Washington would really send its military to defend the Baltics, the Philippines, Taiwan, or even Japan or South Korea. They will try to get their way through any means necessary, from coercive diplomacy and economic extortion to meddling in the domestic affairs of other countries. And they will steadily harden their spheres of influence, turning them into areas ever more hospitable to authoritarian ideology, surveillance states, and crony capitalism. In other words, they will try, as the military strategist Sun-tzu recommended, to “win without fighting.”

THE FUTURE IS HERE
The United States is still betting that by incrementally upgrading its traditional military systems, it can remain dominant for decades to come. This approach might buy time, but it will not allow the U.S. military to regain superiority over its rivals. Doubling down on the status quo is exactly what Washington’s competitors want it to do: if the U.S. government spends more money in the same ways and on the same things, it will simply build more targets for its competitors while bankrupting itself.
Washington must banish the idea that the goal of military modernization is simply to replace the military platforms it has relied on for decades

It’s time to think differently, and U.S. defense planners should start by adopting more realistic assumptions. They should assume that U.S. forces will fight in highly contested environments against technologically advanced opponents, that they will be unlikely to avoid detection in any domain, and that they will lose large numbers of military systems in combat. Washington must also banish the idea that the goal of military modernization is simply to replace the military platforms it has relied on for decades, such as fighter jets and aircraft carriers, with better versions of the same things. It must focus instead on how to buy systems that can be combined into networks or kill chains to achieve particular military outcomes, such as air superiority or control of the seas. Finally, the old belief that software merely supports hardware must be inverted: future militaries will be distinguished by the quality of their software, especially their artificial intelligence.

What would a military built on those assumptions look like? First, it would have large quantities of smaller systems: swarms of intelligent machines that distribute sensing, movement, shooting, and communications away from vulnerable single points of failure and out to the edges of vast, dispersed networks. Such an approach would impose costs on competitors, as they would no longer be able to concentrate on a few big targets and would instead need to target many things over larger spaces.

Second, those systems would be cheap and expendable, which would make it easier to endure large-scale losses in combat. If it takes the United States’ competitors more time and money to destroy U.S. systems than it does for the United States to replace those systems, the United States will win over time.

Finally, these systems would be unmanned and autonomous to the extent that is ethically acceptable. Keeping humans alive, safe, and comfortable inside machines is expensive—and no one wants to pay the ultimate price of lost human life. Autonomous systems are cheaper to field and cheaper to lose. They can also free humans from doing work that machines can do better, such as processing raw sensor data or allocating tasks among military systems. Liberating people from such work will prove crucial for managing the volume and velocity of the modern battlefield, but also for enabling people to focus more energy on making moral decisions about the intended outcomes of warfare. In this way, greater autonomy can not only enhance military effectiveness; it can also allow more humans to pay more attention to the ethics of war than ever before.

Building this kind of military is not only desirable; it is becoming technologically feasible. The U.S. military already has a number of programs in development aimed at just such a future force, from low-cost autonomous aircraft to unmanned underwater vehicles that could compose an artificially intelligent network of systems that is more resilient and capable than traditional military programs. For now, none of these systems is as capable as legacy programs such as the F-35 Joint Strike Fighter or the Virginia-class submarine, but they also carry a small fraction of the costs. The goal should be not to buy more individual platforms but to buy faster kill chains. The money currently invested in one legacy system could buy dozens of autonomous systems that add up to a superior capability.

The purpose of this kind of military—one that relies heavily on swarms of thousands of small, low-cost, autonomous systems that can dominate all domains—would not be to provoke war. It would be to deter it, by demonstrating that the United States can destroy any force its competitors put onto the battlefield in any domain, replenish its combat losses faster and cheaper than they can, and sustain a fight until it wins by attrition. The purpose of preparing for war will remain to never have to fight one.

A FAILURE OF IMAGINATION
Military modernization of this kind will not happen all at once. Autonomous systems may rely on legacy systems, including aircraft carriers, for some time to come. But even this will require significant changes to how traditional systems are configured and operated. Some leaders in Congress and the executive branch want to embrace these changes, which is encouraging. But if this transition fails—and the odds of that are unsettlingly high—it will likely fail for reasons other than the ethical opposition that is the focus of current debates, which seeks to “ban killer robots” or ensure that commercial technology companies do nothing to benefit the U.S. military.
There are serious ethical concerns. The military use of advanced technologies such as artificial intelligence requires sober debate, but that debate should not be reduced to a binary decision between human and machine control. If framed clearly, many of the technological and moral questions facing policymakers can be answered within the confines of existing law and practice. For example, the legal concept of “areas of active hostilities,” in which the threshold for using violence is reduced in limited geographic areas, could provide useful answers to the moral dilemmas posed by lethal autonomous weapons.

The real challenge facing policymakers is how to imbue intelligent machines with human intent, and that is not a new problem. And although this new technology will present ethical dilemmas, it will also help resolve them. Autonomous systems will enable humans to spend less time on menial problems and more time on moral ones. Intelligent machines will likely become more capable of differentiating between, say, tanks and other vehicles, than a scared 19-year-old is. Americans will naturally be apprehensive about trusting machines to perform what have traditionally been human tasks. But the greater danger right now is that Americans will move too slowly and not be trusting enough, especially as China and Russia are proceeding with fewer ethical concerns than the United States. Unless Washington is willing to unilaterally cede that advantage to its rivals, it cannot allow itself to become paralyzed by the wrong questions.

If the United States fails to take advantage of the new revolution in military affairs, it will be less for ethical reasons and more as a result of the risk-averse, status quo mentality that pervades its domestic institutions. Former U.S. Secretary of Defense Robert Gates explained why in his memoir, Duty:
The military departments develop their budgets on a five-year basis, and most procurement programs take many years—if not decades—from decision to delivery. As a result, budgets and programs are locked in for years at a time, and all of the bureaucratic wiles of each military department are dedicated to keeping those programs intact and funded. They are joined in those efforts by the companies that build the equipment, the Washington lobbyists that those companies hire, and the members of Congress in whose states or districts those factories are located. Any threats to those long-term programs are not welcome.

This is what Senator John McCain, a Republican from Arizona, once called “the military-industrial-congressional complex,” and its entire livelihood depends on developing, producing, acquiring, operating, and maintaining traditional defense systems in traditional ways.

Some in this complex may seem welcoming to advanced technologies now because they still don’t view them as threats. For a transitional period, advanced technologies will indeed support, rather than replace, traditional systems. But as the backers of traditional systems come to see intelligent machines as substitutes for those systems, they will resist change. Bureaucrats who derive power from their mastery of the current system are loath to alter it. Military pilots and ship drivers are no more eager to lose their jobs to intelligent machines than factory workers are. Defense companies that make billions selling traditional systems are as welcoming of disruptions to their business model as the taxi cab industry has been of Uber and Lyft. And as all this resistance inevitably translates into disgruntled constituents, members of Congress will have enormous incentives to stymie change.

Overcoming these obstacles will require leadership at the highest levels of government to set clear priorities, drive change in resistant institutions, remake their incentive structures, and recast their cultures. That may be too much to expect, especially amid Washington’s current political turmoil. There are many capable, well-intentioned leaders in the Pentagon, Congress, and the private sector who know that the U.S. defense program needs to change. But too often, the leaders who understand the problem the best lack the power to address it at the scale required, while those with the most power either don’t understand the problem or don’t know what to do about it.

This points to a broader problem: a fundamental lack of imagination. U.S. leaders simply do not believe that the United States could be displaced as the world’s preeminent military power, not in the distant future but very soon. They do not have the vision or the sense of urgency needed to alter the status quo. If that attitude prevails, change could come not from a concerted plan but as a result of a catastrophic failure, such as an American defeat in a major war. By then, however, it will probably be too late to alter course. The revolution in military affairs will have been not a trend that the United States used to deter war and buttress peace but a cause of the United States’ destruction.

https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/new-revolution-military-affairs

حتمية تطوير العملية التدريبة في قطاع الطيران العراقي

حتمية تطوير العملية التدريبة في قطاع الطيران العراقي

فارس الجواري*

ان تطويـر قـدرات العامــلين في اي قطاع يرتبط ارتباط وثيق باكتســاب المعـارف الجديـدة التـي تواكب المسـتجدات العالمية، مـن تكنولوجيـا حديثـة وابتـكارات ومناهـج متطورة، وأســاليب تعليم ناجحــة، وتلك من مزايــا التدريـب والــتأهيل المسـتمر لرفـع مستوى وتيــرة العمــل وجودتــه ومردوديتــه، وهو مايجب ان ينطبق على كوادر قطاع الطيران العراقي الذين هم بأمس  الحاجة  للتاهيل والتطوير تحت نهــج علمي مبرمج شعاره ” بناء خريطة مستقبل الطيران المدني العراقي

 

واعتبار التدريـب مـن أهـم الآليـات لرفـع كفـاءة المـوارد البشـرية في قطاع الطيران العراقي، حتى يتحقــق عنصـر التشغيل ومواكبـة التقــدم التكنولوجــي الســريع في مجـال الطيـران المدنـي  العالمي ، ولعل من ابرز المجالات هي (المراقبــة الجويــة عبــر الأقمار الصناعيــة،  والتجهيـزات الإلكترونية الخاصـة بأمــن الطيــران، والتقنيــة الدقيقــة التـي تدخـل فـي صناعـة الطائـرات الحديثـة فيما يخص مهندسي الطيران ، إضافة الى التجهيــزات الخاصــة بالملاحــة الجويــة، والاتصــالات لموظفي شركة الملاحة الجوية ) مما يتطلب العمل على رفع كفاءة هؤلاء المختصين في مجال النقــل الجــوي وإدارة المطــارات وباقي المهن الأخرى .

 

وتقتضي الضـــرورة  مـــن جميـــع مكونــات الطيــران المدنــي في العراق من ســلطة الطيران المدني وشـــركات النقل الجوي وغيرهم ، العمـــل بـكل جهـد وفاعليـة للاسـتفادة مـن التجـارب العالميـــة الناجحـــة فـــي مجـــال التدريـــب والأخذ بالأساليب والمناهـــج المعتمـــدة علـــى أســـس علميـــة، وتشجيع المستثمرين ودعمهم في أنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة تعمل في المجال التعليمي والبحثي والتجاري، فضلا عن اشراك  الكوادر العراقية المؤهلة لاستخدام التقنيات الحديثة وفق المعايير العالمية للتدريب، ضمن القواعد القياسية وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ، بهدف تقديم مجموعة واسعة من حلول التدريب الابتكارية، ذات الجودة العالية على المستوى العالمي في تدريب كادر قطاع الطيران العراقي،  وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأساسية وتوطين تدريب الطيارين وكوادر الطيران في العراق، للمساهمة في تقليل تكاليف الدراسة بالخارج مع توفير مبالغ (الإقامة والتنقل للمتدربين في حالة ابتعاثهم خارج العراق ) والاهم مراجعة خطط  الإيفاد الحكومي نظرا لعدم وجود جدوى ونفع في اكتساب المعارف التي من اجلها ابتعثوا , وخصوصا اذا علمنا ان اغلب المبتعثين همهم الوحيد من السفر الحصول على الدولارات التي تصرف لهم من قبل الحكومة ! وهذه الحقيقة أصبحت واقع مؤلم لكثير من هؤلاء حيث يذهبون ويعودون دون فائدة علمية مرجوة من ابتعاثه؟

وأرى أن تأسيس العديد من الاكاديميات ومراكز التدريب المتخصصة والمعتمدة سواء من ICAO او IATA داخل العراق سينهض بقطاع الطيران عاليا، لتحقيق معدلات نمو تساهم في الارتقاء بهذا القطاع في العراق ليواكب حركة التطور التكنولوجي في العالم، وتكويـــن طاقـــات بشـــرية مؤهلة، قـــادرة علـــى تســـيير وتشـــغيل التجهيـــزات والمعـــدات التكنولوجيـــة الحديثـــة، لمشـــغلي الطائـــرات ومســـتخدمي المطـــارات والأجهزة الملاحية لها، ولكن المهم توخـــي الدقـــة فـــي اختيـــار العمالــة والفنييــن وفقا للمؤهلات و المهــارة والكفـــاءة بمســـتوى منهجـــي متطـــور يفـــي بتطلعـــات ورغبـــات وطموحـــات العمل فـــي الميـــدان .
أن الجيل المقبل في سوق الطيران المدني سوف يعتمد علـــى الدراســـات والإحصائيات الميدانيـــة، حيث يتوقع الباحثيـــن والفاعليـــن والمســـتثمرين فـــي قطـــاع الطيـــران المدنـــي الى ان صناعـــة الطيـــران ستحتاج الى مزيـــدا مـــن التطويـــر والابتـــكار والتنـــوع فـــي المنتـــوج الفنـــي والخدماتـــي،  ويصاحبـــه نمـــو متســـارع للحركـــة الجويـــة في العراق مما تؤدي الى زيادة الاحتياجات الفعلية مـــن العمالـــة المؤهلـــة والكفـــاءات البشـــرية المتخصصـــة فـــي مجـــال الطيـــران،  ويصعب توفره اذا لم نتدارك الموقف فورا، والعمل على تطوير العمل وبناء  المؤسسات التدريبية المتطورة حتى نرفد قطاع الطيران العراقي بالكوادر المطلوبة مستقبلا.

وفـــي ســـياق مـــا تـــم تقديمـــه كمؤشـــرات مســـتقبلية متوقعـــة، أوكد على ضـــرورة إيـــلاء التدريـــب والتأهيـــل الاهتمــام الجدي لمسايرة ومواكبة التطــورات والمســـتجدات والتحـــولات الكبـــرى التـــي تشهدها صناعـــة الطيـــران، من تزايـــد نمـــو حركـــة النقـــل الجـــوي، وتضاعـــف عـــدد الطائـرات والمطـارات، والاسـتثمارات الضخمـــة فـــي كل مكونـــات القطـــاع، وأيضا مـــع الوتيـــرة المتناميـــة للموظفيـــن والعامليـــن الذيـــن ســـيحالون علـــى التقاعـــد، كل ذلـــك يســـتدعي الانخـــراط الفـــوري فـــي سياســـة التدريـــب والتعليـــم للجيـــل المقبـــل مـــن العامليـــن فـــي منظومـــة الطيـــران العراقي، وبالعـــدد المطلـــوب وفق خطة مدروسة يضعها المعنيين في سلطة الطيران المدني العراقي، بعيدا عن الروتين الحكومي والمعرقلات الإدارية الأخرى التي يضعها بعض موظفين هذا القطاع امام الاستثمارات الخاصة في مجال مؤسســـات التعليـــم والتدريـــب ؟

*باحث واستشاري طيران

المصدر

مجلة الكاردينيا

27-4-2019

المركز – ننشر الآراء والأفكار وليس بالضرورة انها تعبر عن سياسة المركز

الدراسات الإقليمية في مراحل التحول

الدراسات الإقليمية في مراحل التحول
د. على الدين هلال *

منذ صدور الكتاب الذي ألفه الأستاذان لويس كانتوري وستيف شبيجيل في عام 1970 بعنوان “السياسات الدولية للإقليم”[1]، وتلاه بثلاثة أعوام الكتاب الذي حرره الأستاذان ريتشارد فولك وسولمندلوفيتز بعنوان “السياسة الإقليمية والنظام الدولي”[2]، الذي ناقشا فيه الجدل بين العالمية والإقليمية، أصبحت الدراسات الإقليمية أحد موضوعات حقل العلاقات الدولية، وتبلور التمييز بين ثلاث، مستويات للتحليل: مستوى النظام الدولي الذي يركز على أنماط التفاعلات الدولية بين الدول العظمى والكبرى على مستوى عند قمة النظام، والذي شهد عدة نماذج مثل توازن القوى، والثنائية القطبية، والأحادية القطبية، والتعددية القطبية. ومستوى النظام الإقليمي الذي يركز على أنماط التفاعلات السياسية في إطار إقليم مُعين بعينه. ومستوى سلوك الوحدات المكونة للنظام الدولي والتي تشمل الدول والفاعلين من غيرها.
وما يهمنا في هذا المجال هو مستوى النظام الإقليمى، والذي دشنه كتاب كانتوري وشبيجل الذي طرح أهمية دراسة الأقاليم والعلاقات والتفاعلات التي تتم في إطارها، تحت اسم “النظام الإقليمي الفرعي subordinate regional system لأن أغلبية الدول ووحدات النظام الدولي تنطلق في سلوكها الخارجي من محددات ومصالح إقليمية، وفي إطار تفاعلها مع الوحدات الأخرى أعضاء الاقليم. كما أن هذا السلوك ليس مجرد ردود فعل أو امتداد لسياسات الدول الكبرى والعظمى. وارتبط بذلك ازدياد الاهتمام بموضوع التكامل الإقليمي وسبل تحقيقه والشروط اللازمة لقيامه واستمراره. كما ارتبط به مفهوم الأمن الإقليمي الذي أصبح له نظرياته ودارسوه، ومن أبرزها مدرسة كوبنهاجن للأمن التي أكدت على مفهوم كلي يشمل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعسكري. وظهرت مفاهيم مثل مجتمعات أو جماعات الأمن security communities والأمننةsecuritization وتفكيك الأمننة De-securitization.
من أهم الإسهامات النظرية في هذا الموضوع دراسات الاستاذ باري بوزان، التي بدأت بكتابه المُعنون “الشعوب والدولة والخوف: معضلة الأمن القومي في العلاقات الدولية” عام 1983،[3] وحتى كتابه المعنون “الأقاليم والقوة: هيكل الأمن الدولي” الصادر في عام 2003[4]، والتي طور فيها مفهوم “مركُب الأمن الإقليمي” Regional Security Complex. وظهر في هذا السياق، مفهوما القوى الإقليمية والهيمنة الإقليمية،ويقصد بالأول الدول التي تمتلك أدوات التأثير والنفوذ في داخل النظام بما يعطيها دورًا قياديًا في توجيه سلوك الأطراف الأخرى داخل النظام، أما “الهيمنة الإقليمية” فتحدث عندما تسعى تلك القوة إلى فرض رغباتها بأدوات القوة الخشنة عليهم.
واهتمت كل الدراسات المتعلقة بالإقليمية والنظم الإقليمية بتأثيرات العولمة على التفاعلات داخل الأقاليم والتشابكات العالمية- الإقليمية التي تطورت بفعل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات والثورة الصناعية الرابعة.
أولًا: مفهوم النظام الإقليمي
يشير مفهوم “النظام الإقليمي” إلى وجود تفاعلات وثيقة بين الدول المتجاورة جغرافيا. ويتفق أغلب الدارسين، في هذا المجال، على أن مفهوم “النظام الإقليمى” يتعلق بمنطقة جغرافية معينة، ويشمل ثلاث دول على الأقل، وألا يكون من بين وحداته دولة عظمى، وأن توجد شبكة معقدة من التفاعلات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين أعضائه. ويضيف بعض الدارسين إلى ذلك، ضرورة وجود تماثل اجتماعي وثقافي، أو وجود هوية إقليمية، والشعور بالتضامن والتكامل بين أعضاء النظام، أو السعي لذلك. ويميز دارسو النظام الإقليمي بين: دول القلب أو مركز النظام، ودول الأطراف، ودول الهامش.
و”دول القلب” هي تلك التي تمثل محور التفاعلات السياسية في النظام الإقليمي، وتشارك في الجزء الأكثر كثافة من تلك التفاعلات، وتحدد، من خلال ذلك، طبيعة المناخ السياسي السائد في النظام. أما دول الأطراف فهي أعضاء في النظام، ولكنها لا تدخل في تفاعلات مكثفة مع بقية وحداته، لاعتبارات جغرافية أو سياسية. وأخيرًا فإن دول الهامش، توجد على هامش النظام، وتُجاوره جغرافيا، ولكنها ليست منه، فدول الهامش هي بمثابة الجوار الجغرافي للنظام الإقليمي.
وإذا كان ما تقدم يُركز على عنصر الجوار الجغرافي، أو التماثل السياسي والاجتماعي، أو وجود هوية مشتركة كمعيار لتعريف الإقليم، فقد اقترح الأستاذان فرديركبريسون ووليام تومسون معيارًا آخر وهو كثافة التفاعلات بين الأطراف بغض النظر عن الجوار الجغرافي، وذلك على أساس أن الدول المتجاورة جغرافيا لا يُشترط بالضرورة أن تدخل في تفاعلات كثيفة مع بعضها البعض، وأنه من المُتصور أن تكون جزءًا من شبكة تفاعلات كثيفة مع دولة أو دول بعيدة جغرافيًا، وأن العامل الحيوي في تعريف النظام الإقليمي هو وجود قوة وكثافة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين وحدات النظام [5].
وتتناول الدراسات المتعلقة بالنظم الإقليمية قضايا شتى مثل: السمات البنيوية للنظام، بمعنى الأوضاع والنظم السياسية والاقتصادية والاتصالية والاجتماعية…إلخ، ومستوى القوة وتوزيع عناصرها بين وحدات النظام، وكثافة التفاعلات بين أعضاء النظام وطبيعتها من تعاون ومُنافسة وصراع. ويتم التميز في هذا الصدد بين نوعين من العلاقات بين أعضاء النظام: علاقات القوة داخل النظام والتي تستند الى شكل توزيع (تركز أو تشتت) مصادر القوة، ويؤثر ذلك على نمط توازن القوى في الإقليم وإدراك أطرافه لمصادر التهديد، وعلاقات التعاون والصراع والتي تستند إلى عوامل كاللغة والتاريخ والاقتصاد والجغرافيا، وينتج عن هذين النوعين من العلاقات أنماط متنوعة للتحالفات والتكتلات والصراعات الإقليمية. كما تركز الدراسات الإقليمية على علاقة النظام ببيئته الخارجية التي تأخذ شكل نظم اقليمية أخرى والنظام الدولي [6].
ثانيًا: عناصر التغير في مكونات النظم الإقليمية وقضاياها
النظم الإقليمية ليست ثابتة أو جامدة، لكنها تتطور وتتغير بفعل عناصر ذاتية داخلية أو عناصر خارجية. العناصر الداخلية يمكن أن تتمثل في التغير في أشكال النظم السياسية والسياسات الاقتصادية المتبعة، وحدوث تغيرات جوهرية في نمط الإمكانات وتوزيع القوة بين وحدات النظام مثلما حدث في النظام الإقليمي العربي مع ظهور الثروة النفطية، أو الأزمات التي أصابت دولاً لعبت أدوارًا أساسية في مراحل سابقة مثل سوريا والعراق وليبيا.
أما العوامل الخارجية، فيمكن أن تتمثل في تغير أنماط العلاقة بين القوى المهيمنة في النظام العالمي ومجمل النظام الإقليمي أو بعض أعضائه، أو في تغير العلاقة بين النظام الإقليمى والدول المُجاورة له، مثلما حدث في حالة تغير نمط علاقات أعضاء النظام العربي بدول جواره الأساسية: تركيا وإيران وإسرائيل، والتي كان من شأنها تغير توازن القوى بين النظام العربي ككل وتلك الدول لصالحها. مما أوجد الظرف الموضوعي لبحث إمكانية إعادة تعريف النظام الإقليمي في ضوء العلاقات الجديدة بين وحداته وتلك الدول.
إن استمرار أو تغير النظم الإقليمية يرتبط أساسا بالممارسات العملية لأعضائه تجاه بعضهم البعض، وتجاه الأطراف خارج النظام، والافتراض الرئيسي لاستمرار أي نظام إقليمي هو قوة التفاعلات بين أعضاء النظام وكثافتها مقارنة بتلك التي تحدث مع دول أخرى، فإذا حدث تغير في هذه التفاعلات فإن النظام الإقليمي يصبح عرضة للتغير في ضوء الحقائق الجديدة.
في هذا السياق، شهدت المنطقة العربية والنظام الإقليمي العربي على مدى العقود الأربعة الأخيرة (1978 – 2018) أحداثًا وخطوبًا أثرت على حدود النظام، وبنيته، وهويته، وتوازن القوة فيه، وتفاعلات أعضائه مع دول الجوار والعالم. ويطول البحث في تلك التحولات، ولذلك سوف أركز على التحولات المرتبطة بالعلاقة مع دول الجوار التي تقع خارج النظام، أي تلك المؤثرة على تعريف النظام وتحديد من يقع بداخله ومن في خارجه.
1- التغير في أعضاء النظام
شهدت هذه الفترة تحولات أثرت على بعض الدول التي مارست أدوارًا قيادية أو مؤثرة من قبل. ومن نماذج ذلك، العراق، التي دخلت في أزمة عميقة بعد محاولة الغزو الفاشلة لدولة الكويت، والتي أدت إلى فرض حصار اقتصادي عليها لعدة سنوات وانتهي بالغزو الأمريكي لأراضيها في 2003، وازدياد التوجهات الطائفية والمذهبية، ثم ظهور تنظيم “داعش” وسيطرته على مساحات كبيرة، ثم انكساره في 2018. فقد أدت هذه التطورات إلى غلبة حالة عدم الاستقرار الداخلي في العراق، والتغلغل الواسع لإيران في مختلف مناحي الحياة فيه، وتوقف دوره في النظام الإقليمي.
ووقعت سوريا في براثن حرب ضروس جمعت بين سمات الحرب الأهلية، والحرب بالوكالة. وأصبحت الجغرافيا السورية مسرحًا للتدخلات السياسية والعسكرية من عديد من الأطراف العربية وإيران وروسيا والولايات المتحدة. ويتكرر نفس المشهد في ليبيا التي تسودها حالة من الانقسام السياسي والجهوي القبائلي مما جعلها مقصدا للعناصر الإرهابية الفارة الهاربة من العراق وسوريا. وتعرضت مصر، وهي الدولة الأكبر والأكثر تأثيرًا على مدى سنوات طويلة، إلى أزمة اقتصادية جعلتها تعطي الاهتمام الأكبر بمشاكلها الداخلية، وجاءت مرحلة الاضطراب السياسي بعد 2011 لتعمق هذا التطور.
وهكذا، سقطت دول لعبت أدوارًا إقليمية مؤثرة، وتراجعت أدوار دول أخرى، وانعزلت دول ثالثة مفضلة عدم الانغماس في تفاعلات النظام الإقليمي العربي، بينما زادت من دورها على المستوى الأفريقي والمتوسطي. وأدى ذلك إلى تغير في نمط توازن القوى الإقليمي فازداد دور دول مجلس التعاون الخليجي، ونشأ الظرف الموضوعي لازدياد أدوار تركيا وإيران واسرائيل.
2- التغير في هوية النظام
ارتبط النظام الإقليمي العربي منذ نشأته بمفهوم “العروبة”، والتي تتضمن عناصر اللغة الواحدة والثقافة العامة المشتركة وتماثل التطور التاريخي والانتساب الإسمي للدولة العثمانية. ومثل هذا الانتماء العربي عنصر قوة وتماسك للنظام، فهو النظام الإقليمي الوحيد في العالم الذي تتحدث فيه شعوب كل دوله بلغة واحدة، وسمح ذلك بالتفاعلات الفكرية والثقافية والأدبية والإعلامية بكثافة. وتظل هذه الرابطة من أهم أركان النظام الإقليمي العربي.
لكن هذه الرابطة تهددت بسبب عدة عوامل، منها التأكيد على الوطنية المرتبطة بالدولة، وظهور شعارات مثل “مصر أولاً” و”الأردن أولاً”، وسعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة هويات وطنية خاصة بها، ولا يوجد على هذا التوجه أي غبار في حد ذاته إلا عندما يرتبط بالانعزال أو الابتعاد عن “العروبة”. من هذه العوامل أيضا تقلبات الحياة السياسية؛ فعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في 1978، وتم تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، رافقها ملاسنات إعلامية قام كل طرف فيها بإهانة الآخر والتقليل من شأنه. وتكرر ذلك، فقد أدت المظاهرات التي قامت في عدد من الدول العربية، تأييدًا للغزو العراقي للكويت وقيام بعض المثقفين بتبريره، إلى ردود فعل غاضبة ومتطرفة أحيانًا عليه.
من هذه العوامل أيضا تحدي فكر الإسلام السياسي الذي طرح دائرة أوسع للانتماء، وأوجد تناقضا مصطنعا بين الإسلام والعروبة، وأدى ببعض الدول الى أن تُدخل في دساتيرها أن شعوبها جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية. وأخيرا، يمكن الإشارة أيضا إلى انبعاث الانتماءات الإثنية (الطائفية والمذهبية والقومية) والتي مثلت تهديدًا لكيان الدول العربية الراهنة، وسعت لنفي صفة العروبة عن الدولة. وبالفعل خلا الدستور العراقي مثلا من وصف العراق بأنها دولة عربية.
وهكذا، أدت هذه التطورات إلى اهتزاز أو تراجع مفهوم العروبة، وأوجد الظرف الموضوعي لدول الجوار الجغرافي غير العربية ليزداد دورها في تفاعلات النظام الإقليمي العربي.
3- التغير في إدراك مصادر التهديد
أحد أركان أي نظام إقليمي هو إدراك أعضائه بوجود مصادر تهديد مشتركة، وهو ما يدفعها إلى التعاون الأمني فيما بينها وبناء نظام أمنى يقوم على مبدأ الدفاع المشترك. وفي هذا المجال، أخفقت الدول أعضاء النظام العربي إخفاقًا واضحًا، ومع أنها وقعت في مطلع الخمسينات اتفاقية التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك إلا أنها فشلت في تحويل ذلك إلى واقع ملموس بسبب الاختلافات فيما بينها وعدم الثقة المتبادلة. ليس هذا وحسب، بل إن القضية الفلسطينية التي اعتبرت لفترة طويلة قضية العرب الأولى تراجع شأنها في العقد الأخير لصالح هدف مكافحة الإرهاب أو الخصومة مع إيران.
لقد أدى التغير في إدراك مصادر التهديد إلى تغير أوضاع بعض دول الجوار، فعلى سبيل المثال لم تعد إسرائيل لأغلب الدول العربية هي المصدر الرئيسي للتهديد، بل إن بعض الدول العربية تجد نفسها في خندق واحد مع إسرائيل ضد إيران. كما أدى إلى نمط من التحالفات العربية مع دول الجوار الجغرافي، كالعلاقة بين قطر وكل من تركيا وإيران، والتحالف بين النظام الحاكم في سوريا وإيران، والعلاقات العسكرية والاقتصادية لتركيا مع عديد من الدول العربية.
هناك تطورات أخرى معروفة للباحثين والمتابعين للأوضاع في المنطقة، وكلها تدعو إلى إعادة التفكير في صلاحية المفاهيم التي اعتدنا عليها للتأكد من قدرتها على تفسير ما يحدث ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ثالثا: قضايا وأولويات بحثية
قادت العوامل السابقة إلى إثارة النقاش حول مستقبل النظام الإقليمي العربي، وخصوصا علاقته بدول الجوار الجغرافي تركيا وإيران وإسرائيل، وحول ما إذا كان من الممكن أن يتوسع هذا النظام ليشملها في سياق أوسع وذلك بعد حل الصراعات والخلافات القائمة معها. ويطرح ذلك عددًا من القضايا والأسئلة البحثية، من أهمها:
1- تعريف النظام
عندما تُثار قضية تعريف النظام يأتي إلى الذهن عادة الصراع بين مفهومي النظام العربي والنظام الشرق أوسطي، على أنه من الضروري بحث ثلاثة عناصر أخرى. الأول، يتعلق بالعلاقة بين النظامين، وهل من الضروري أن يكون من شأن إقامة ترتيبات وأبنية اقتصادية أو أمنية على مستوى الشرق الأوسط إضعاف مؤسسات النظام العربي؟ أم أنه يمكن تصور أن تنخرط الدول العربية في النظامين دون تعارض جوهري بينهما بنفس المنطق الذي تنخرط في الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؟
الثاني، عن أي شرق أوسط نتحدث؟ فهناك مفهومان للشرق الأوسط: المفهوم الشائع الذي تتداوله الدراسات الغربية والذي يركز على تركيا وإسرائيل ثم إيران في وقت لاحق، ومفهوم الشرق الأوسط الإسلامي الذي تتبناه إيران، والذي يدخل دولًا إسلامية أخرى كباكستان وأفغانستان. الثالث هو أن هناك دول جوار أخرى للوطن العربي مثل تشاد ومالي وغيرها.
2- إشكالية عضوية أكثر من نظام إقليمي
يثير تطوير العلاقة مع تركيا أو إيران قضية أن هاتين الدولتين تنتميان إلى نظم إقليمية أخرى، ومن ثم لابد من بحث تأثير تطوير العلاقة معهما على النظام الإقليمي العربي.فتركيا، تنظر إلى مجموعة من النظم الإقليمية كمناطق جوار لها كالنظام العربي، والاتحاد الأوروبي، وجمهوريات آسيا الوسطى المتحدثة باللغة التركية، وهو ما يسمى “العالم التركي”، الذي يمتد من بحر الأدرياتيك حتى الصين، وتضم: أذربيجان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وقرقيزيا.
ويتمثل ذلك في عضوية تركيا في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، والتي تضم: تركيا، وإيران، وباكستان، وأفغانستان، وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، والتي تشمل: تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدافيا، وبلغاريا، ورومانيا، واذربيجان، وارمينيا، واليونان، فضلا عن عضويتها في حلف الاطلنطي والمجلس الاوروبي، وكذا في منظمة المؤتمر الإسلامي.
أما بالنسبة لإيران فتتعدد أيضا مناطق جوارها؛ فهي تجاور النظام الإقليمي العربي، ودول آسيا الوسطى الإسلامية، وكل من باكستان وأفغانستان. ثم إنها بحكم طبيعة نظامها تعتبر العالم الإسلامي مجالا لحركتها.
3- مراحل ما بعد الصراعات
سواء استمرت عضوية النظام الإقليمي العربي على ما هي عليه، أو توسعت حدوده لتشمل دولاً أخرى، فإن على الدراسات المهتمة بهذا الإقليم أن تضع على قائمة أولوياتها الموضوعات التي تتعلق بأوضاع وسياسات ما بعد الصراع، والتي يختزنها في تعبير”إعادة الإعمار”. والحقيقة، أن مرحلة ما بعد الصراعات وهدفها إعادة الأمن والسلم الاجتماعي لها أبعاد عمرانية واقتصادية ونفسية واجتماعية، فهي لا تكتفي بإعادة البناء المادي والاقتصادي، وإنما تسعى لتضميد الجراح وإعادة التأهيل النفسي للأطفال الذين ولدوا تحت قصف المدافع وأزيز الطائرات. وإلى جانب سوريا وليبيا واليمن والصومال، فإن هناك دولاً عربية تواجه أزمات اقتصادية طاحنة تؤثر على أداء الدولة وتجعلها عاجزة على الوفاء بمهامها الأساسية، والقضايا المتعلقة ببناء الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة، وإقامة المؤسسات الدستورية التي تحقق الفصل بين السلطات ومساءلة الحكام، وسياسات التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
أما إذا توسعت حدود النظام لتشمل دولًا أخرى أيًا كان شكل هذا التوسع وتسميته، فإنه يصطدم أيضا بآثار ما بعد الصراع. فالصراع التاريخي بشأن القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية لشعب فلسطين أوجد جروحًا غائرة في النفس العربية، ولا يمكن تصور انتهاءها أو تجاوزها في وقت قصير، والدليل على ذلك مشاعر قطاعات واسعة من الرأي العام في مصر بعد أربعين عاما من اتفاقية السلام، وفي الأردن بعد ربع قرن من اتفاقية وادي عربة، ونفس الشيء ينطبق على العلاقات مع تركيا وإيران وإن كان بشكل مختلف نوعيا.
وأًيا كان الأمر، فإن المطلوب هو إقامة نسق للتفاعلات يقوم على احترام الحقوق الوطنية المشروعة والمنافع المتبادلة، وإشاعة مناخ التسامح ورفض التطرف، وعدم الانخراط في مباريات صفرية.
لقد سعت هذه الدراسة إلى طرح إطلالة عامة لقضية النظام الإقليمي العربي واحتمالات تطوره، وبحكم هدفها فقد اتسمت بالإيجاز –ربما المخل أحيانا- وربما أغفلت أيضًا موضوعات مهمة. وهي دعوة للتفكير في جدول أعمال الدراسات الإقليمية في مصر والبلاد العربية. إن الواقع المحيط بنا يتسم بالالتباس والتعقيد والاضطراب وسرعة التغير، وهو ما يتطلب مزيدًا من الفكر والتدبر.

[1] وسبق هذا الكتاب دراسات مهدت وفتحت الطريق له مثل:
Bruce M.Russet, International Regions and The International System: A Study in Political Ecology, (Chicago:iii: rand mcnally:1967), Michael banks, System Analysis and The Study of Regions, International Studies Quarterly, vol.13, (December 1969, pp.335-360.
And Louis j. cantori and steven l. Spiegel, International Politics of Region: A Comparative Approach, (Englewood cliffs, N.J:Prentice-Hall:1970).
[2] Richard A. falek and saul H. mendloviz (eds), Regional Politics and World Order, (San Francisco: Freemen:1973).
[3] Barry buzan, People State and Fear: The National Security Problem in IR, (London: wheatsheaf books: 1983)
[4] Barry buzan, Regions and Powers: The Structure of International Security, (Cambridge: Cambridge university press:2003)
[5] Frederic Stephen Pearson,” Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East 1963-1964″. In Peace Research Society(International Papers), vol.15, 1970, p p 73-99. AndWilliam tompson, the regional subsystem: A conceptual explication and propositional inventory, International Studies Quarterly, vol.17 (March 1973), pp.89-119.
[6] لمزيد من التفاصيل أنظر: جميل مطر، د. علي الدين هلال، النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية، ط1، (0بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،1979) ص ص 26-28

*د. على الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة

المصدر : مركز الاهرام للدراسات :http://acpss.ahram.org.eg/News/16895.aspx

يعرض مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية ما ينتقيه من  الدراسات والبحوث التي يطرحها الخبراء وليس بالضرورة تعبر عن سياسات المركز ورؤيته 

حماية القدسية في العراق أم حماية المسؤولين الفاشلين؟

حماية القدسية في العراق أم حماية المسؤولين الفاشلين؟

حميد الكفائي | منذ 12 ساعة في 15 أبريل 2019 – اخر تحديث في 15 أبريل 2019 / 23:25

الحياة – لا شك أن الهلع قد وصل بالأحزاب المتشدقة بالدين إلى درجة أنها تسعى لتشريع قوانين «لحماية المقدسات» من الشباب المتمرد الذي لم يعد يصدق بأي شيء تقوله! ولكن هل يمكن القانون أن يحمى القدسية؟ وكم مدينةٍ في العراق تحتاج إلى قانون يحمي قدسيتها من غضب الناس! وكم شرطيٍ ومحققٍ وقاضٍ تحتاج هذه القوانين لتفعيلها إن كانت الناس قد جزعت فعلا من استخدام المتنفذين الدين للقمع والقتل والخطف والسرقة وإهانة الآخرين وتهديدهم؟!

الفيديو الذي وضعه شاب في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن يقصد به الإساءة للإمام الكاظم الذي هو محل احترام الجميع، والدليل أن الناس من مختلف الطوائف تزور مرقده وتتسمى باسمه، لكنه كان يتحدى أدعياء الدين، الذين يربكون حياة الناس بحجة الطقوس ويغلقون الشوارع وينصبون الخيم وسط مراكز المدن، ويدخلون الجِمال والخيول في شوارع بغداد والمدن الأخرى، مستفزين الناس ومعطلين الأعمال والنشاطات، في وقت تبتعد أفعالهم عن التقوى.

منذ عام 2003 وحتى الآن، يحتدم السباق بين الشخصيات والأحزاب باسم الدين والمذهب والفضيلة من أجل الوصول إلى المناصب ونهب المال العام والتمترس بالقدسية الدينية والزي الديني وأماكن العبادة ضد أي ملاحقة قانونية أو محاسبة شعبية. معظم الأحزاب والشخصيات السياسية والدينية والأمنية والعسكرية والاقتصادية استولى على ما استطاع من المال أو الممتلكات العامة إما بالقوة أو الرشى أو الاحتيال أو الشراء أو الإيجار (الرسمي) بأبخس الأثمان، أي بالتواطؤ المتبادل، بينما بقي الإنسان العادي يقاسي شظف العيش وسوء الخدمات وهشاشة الأمن وتبعات تفكك الدولة وضعف الالتزام بالقانون.

لقد استغل السياسيون الإسلاميون الدين أبشع استغلال دون خوف من الله أو القانون ودون حياء من الناس، وفي كل انتخابات تغير الأحزاب الدينية لونها وأسماءها وشعاراتها وخطابها كي تخدع الناس من جديد، لقد بلغت «الصفاقة» حدودا بعيدة جدا بحيث أصبح الإنسان العادي يكتشف زيف الادعاءات بسهولة حتى وإن كان مطلقوها يدعون الفضيلة ويرتدون الزي الديني والانتساب إلى النبي.

عندما اعتدى «داعش» على المسيحيين والإيزيديين، بالقتل والسبي والاغتصاب، لم يكن ذلك مستغربا من تنظيم إرهابي متطرف، لكن أن يُهاجَم المسيحيون ويُحرَّم تقديم التهاني لهم في عيد الميلاد من قبل رجال دين (سنة وشيعة)، بعضهم يحمل صفة رسمية، فإن الأمر أصبح أكثر من مستهجن وسكوت الحكومة عنه أكثر من معيب. عندما يهاجِم مسؤول في الدولة أبناء شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي ويتهمهم بأنهم يرتكبون الفظائع والرذائل في احتفالات عيد الميلاد، ولا يُساءل عن هذا التحريض، فعلينا أن نتوقع من الناس أن تتجاوز على القانون. كيف يتوقع هؤلاء (الروحانيون) أن يقتنع الناس بكلامهم إن كانوا يحرضون بعضها ضد بعض؟ وكيف عرف هذا (العالِم) أن المسيحيين يرتكبون (الفظائع والرذائل) في احتفالات أعياد الميلاد وهو لم يحضرها، بل ويتوهم أن تأريخ ميلاد السيد المسيح هو الأول من يناير، والسؤال الأهم هو: لماذا تتمسك الحكومة بشخص متطرف وتكلفه بمسؤولية مهمة في الدولة؟

يقول عالم الاجتماع السياسي جون رولز إن المجتمع الحديث يرفض الاضطهاد وإن سعت مجموعة سياسية أو اجتماعية لممارسة الاضطهاد ضد مجموعة أخرى فإن المجتمع بأجمعه سيقف ضد هذا الاضطهاد. وها هم العراقيون اليوم يقفون صفا واحدا ضد الاضطهاد، خصوصا وأنه يمارس باسم الدين والمذهب.

من المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا هي جهل السياسيين في الشؤون السياسية والاقتصادية والدينية وعدم اطِّلاعهم على تجارب الشعوب الأخرى في التعايش السلمي والنهوض الاقتصادي، كم من سياسيينا اطلع على التجارب الناجحة في المصالحة الوطنية أو التحول الديموقراطي أو الإصلاح الاقتصادي؟ للأسف، هدف السياسي عندنا هو الوصول إلى المنصب، وعندما يجلس على الكرسي، فإنه يتوهم بأنه حقق «المُنى» وبلغ غاية الطموح، بينما الوصول إلى المنصب ليس إنجازا، وقد يحصل لأسباب كثيرة لا تتعلق بالخبرة أو الكفاءة أو القدرة، كما حصل في الحكومات المتعاقبة، خصوصا الحكومة الأخيرة، ولو استعرضنا عدد الرؤساء والوزراء والوكلاء والسفراء في العراق منذ 2003 لوجدنا أن عدد المؤهلين منهم قليل جدا، بلوغ المنصب ليس إنجاز بقدر ما هو فرصة للنجاح، والأخير يعتمد على التصميم والخبرة والمعرفة بالتجارب الناجحة للاستفادة منها في التجربة الجديدة.

قليلون هم الذين يقاومون سحر المنصب، وحتى مثقفون كبار مثل جابر عصفور، تلقفوا المنصب الوزاري من دون تفكير عميق، لكن ما يسجل لجابر عصفور أنه غادره راكلاً إياه بقدميه بعد أسبوع واحد، عندما أدرك خطأه.

فاكلاف هافل، مثقف تشيكي قفز إلى الرئاسة في لحظة الثورة، لكنه تمسك بالرئاسة ولم يقدم أي إنجاز، بل عاش في أحلامه وأوهامه ولم يخدم تشيخيا مطلقاً لعدم إلمامه بما تتطلبه الرئاسة من معرفة سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية. ليخ فاليسا، نقابي بولندي قفز إلى الرئاسة في بولندا في لحظة هيجان عاطفية، ولكن بعد فترة رئاسية واحدة، لفظه البولنديون لجهله في السياسة والإدارة.

هناك حاجة ماسة لأن يتحلى السياسيون، ومن يتولون المناصب العامة، بقدر من الثقافة والمعرفة في شؤون المجتمعات الحديثة كي يبقوا على تماس مع حياة الناس المعاصرة ويبتعدوا عن الحقب الزمنية الغابرة. أفكار الناس ومزاجها في حالة تغير مستمر، وهذه طبيعة الحياة، ومن يتحجر وهو في دفة المسؤولية، سيلحق أضرارا ببلده، وسيتجاوزه الزمن وينتهي به الأمر خارج التأريخ والجغرافية.

لقد تعرض العراق إلى أبشع عملية نهب في التأريخ، شارك فيها (صائمون مصلون مزكون حاجون مجاهدون)! وكل أربع سنوات يقدم هؤلاء (المؤمنون الأتقياء) الوعود بالجملة للشعب العراقي، فتذهب الناس إلى صناديق الاقتراع وتصوت لهم على أمل أن تتغير الأوضاع، لكن العكس حصل، فكل شيء سار نحو الأسوأ بالنسبة للشعب، بينما تحسنت أوضاع القادة الأتقياء الذين بنوا القصور وامتلكوا الأراضي وكسبوا الأتباع ووظفوا الأقارب وافتتحوا أبواقاً للتطبيل لأنفسهم وتبرير مواقفهم أو تغييرها بحسب المزاج. الحلقة المفرغة التي تطورت عبر هذه الممارسات هي أنهم كلما تمددوا، ازدادت حاجتهم إلى المال وازداد جشعهم وتعديهم على المال العام.

القوانين لن تحميكم يا سادة. فقد تماديتم في استغلال الدين حتى أبعدتم الناس عنه ولم يعد هناك من يصدق بأقوالكم ووعودكم ومدعياتكم، لستم بأحرص على المقدسات من أي فرد عراقي، متدينا كان أم غير متدين، فالعقائد محترمة وهي جزء من ثقافة الناس ولا أحد يعارض أداء الطقوس، إن كانت تُؤدى دون تعطيل لعجلة الحياة والإضرار بمصالح الناس. المطلوب بإلحاح من المسؤولين جميعا، قبل أن تجتاحهم موجة الغضب الشعبي وتقذف بهم في مهاوي الردى، هو ترك الناس يعبّرون عن آرائهم ومشاعرهم بحرية، كل على طريقته الخاصة، حتى وإن كانت تعابيرهم غاضبة أو بدت مسيئة أحيانا، فهذا هو الحد الأدنى للعيش الكريم في بلد منكوب بالفساد والجهل.

http://www.alhayat.com/article/4627289/رأي/سياسي/حماية-القدسية-في-العراق-أم-حماية-المسؤولين-الفاشلين

يعرض المركز اراء وأفكار الباحثين والكتاب والسياسيين وليس بالضرورة ان يتبنى الطرح لان قسم اراء وأفكار منتدى الراي .. المركز

Government policy-making model

 

http://saqrcenter.net/wp-content/uploads/2017/12/imagesKQLZJSU1.jpg

Government policy-making model

Dr. Mohanad Al-Azzawi *

The making and formulation of government policies is a complex process. It requires policy-makers, whether governmental, semi-governmental or individual, to take into account the strategic orientations emanating from the highest directions, on the government track and the work of the authorities, as well as the thematic axes and context of implementation of the interim strategic objectives and plans as a practical basis in the making and formulation of public policies, as well as adherence to the constitutional framework and the governing laws governing the interactions and transactions of government.

Functions of the Government Program

The government program is the operational basis for all state institutions, which includes a number of policies related to political orientations, where policy development teams adapt trends with specialized axes to determine the policy associated with them. Policy, initiatives and executive procedures are formulated. For the future and the opportunities involved in these opportunities should be invested or problems should be sought to find possible alternatives to them, The increasing role played by the State to secure its sovereignty and achieve development in all its fields requires its institutions to promote the following functions: :

1. Defending the state and its political borders and preventing armed manifestations outside the state

2. Stability of security and ensuring the continuity of the authorities without obstacles

3. Formulating new government policies that cope with political, economic and social changes

4. Prospecting and exploring future requirements according to the strategic directions of the State

5. Formulate government policies that deal with interim events that require a separate effort

6. Sustain the national scope of the whole society and the phenomena of sectarian politics and racism

7. Deal with crises, emergency problems and emergency treatment.

8. Research and study the community demands related to the lives of people and society

 Formulation of public policies is one of the complex processes in which the stages and ideas overlap and employ them to come out with effective results and alternatives after analysis, scrutiny and decision. Drafting perhaps one of the most prominent stages of policy development is:

1. Preparatory phase: Guidance – Preparation team – Information

2. Policy analysis

3. The intellectual output and the agreement on the recommendations or the most important and important path and presented to the decision-maker

4. Decision

5. Commencement of implementation

6. Formulation of final policy

7. Issue the policy as a document

8. Follow-up and evaluation of implementation

9. Recommendations for the need for another policy

Models of  Policy Making

There are several methods and models used in government policy making and vary due to the different strategic environment, political system, state and strategic directions, notably:

1. Process Model:

The policy is developed through a series of steps or stages, and several stakeholders are involved at different stages. In the operational model, policy-making begins by identifying the problem and by requesting government intervention, which naturally leads to the agenda phase, followed by the development of multi-stakeholder policy proposals (Political parties, legislative committees, civil society, research centers, competent groups, interest groups). This stage leads to policy selection according to the context of policy analysis and is decided upon and adopted. The selected policy is then legislated before it is implemented by government departments, I t is being evaluated after some time has passed, that this descriptive model is relatively accurate and the most critical criticism is that it is simplified, although policy-making is in fact a more complex process because of the factors that influence overlapping and repetitive phases. This model requires consensus and agreement between the poles of policy-making on the problem and alternatives offered and any appropriate alternative to be agreed upon to be adopted as a policy.

2. The Rational Model:

A method of conduct suited to the achievement of specific objectives within the limits imposed by specific circumstances and constraints. In its model, policy analysis is carried out in order to reach rational decisions through a five-stage process that includes: data collection and organization, problem identification, assessing the consequences of policy interventions, Values ​​and criteria, the choice of the preferred option with interest groups, and is described rationally because of the process in which policy-making is carried out and the mature and rational analytical frameworks consistent with policy-making standards are consistent with the ideal school.

3. Progressive Model:

This model is contrary to the rational model because the political and societal reality is difficult to achieve the ideal and rational aspect. Given the time and resources constraints, it is impossible to consider more than a few policy options that can be implemented politically and economically. Realism, and often uses the method of fragmentation of problems and the dismantling of obstacles and crises, which requires the treatment of each file separately or allocate different resources, making the overall deal is not on the table, so policy makers follow this model:

4. Institutional Model:

The more widely used model, governments adopt policy-making and policy formulation based on strategic directions, and the basic principles adopted in making, evaluating and re-launching policies. Here, it is the government that draws policies without non-governmental participation, depending on the country’s strategic environment and its political and economic realities.

It is difficult to choose a model that applies entirely to the problem or demand in policy making, because of the different environment surrounding the government and its real outputs and the form of strategic variables, as well as the values ​​and fundamentals of the state, which requires adaptation to the formation of a successful policy and different From one country to another, because of the different strategic environment from one country to another, as well as the form of political systems and the form of governance, all these factors affect the selection and use of the appropriate model in the process of government policy-making.

It is necessary to consolidate the fundamentals of the state and public policies of the government, and to consolidate the preparation and formulation appropriate to the strategic environment, especially as a number of countries in the world are heading to the phenomenon of failed states and corrupt by corruption despite the availability of resources and experts, but the decision and the will to change are absent.

Sources:

1- Muhannad Al-Azzawi, the work program of the government and state institutions. Prioritization and Competitiveness

2-   European Training Foundation. Policy Analysis Manual

3-   Abdel Fattah Al-Yaghi, General Policies Theory and Practice  – 2009

Knowledge Article on Government Policy

* Head of Saqr Center for Strategic Studies and Research,

Strategic Expert

March 23, 2019

http://saqrcenter.net/wp-content/uploads/2017/12/imagesKQLZJSU1.jpg

نماذج صنع السياسات العامة الحكومية


الدكتور مهند العزاوي*

يعد صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية من العمليات المعقدة، ويتطلب من المكلف بصياغة السياسات سواء كان فريق حكومي او شبه حكومي او فرد مكلف ضمن الفريق مراعاة التوجهات الاستراتيجية المنبثقة من التوجيهات العليا، حول المسار الحكومي وعمل السلطات، وكذلك المحاور التخصصية وسياق تنفيذ الأهداف والخطط الاستراتيجية المرحلية والاستشرافية، كونها الأساس العملي في صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية، فضلا عن التقيد بالاطار الدستوري والقوانين الحاكمة المعمول بها في التفاعلات والتعاملات الحكومية.

 
وظائف البرنامج الحكومي


يشكل البرنامج الحكومي الأساس التنفيذي لجميع مؤسسات الدولة، الذي يتضمن عدد من السياسات المتعلقة بالتوجهات السياسية، حيث يقوم فرق اعداد السياسات بملائمة التوجهات مع المحاور التخصصية لتحديد السياسة المرتبطة بها على اثر ذلك تصاغ السياسة والمبادرات والإجراءات التنفيذية، وتحاول المؤسسات الفعالة رسم صورة للمستقبل باستكشاف الاحتمالات المتعددة للمستقبل وما تنطوي عليه هذه الاحتمالات من فرص ينبغي استثمارها أو مشكلات ينبغي العمل على إيجاد البدائل الممكنة لها، إن الدور المتعاظم الذي تقوم به الدولة لتأمين سيادتها وتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها يستوجب من مؤسساتها النهوض بالوظائف التالية:  

  الدفاع عن الدولة وحدودها السياسية ومنع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة .1
   استدامة الاستقرار لامني و تأمين استمرارية عمل السلطات بدون معوقات.2
   صياغة سياسات حكومية جديدة تواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.3
   استشراف واستكشاف المتطلبات المستقبلية وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة.4
  . صياغة السياسات الحكومية التي تهتم بالفعاليات المرحلية التي تطلب جهد منفصل5
  . ادامة النطاق الوطني الجامع للمجتمع ومنه ظواهر السياسة الطائفية والعنصرية6
  التعامل مع الازمات والمشاكل الطارئة ومعالجة الطوارئ .7
  بحث ودراسة المطالب المجتمعية التي لها علاقة بحياة الناس والمجتمع .8

مراحل وضع السياسات العامة الحكومية


تعد صياغة السياسات العامة من العمليات المعقدة التي يتم فيها تداخل المراحل والأفكار وتوظيفها للخروج بالنتائج الفاعلة والبدائل المنتخبة بعد التحليل والتمحيص والقرار، وقد يتبادر للذهن ان الصياغة هي الكتابة او الإخراج الكتابي للوثيقة الحكومية المسماة بالسياسة العامة، وفي الحقيقة ان هذا الجانب احد المراحل التي تتم فيها الصياغة ولعل من ابرز المراحل لوضع السياسات هي:-
  المرحلة التحضيرية : التوجيهات – فريق الاعداد – المعلومات .1
    تحليل السياسات .2
  الإخراج الفكري المنظم والاتفاق على التوصيات او المسالك المهمة والأكثر أهمية وعرضها على متخذ القرار .3
 القرار .4
 بدء التنفيذ  .5
  6. صياغة السياسة العامة النهائي
  7. اخراج السياسة كوثيقة
   متابعة وتقييم التنفيذ.8
  التوصيات للحاجة الى سياسة أخرى .9

نماذج صنع السياسة العامة


هناك عدة طرق ونماذج تستخدم في صنع السياسة الحكومية وتختلف نظرا لاختلاف البيئة الاستراتيجية و النظام السياسي والدولة والتوجهات الاستراتيجية ومن ابرزها

 
1. نموذج العمليات

توضع السياسة عبر سلسلة من الخطوات أو المراحل، وأن عدة جهات وأصحاب المصلحة في مختلف المراحل، ففي نموذج العمليات، يبدأ صنع السياسة بتحديد المشكلة وبطلب تدخل ًّالحكومة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى مرحلة وضع جدول الأعمال، التي يليها تطوير اقتراحات سياسة يقدمها اصحاب المصلحة المتعددون ( الأحزاب السياسية واللجان التشريعية والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفرق المختصة, جماعات المصالح) ثم تقود هذه المرحلة الى إلى اختيار السياسة وفقا لسياق تحليل السياسات، ويجري القرار عليها وتبنيها ثم يتم تشريع السياسة المختارة قبل أن ينّفذها موظفو الدوائر الحكومية، ًّويجري تقيمها بعد أن يكون قد مضى عليها بعض الوقت، أن هذا النموذج وصفي دقيق نسبي فأبرز الانتقادات له انه مبسط، بالرغم أن صنع السياسات في الواقع هو عملية أكثر تعقيدا نظرا للعوامل التي تؤثر من مراحل متداخلة وتكرارية، وهذا النموذج يتطلب توافق واتفاق بين اقطاب صنع السياسة على المشكلة والبدائل المطروحة واي بديل مناسب يجري الاتفاق عليه ليتم اعتماده كسياسة عامة.
2. نموذج الرشيد
يعد أسلوب سلوك يناسب تحقيق أهداف محددة ضمن الحدود التي تفرضها ظروف وقيود محددة، وفي نموذجه ينفذ تحليل السياسات من أجل الوصول إلى قرارات رشيدة عبر عملية تتألف من خمس مراحل تشمل : جمع البيانات وتنظيمها، تحديد المشكلة، تقيم تبعات تدخلات السياسة، مقارنة التدخلات بمجموعة من القيم والمعايير، اختيار الخيار المفضل مع جماعات المصلحة، ويوصف بالرشيد نظرا للعملية التي تجري فيها صنع السياسة وما تعتمده من اطر تحليلية ناضجة ورشيدة تتسق بمعايير صنع السياسات، ويتسق هذا النموذج بالمدرسة المثالية.
3. نموذج التدريجي
يخالف هذا النموذج نموذج الرشيد كون الواقع السياسي والمجتمعي من الصعب تحقيق الجانب المثالي والرشيد به، لنظرا للقيود على الوقت والموارد تجعل من المستحيل النظر في أكثر من خيارات قليلة للسياسات يمكن تنفيذها سياسيا واقتصاديا، ولذا يجري الاخذ بالتحول التدريجي كسياسات معقولة واقعية، ويتسق هذا النموذج بالمدرسة الواقعية، وكثيرا ما يستخدم أسلوب تجزئة المشاكل وتفكيك المعوقات والأزمات، مما يتطلب معالجة كل ملف على حدة او تخصيص موارد مختلفة مما يجعل التعامل الشامل امرا غير مطروح، ولذلك يسلك صناع السياسة هذا النموذج.
4. النموذج المؤسسي
النموذج المعمول به بشكل اكبر أي تتبنى الحكومات رسم وصياغة السياسات بناء على التوجهات الاستراتيجية، والمرتكزات الأساسية المعتمدة في صنع وتقييم وإعادة طرح السياسات، وهنا تكون الحكومة هي من ترسم السياسات دون مشاركات غير حكومية، وهذا يعتمد على البيئة الاستراتيجية للدولة وشكل الواقع السياسي والاقتصادي فيها.

 
تعددت النماذج والنظريات في صنع السياسات وتختلف في محدداتها وازمنة طرحها، ومن الصعب اختيار نموذج ينطبق كليا على المشكلة او المطلب في رسم السياسات، ونظرا لاختلاف البيئة المحيطة بالحكومة ومخرجاتها الواقعية وشكل المتغيرات الاستراتيجية ، فضلا عن القيم والمرتكزات الأساسية للدولة التي يتطلب موائمتها لرسم سياسة ناجحة وتختلف من دولة لأخرى، نظرا لاختلاف البيئة الاستراتيجية من دولة لأخرى، وكذلك شكل الأنظمة السياسية وشكل نظام الحكم، كل هذه العوامل تؤثر على انتقاء واستخدام النموذج المناسب في عملية صنع السياسة العامة الحكومية.


اصبح من الضروري ترسيخ مقومات الدولة والسياسات العامة الحكومية، وترسيخ الاعداد والصياغة بشكل ملائم للبيئة الاستراتيجية، لاسيما ان عدد من دول العالم يتجه الى ظاهرة الدول الفاشلة ومخضبة بالفساد رغم تيسر الإمكانات والموارد والخبراء الا ان القرار وإرادة التغيير غائبة.

المصادر :
  مهند العزاوي برنامج عمل الحكومة ومؤسسات الدولة. تحديد الأولويات و تنافسها 2019 .1
  2. المؤسسة الاوربية للتدريب دليل تحليل السياسات 2016
   عبد الفتاح الياغي، السياسات العامة النظرية والتطبيق 2009.3
   

 مقال معرفي يتعلق بالسياسات العامة الحكومية

*رئيس مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية خبير استراتيجي


‏ ‏23‏ آذار‏، 2019

نماذج صنع السياسات العامة الحكومية…الدكتور مهند العزاوي

نماذج صنع السياسات العامة الحكومية
الدكتور مهند العزاوي*
يعد صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية من العمليات المعقدة، ويتطلب من المكلف بصياغة السياسات سواء كان فريق حكومي او شبه حكومي او فرد مكلف ضمن الفريق مراعاة التوجهات الاستراتيجية المنبثقة من التوجيهات العليا، حول المسار الحكومي وعمل السلطات، وكذلك المحاور التخصصية وسياق تنفيذ الأهداف والخطط الاستراتيجية المرحلية والاستشرافية، كونها الأساس العملي في صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية، فضلا عن التقيد بالاطار الدستوري والقوانين الحاكمة المعمول بها في التفاعلات والتعاملات الحكومية.
وظائف البرنامج الحكومي
يشكل البرنامج الحكومي الأساس التنفيذي لجميع مؤسسات الدولة، الذي يتضمن عدد من السياسات المتعلقة بالتوجهات السياسية، حيث يقوم فرق اعداد السياسات بملائمة التوجهات مع المحاور التخصصية لتحديد السياسة المرتبطة بها على اثر ذلك تصاغ السياسة والمبادرات والإجراءات التنفيذية، وتحاول المؤسسات الفعالة رسم صورة للمستقبل باستكشاف الاحتمالات المتعددة للمستقبل وما تنطوي عليه هذه الاحتمالات من فرص ينبغي استثمارها أو مشكلات ينبغي العمل على إيجاد البدائل الممكنة لها، إن الدور المتعاظم الذي تقوم به الدولة لتأمين سيادتها وتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها يستوجب من مؤسساتها النهوض بالوظائف التالية:
1. الدفاع عن الدولة وحدودها السياسية ومنع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة
2. استدامة الاستقرار لامني و تأمين استمرارية عمل السلطات بدون معوقات
3. صياغة سياسات حكومية جديدة تواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
4. استشراف واستكشاف المتطلبات المستقبلية وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة
5. صياغة السياسات الحكومية التي تهتم بالفعاليات المرحلية التي تطلب جهد منفصل
6. ادامة النطاق الوطني الجامع للمجتمع ومنه ظواهر السياسة الطائفية والعنصرية
7. التعامل مع الازمات والمشاكل الطارئة ومعالجة الطوارئ .
8. بحث ودراسة المطالب المجتمعية التي لها علاقة بحياة الناس والمجتمع
مراحل وضع السياسات العامة الحكومية
تعد صياغة السياسات العامة من العمليات المعقدة التي يتم فيها تداخل المراحل والأفكار وتوظيفها للخروج بالنتائج الفاعلة والبدائل المنتخبة بعد التحليل والتمحيص والقرار، وقد يتبادر للذهن ان الصياغة هي الكتابة او الإخراج الكتابي للوثيقة الحكومية المسماة بالسياسة العامة، وفي الحقيقة ان هذا الجانب احد المراحل التي تتم فيها الصياغة ولعل من ابرز المراحل لوضع السياسات هي:-
1. المرحلة التحضيرية : التوجيهات – فريق الاعداد – المعلومات –
2. تحليل السياسات
3. الإخراج الفكري المنظم والاتفاق على التوصيات او المسالك المهمة والأكثر أهمية وعرضها على متخذ القرار
4. القرار
5. بدء التنفيذ
6. صياغة السياسة العامة النهائي
7. اخراج السياسة كوثيقة
8. متابعة وتقييم التنفيذ
9. التوصيات للحاجة الى سياسة أخرى

نماذج صنع السياسة العامة
هناك عدة طرق ونماذج تستخدم في صنع السياسة الحكومية وتختلف نظرا لاختلاف البيئة الاستراتيجية و النظام السياسي والدولة والتوجهات الاستراتيجية ومن ابرزها:
1. نموذج العمليات:
توضع السياسة عبر سلسلة من الخطوات أو المراحل، وأن عدة جهات وأصحاب المصلحة في مختلف المراحل، ففي نموذج العمليات، يبدأ صنع السياسة بتحديد المشكلة وبطلب تدخل ًّالحكومة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى مرحلة وضع جدول الأعمال، التي يليها تطوير اقتراحات سياسة يقدمها اصحاب المصلحة المتعددون ( الأحزاب السياسية واللجان التشريعية والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفرق المختصة, جماعات المصالح) ثم تقود هذه المرحلة الى إلى اختيار السياسة وفقا لسياق تحليل السياسات، ويجري القرار عليها وتبنيها ثم يتم تشريع السياسة المختارة قبل أن ينّفذها موظفو الدوائر الحكومية، ًّويجري تقيمها بعد أن يكون قد مضى عليها بعض الوقت، أن هذا النموذج وصفي دقيق نسبي فأبرز الانتقادات له انه مبسط، بالرغم أن صنع السياسات في الواقع هو عملية أكثر تعقيدا نظرا للعوامل التي تؤثر من مراحل متداخلة وتكرارية، وهذا النموذج يتطلب توافق واتفاق بين اقطاب صنع السياسة على المشكلة والبدائل المطروحة واي بديل مناسب يجري الاتفاق عليه ليتم اعتماده كسياسة عامة .
2. نموذج الرشيد:
يعد أسلوب سلوك يناسب تحقيق أهداف محددة ضمن الحدود التي تفرضها ظروف وقيود محددة، وفي نموذجه ينفذ تحليل السياسات من أجل الوصول إلى قرارات رشيدة عبر عملية تتألف من خمس مراحل تشمل : جمع البيانات وتنظيمها، تحديد المشكلة، تقيم تبعات تدخلات السياسة، مقارنة التدخلات بمجموعة من القيم والمعايير، اختيار الخيار المفضل مع جماعات المصلحة، ويوصف بالرشيد نظرا للعملية التي تجري فيها صنع السياسة وما تعتمده من اطر تحليلية ناضجة ورشيدة تتسق بمعايير صنع السياسات، ويتسق هذا النموذج بالمدرسة المثالية .
3. نموذج التدريجي:
يخالف هذا النموذج نموذج الرشيد كون الواقع السياسي والمجتمعي من الصعب تحقيق الجانب المثالي والرشيد به، لنظرا للقيود على الوقت والموارد تجعل من المستحيل النظر في أكثر من خيارات قليلة للسياسات يمكن تنفيذها سياسيا واقتصاديا، ولذا يجري الاخذ بالتحول التدريجي كسياسات معقولة واقعية، ويتسق هذا النموذج بالمدرسة الواقعية، وكثيرا ما يستخدم أسلوب تجزئة المشاكل وتفكيك المعوقات والأزمات، مما يتطلب معالجة كل ملف على حدة او تخصيص موارد مختلفة مما يجعل التعامل الشامل امرا غير مطروح، ولذلك يسلك صناع السياسة هذا النموذج
4. النموذج المؤسسي:
النموذج المعمول به بشكل اكبر أي تتبنى الحكومات رسم وصياغة السياسات بناء على التوجهات الاستراتيجية، والمرتكزات الأساسية المعتمدة في صنع وتقييم وإعادة طرح السياسات، وهنا تكون الحكومة هي من ترسم السياسات دون مشاركات غير حكومية، وهذا يعتمد على البيئة الاستراتيجية للدولة وشكل الواقع السياسي والاقتصادي فيها.
تعددت النماذج والنظريات في صنع السياسات وتختلف في محدداتها وازمنة طرحها، ومن الصعب اختيار نموذج ينطبق كليا على المشكلة او المطلب في رسم السياسات، ونظرا لاختلاف البيئة المحيطة بالحكومة ومخرجاتها الواقعية وشكل المتغيرات الاستراتيجية ، فضلا عن القيم والمرتكزات الأساسية للدولة التي يتطلب موائمتها لرسم سياسة ناجحة وتختلف من دولة لأخرى، نظرا لاختلاف البيئة الاستراتيجية من دولة لأخرى، وكذلك شكل الأنظمة السياسية وشكل نظام الحكم، كل هذه العوامل تؤثر على انتقاء واستخدام النموذج المناسب في عملية صنع السياسة العامة الحكومية.
اصبح من الضروري ترسيخ مقومات الدولة والسياسات العامة الحكومية، وترسيخ الاعداد والصياغة بشكل ملائم للبيئة الاستراتيجية، لاسيما ان عدد من دول العالم يتجه الى ظاهرة الدول الفاشلة ومخضبة بالفساد رغم تيسر الإمكانات والموارد والخبراء الا ان القرار وإرادة التغيير غائبة

المصادر:
o مهند العزاوي برنامج عمل الحكومة ومؤسسات الدولة. تحديد الأولويات و تنافسها 2019
o المؤسسة الاوربية للتدريب دليل تحليل السياسات 2016
o عبد الفتاح الياغي، السياسات العامة النظرية والتطبيق 2009
مقال معرفي يتعلق بالسياسات العامة الحكومية
*رئيس مركز صقر للدراسات والبحوث الاستراتيجية خبير استراتيجي
‏ ‏23‏ آذار‏، 2019

خطوط التدريب الفردي والمؤسسي

خطوط التدريب الفردي والمؤسسي

سيقدم مركز صقر احدث الخطوط  التدريبية للأفراد والمؤسسات والمتعلقة بالتدريالدبلوماسية

  1.  الدبلوماسية
  2. التحليل  السياسي
  3. العلاقات الدولية
  4. الاتكيت والبرتوكول
  5. المنظمات الدولية
  6.  العلاقات العامة والاتصال
  7. الاستراتيجيات الإعلامية
  8. الحملات الإعلامية
  9. الاعلام الأمني
  10. التدريب الإعلامي
  11. أسس ومهارات الرصد الإعلامي وتحليل المضمون
  12.  أسس ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام
  13.  التخطيط والتفكير الاستراتيجي
  14. القيادة الاستراتيجية
  15. اليات الحوكمة المؤسسية
  16. رسم السياسات الحكومية
  17. الأهداف والمسرعات الحكومية
  18. حقوق الانسان والقانون الدولي
  19. مكافحة الإرهاب والتطرف
  20.  ادار ة الازمات ومعالجة المخاطر
  21. فن التفاوض وإدارة فرق العمل
  22.  أعداد البحوث والدراسات

 

وسيتم نشر التفاصيل لاحقا مع التقدير

إدارة المركز

19-1-2019

صياغة ورسم السياسات الحكومية .. الدكتور مهند العزاوي

صياغة ورسم السياسات الحكومية

الدكتور مهند العزاوي*

تعمد الدول في تحقيق رؤيتها على مخرجات الاستراتيجية العليا / الشاملة  من خلال طرح حزمة اهداف استراتيجية يجري تنفيذها وفقا للسياقات الحكومية  التي تنبثق من السياسات الحكومية المرحلية والمستقبلية, وفي ظل المتغيرات والتحولات  الدولية  والإقليمية التي تنعكس على البيئة المحلية قد تجعل من صانع السياسات ومتخذ القرار ان يجري انعطافه سريعة تواكب التحولات بغض النظر عن المسارات الاستشرافية التي جرى ترسيخها وانتخابها والقرار عليها مسبقا .

هناك فرق واضح بين المصطلحات والمسميات الاستراتيجية التي يتم التعامل معها ضمن البيئة الاستراتيجية والمحيط التفاعلي الحكومي  وليست المشكلة في تفسير المصطلحات والتعاطي معها فحسب بل تتعدى ذلك عملية بناء الاستراتيجيات والسياسات الفعالة المرحلية والمستقبلية , عند رسم سياسات مستقبلية تتسق بالرؤية الحكومية لابد ان تتسق بمعايير التحليل الاستراتيجي للبيئة التفاعلية الداخلية والخارجية  مع الاخذ بنظر الاعتبار الموارد المرصودة لها وشكل التحولات الطارئة التي قد تحدث متغيرات غير محسوب في تطبيق السياسات المستقبلية

مفهوم الاستراتيجية

معنى الاستراتيجية: هي مجموعة الأفكار و المبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل، ومتطلباته و اتجاهات مساره لغرض الوصول إلى أهداف محددة مرتبطة بالمستقبل

للاستراتيجية عدة تعاريف من بعض المفكرين ومن أهمها وأشهرها:

1- تعريف الفريد شاندليرALFRID CHANDLER: الذي يعتبر من أوائل المهتمين بموضوع التنظيم والاستراتيجية بالمؤسسة الاقتصادية أن الاستراتيجية تمثل: “سواء إعداد الأهداف والغايات الأساسية للمؤسسة أو اختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ الغايات”.

2- تعرف R.A.THIETART: إذ عرف الاستراتيجية “هي مجموعة القرارات والحركات المرتبطة باختيار الوسائل وتم فصل الموارد من أجل الوصول إلى الأهداف”.

3- تعريف JAUCH    GLEUCK 1988: بكونها خطة موحدة وشاملة ومتكاملة تربط المنافع الإستراتيجية للمنظمة بالتحديات البيئية، والتي تبني لتأكيد تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة من خلال التنفيذ المناسب.

4- تعريف PEARCE and ROBINSON: “خطط مستقبلية طويلة الأجل وشاملة تتعلق بتحقيق التوافق والإنسجام بين البيئة التنافسية وقدرة الإدارة العليا على تحقيق الأهداف”.

5- تعريف BYARS: “هي عملية تحديد الأهداف والخطط والسياسات المناسبة للظروف البيئية التي تعمل في ظلها المنظمة، والتي تتضمن عملية تحديد وتقويم البدائل المتوفرة “.

6- تعريف بورتر: “بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافسية، أو إيجاد موقع في الصناعة حيث تكون القوى أضعف”.

7- التعريف الأمثل:” أن الإستراتيجية هي مجموعة السياسات والأساليب والخطط والمناهج المتبعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول”.

السياسات   

هي ” مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم سير العمل والمحددة سلفاً بمعرفة الإدارة ، والتي يسترشد بها العاملون في المستويات المختلفة عند اتخاذ القرارات والتصرفات المتعلقة بتحقيق الأهداف ”

ومن المهم أن ننظر إلى السياسات من خلال ثلاث مستويات أساسية وهي:

1)   السياسات على مستوى المؤسسة وتتضمن السياسات التي تعكس رسالة المؤسسة كما أنها تستخدم كمرشد لتقييم استراتيجيات المؤسسة

2)   يشمل السياسات الوظيفية وهي التي تتعلق بالنشاطات والأعمال داخل إدارات المؤسسة وتتصف بأنها على درجة عالية من التفصيل والتحديد

3)   السياسات التشغيلية التي تهتم بالقرارات التي تتعلق بالعمليات اليومية للمؤسسة

 

تعريف المشاكل المتعلقة بالسياسات

يعد مجال رسم السياسات واسع ومتغير حسب البيئة الاستراتيجية وشكل التحولات العالمية وتاثيرها على نمط التفاعل الحكومي , وبدون ادنى شك الحكومات الراشدة تستمد قدرتها على التحول المستقبلي من خلال تحليل البيئة الاستراتيجية وتطوير نقاط القوة وانتهاز الفرص المتاحة للتحول نحو العال المستقبلي كي تشكل عامل تنافس مع الحكومات العالمية .

من الضروري أن تعتمد أهداف رسم السياسة على تحديد مشكلة واضحة التعريف والحدود. وهناك عدد من العوامل التي يجب عليك أخذها في الاعتبار مع تطور هذه العملية وهي[1]

أولاً، تأكد من أن الموضوع الذي تم اختياره موضوع ملح وذو صلة. وإذا كان  بالإمكان ، قم بالاتصال المباشر بصناع القرار في مجالك واسألهم عن ما يعتبرونه أهم التحديات التي تواجه الموضوع المدروس (المشكلة). بعد ذلك،

ثانيا. تحقق من أن المشكلة يمكن حلها من خلال وضع سياسة عامة لأنه إذا اتضح أن المشكلة المطروحة لا يمكن َّمعالجتها بتغييرات في السياسات العامة، فلن تكون قادرا على تزويد صناع القرار  بالتوصيات او المخرجات القابلة للتنفيذ

ثالثا. ينبغي أيضا وضع تعريف دقيق ومحدد للمشكلة التي تود التعامل معها وتأكد من أن نطاق المشكلة ليس واسعا كلما كان النطاق محددا كلما سهل تحديد الجمهور المستهدف  والحصول على مخرجات قابلة للتنفيذ

رابعا. فكر في تقسيم المشكلة إلى عناصر أصغر إذا كان ذلك ممكنا ومناسبا

خامسا. يمثل الإيجاز عنصرا حاسما للفت انتباه صانعي السياسات المشغولين وعدم التبسيط المخل بالقيمة المعلوماتية

سادسا . تحقق من إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ومعتمدة في هذا الموضوع.

سابعا. تجميع الأدلة والبيانات

  • التقارير الحكومية والتشريعات وبيانات السياسة العامة
  • تقارير (المنظمات غير الحكومية )المنظمات المحلية والوطنية والدولية، والمؤسسات البحثية
  • ( تقارير المؤسسات متعددة الأطراف )مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلخ.
  • استطلاعات الرأي العام
  • المقالات الأكاديمية والأطروحات والكتب
  • الصحف والدوريات
  • تقارير وبيانات المجموعات التجارية والشركات
  • المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات
  • المؤشرات والبيانات ذات العلاقة

 

ثامنا . وضع الفرضيات الأولية لحل المشكلة

تاسعا . وضع صورة متكاملة عن المشكلة  وعرض المدخلات والفرضيات الاولية وشكل وملامح الحلول كمخرجات لاحقة

 

تصنيف ومعرفة الجمهور بالنسبة للسياسات الحكومية

الراعي الرسمي –  الدولة – الحكومة

كادر الإدارات العليا – المدير

الكادر الوظيفي

القطاع الخاص والشركات الساندة

الجمهور العام ( الشرائح , الفئات , المكونات ,

البيئة الإقليمية

البيئة الدولية والعالمية

خطوات وضع السياسات

وضع السياسات العامة يتبع أربع خطوات تتمثل في:

  1. تحديد المشكلة
  2. صياغة السياسة العامة
  3. التنفيذ
  4. التقييم

وفي بعض الأحيان تتخذ عملية وضع السياسات مسارا دوريا. وأثناء تقييم إحدى السياسات أو رصدها، يمكن للمعلومات الجديدة والقيود الخارجية أن تغير الخيارات المتاحة لسياسة العامة. وفي بعض الحالات يمكن أن تتسبب هذه التطورات في تغيير تعريف المشكلة نفسها.

 

نماذج رسم السياسات

 

  1. النموذج الأول – نموذج النظم – ظهر في الستينيات من القرن الماضي، وهو يفترض بصفة عامة ان عملية وضع السياسات هو نتاج نظام يقوم بمعالجة مدخلات، كالمسائل، والضغوط، والمعلومات. هذه المدخلات تنتج مخرجات للسياسات العامة، مثل القوانين أو اللوائح، أو غيرها من الكتابات الخاصة بالسياسات العامة[2]
  2. النموذج الثاني – النموذج المؤسسي , ويفترض أن السياسات العامة هي نتاج المؤسسات وليست المدخلات، حيث يلعب هيكل المؤسسات الحكومية  دورا هاما في تشكيل السياسات العامة، حيث أن الأفراد الفاعلين في المؤسسات يخضعون للقيود على الموارد والقدرات التي تفرضها تلك المؤسسات[3]
  3. النموذج الثالث- النموذج العقلاني الشامل : نموذجا أكثر معيارية وله جذور في علوم القرارات. ويفترض ًهذا النموذج أن لدى واضعي السياسات مجموعة كاملة من الخيارات. وتؤدي معرفة واضعي السياسات لما يفضله ناخبوهم وفوائد ومخاطر كل خيار الى أن يصطفوا  الخيار الذي يوفر أقصى منفعة عامة بطبيعة الحال[4]

تمتزج عناصر الاستراتيجية والسياسات والاستشراف الحكومي  لإنتاج الموقع والدور العالمي الريادي , وبالرغم من ان هناك فروقات بينهم وضرورة الفصل لمهام كل عنصر الا انهم الأدوات الفكرية والتطبيقية الرائدة في مجال العمل المؤسسي الذكي والتنموي للدولة ومن خلال الحكومة , وتبقى معايير التخطيط السليم تعتمد على الأسلوب المنظم للتحليل الدقيق المتوازن  باستخدام إدارة فكرية مرنة تحقق البساطة المقبولة بالتفكير والقبول وترفض التعقيد المبني على التملك الفردي , ولعل العمل الجماعي سمة مميزة في الاستشراف الذي يشكل جلسات عصف ذهني متجانسة تنضح الكثير من الأفكار والرؤى المنهجية التي من الممكن تطويعها لرسم السياسات الحكومية التي بدروها تحقق رؤية الدولة ومنهجها .

*خبير استراتيجي

  • المقال مقتطفات من مادة استراتيجية استشرافية بعنوان ( دعم الحكومة للسياسات المستقبلية ) اعداد الدكتور مهند العزاوي

‏29‏ كانون الأول‏، 2017

[1] . يوجين بارداك، دليل عملي لتحليل السياسات العامة: المسار ذو الثمانية أضعاف للتوصل لحلول أكثر فعالية للمشاكل، ثاوزاندأوكس، كاليفورنيا: سي كيو برس، 2011

[2] . توماس أ. بيركلاند، مقدمة لعملية وضع السياسات: النظريات والمفاهيم ونماذج صنع السياسات العامة،

[3] . مارغريت م. بولسكي وإلينور أوستروم،نموذج مؤسسي لتحليل وتصميم السياسات العامة،)تم تقديم الورقة في ورشة عمل , .(1999 يونيو، 15فنسنت وإلينور أوستروم حول النظريات السياسية والتحليل السياسي بجامعة إنديانا

[4] .  ويليام فوكس وسعيد بيات وناس فيريرا، دليل إدارة السياسات العامة،,كليرمونت، جنوب أفريقيا: جوتا وشركاه،2007

قواعد اللعبة الاستراتيجية…..الدكتور مهند العزاوي

قواعد اللعبة الاستراتيجية
الدكتور مهند العزاوي*
تشير الخلفيات التاريخية الى ان الاستراتيجية مشتقة من التفكير والتخطي العسكري للحرب ولم يقتصر التفكير على الجوانب العسكرية بل انتقل الى تخصصات مختلفة ضمن اطار العمل المؤسسي المشترك والمعني برسم الاستراتيجيات والسياسات الحكومية , ووتعد الاسترتيجيات والسياسات وانتخاب الاهداف من ابرز نتاجات التفكير الاستراتيجي العالمي الفكري والعملياتي , واضحت الدول تستعين بالخبراء الاستراتيجيون وكثيرا منهم كانوا عسكريين سابقين لما لهم المقدرة في التصور والتحليل والتخطيط والتعاطي الاستراتيجي , واليوم اصبح الفضاء الاستراتيجي فعال لدرجة التاثير المباشر في كافة المجالات المؤسسية والحكومية والخاصة ايضا .
كثيرا مايتم الاشارة الى الاستراتيجية في المحافل والمنتديات والاجتماعات واللقاءات والبيانات والاخبار وفي التداول الرسمي وشبه الرسمي في المؤسسات والوزارات , ويسال البعض لماذا هذا الاستخدام الشامل لهذا المصطلح كقاسم مشترك مهني وظيفي مؤسسي ؟ الجواب ببساطة ان الاستراتيجية هي (( لعبة العقول النيرة والمبدعة) ولها قواعد اساسية يجري فهمها واستيعاب ابعادها وتقدير مآلاتها من قبل الكادر الاستراتيجي وحسب المستويات التي يعمل بها ويتطلع اليها المنفذون بكل ثقة كونها تجسد الافكار والرؤى المستقبلية .
قواعد اللعبة الاستراتيجية
لايمكن لمؤسسات لدولة و الكادر الاستراتيجي وكادر الادرات العليا والافراد ان يقدموا انتاج استراتيجي محكم يشمل التوام الاستراتيجي (التفكير , العمليات) بدون قواعد اساسية يجري فهمها واستيعاب ابعادها وتقدير مآلاتها من قبل الكادر الاستراتيجي وحسب المستويات التي يعمل بها ويتطلع اليها المنفذون بكل ثقة كونها تجسد الافكار والرؤى المستقبلية للدولة والحكومات ومؤسساتها الفاعلة والمؤثرة في الفضاء الاستراتيجي ولعل من ابرزها هي
1) وجود الفضاء الاستراتيجي المرن والواقعي والقادر على تجسيد الافكار الى عمليات وتطبيقات واقعية
2) وجود الموارد التشريعية والقانونية والصلاحيات التي تؤمن ديمومة وتنمية الفضاء الاستراتيجي
3) التحديث المستمر للمخزون المعرفي بالتحولات والمتغيرات في البيئة التفاعلية المهنية الداخلية والخارجية
4) لايوجد مستحيل في قاموس الاستراتيجية لاسيما العقول الاستراتيجية المنتجة للافكار والعمليات الاستراتيجية
5) الاتصال استراتيجية الوصول وهو الحزام الناقل للافكار البشرية الخلاقة وافكار الاخرين التوافقية
6) الفكر بدون انتاج عملياتي يبقى تفكير في اطار التنظير ( فكرة خاملة)
7) تجانس وتكامل المؤهلات الاستراتيجية الفردية والمؤسسية في الانتاج الاستراتيجي فكرا وتطبيقا
8) المقدرة على تحليل البيانات و المعلومات والمؤشرات وتفسيرها
9) نطاق الصلاحية وشكل الموارد المتيسرة والمستحصلة
10) ضرورة تامين الدعم المادي والمالي والمعنوي للانتاج الفكري الاستراتيجي وعملياته اللاحقة
11) اطلاق التفكير الابداعي والتميز في طرح الخيارات
12) رعاية وتطوير التفكير الاستشرافي المسؤول
13) تطوير منظومة المهارات المتعددة
14) دراسة مؤشرات ومقياس الاستجابة
15) حيازة عناصر التمييز الوظيفي
اذن قواعد اللعبة الاستراتيجية تتطلب ان يكون هناك مسرعات اساسية وهي
1) الراعي الرسمي والداعم المالي والمعنوي والقانوني
2) دولة مؤثرة – حكومة فاعلة ومبدعة – مؤسسات منتجة
3) رؤية- رسالة –قيم – اهداف
4) سياسات استشرافية مستقبلية
5) فاعل فكري ( القائم بالتفكير)
6) فضاء استراتيجي يتم التعامل معه ( المشاكل –الازمات- الظواهر- الاهداف)
7) فريق عمل استراتيجي ( كادر فكري ذو خبرة)
8) كادر مؤسسي مبدع
9) مؤسسات مبدعة تحوكم ادائها وتقييم مساراتها
10) ميدان استراتيجي تطبيقي ( العمليات الاستراتيجية – الادارة – التنفيذ )
11) مجتمع ناهض وتنموي
12) علاقة توافقية بين اطراف وابعاد الفضاء الاستراتيجي
13) تفاعل متداخل دولي اقليمي محلي
يبقى الفضاء الاستراتيجي حرفي وذو ابعاد فكرية متعددة تتعلق بالتفكير الاستراتيجي الابداعي والاستشرافي الذي يحقق للدول والحكومات ومؤسساتها سلامة المسار والتنمية المستدامة والتطلع نحو المستقبل وحقيقة الوصول اليه وفق سياسات واليات تطبيقية فاعلة وواقعية .
*خبير استراتيجي
‏الثلاثاء‏، 14‏ تشرين الثاني‏، 2017